تدبیر24 :مجلس ملی فرانسه برای مبارزه با روسپیگری چهارشنبه ششم آوریل ۲۰۱۶ لایحه ای را از تصویب نهایی گذراند که با الهام از الگوی سوئد از این پس مشتریان و خریداران "خدمات" یا "اعمال جنسی" را هدف قرار خواهد گرفت. به موجب این مصوبه از این پس خریداران "اعمال جنسی" ناگزیر از پرداخت ۱۵۰۰ یورو جریمه نقدی خواهند بود و در صورت تکرار جرم جریمۀ نقدی آنان به ۳۷۵۰ یورو خواهد رسید. افزون بر این، هم جرایم ناقضان قانون در پیشینۀ آنان به ثبت خواهد رسید و هم مجرم باید یک دورۀ آموزشی را سپری کند که طی آن از ستم و رنجی که بر تن فروشان اعمال می شود آگاهی بیابد.
قانون تصریح می کند که از این پس، نه #فروشندگان_سکس، بلکه خریداران آن به مجازات می رسند. مضافا بر این که سالانه ۲۰ میلیون یورو بودجه در راستای یاری رساندن به تن فروشان، برای خروج از گردونه تن_فروشی و ارائه مشاوره به آنان، حفظ سلامتی و تهیه امکاناتی برای تأمین آینده آنان تعلق می گیرد.