راي قاطع مجلس به بودجه ۹۵

تدبیر24 :  كليات بودجه سال ۹۵ با راي قاطع نمايندگان مجلس تصويب شد. روز گذشته نمايندگان مجلس بودجه سال جاري را در حالي به تصويب رساندند كه تاخير در تصويب بودجه باعث ارائه و تصويب بودجه دو دوازدهم براي دو ماه ابتدايي سال ۹۵ شد.۲۷ دي سال گذشته بود كه رئيس‌جمهور بودجه را به مجلس تقديم كرد. تقديم بودجه از طرف دولت با بيش از يك ماه تاخير اتفاق افتاد و هر چند مسئولان دولتي اعلام كردند انتظار دارند بودجه در ماه‌هاي پاياني سال به تصويب برسد، اما نمايندگان مجلس از تصويب آن در زمستان گذشته سر باز زدند. دولتمردان دليل تاخير در تقديم بودجه را بحث اجرايي شدن برجام عنوان مي‌كنند. اما نمايندگان مجلس تصويب بودجه را به تاخير انداختند تا كار نهايي شدن بودجه ۹۵۲ هزار ميليارد توماني به بهار امسال موكول شود. روز گذشته بودجه در صحن علني مجلس بررسي شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را درباره اين بودجه اعلام كردند. در نهايت بودجه سال ۹۵ با راي مثبت ۱۳۵ نفر از ۲۰۰ نماينده حاضر به تصويب رسيد.

سخنگوي هيات دولت از رشد ۱۰۰ درصدي بودجه تحقيقات نسبت به سال گذشته خبر داد. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در جريان بررسي كليات بودجه سال ۹۵ كل كشور گفت: بودجه سال ۹۵ كل كشور نسبت به سال گذشته كه از سوي دولت از طريق لايحه به مجلس ارائه شده بود رشد ۱۳ درصدي داشته است. او ادامه داد: اين رشد ۱۳ درصدي با توجه به نرخ تورم بين ۱۰ تا ۱۱ درصدي و با توجه به عملكرد ۲۰۱ هزار ميليارد توماني بودجه در سال ۱۳۹۴ رقم غير واقع‌ بينانه‌اي نيست. سخنگوي دولت ادامه داد: ضمن اينكه در سالي هستيم كه براي خروج از ركود و كمك به اشتغال‌زايي نيازمند توانمندي بيشتر در مخارج دولت هستيم. نوبخت افزود: آنچه درباره مصارف براساس همين عدد در بودجه امسال آمده در بخش هزينه‌اي ۹/۱۲ و براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۳/۱۷ درصد رشد در نظر گرفته شده كه با توجه به عملكردي كه داريم اعداد واقع‌بينانه‌اي است، ضمن اينكه كميسيون تفيق ۲۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش مصارف كه به تفكيك ۱۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد به اعتبارات هزينه‌اي و ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان به بخش سرمايه‌اي است اضافه كرد. او با بيان اينكه يكي از نسبت‌هايي كه مي‌تواند دقت و صحت منابع را بيان كند مساله نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است، گفت: در لايحه بودجه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كرده بود عددي بالغ بر ۷ درصد بود كه كميسيون تلفيق آن را به ۲/۷ درصد ارتقا داد و نسبت درآمدها به هزينه‌ها حدود ۷۵ درصد است كه عدد مقبولي است. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ادامه داد: نسبت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آنچه كه در لايحه بودجه آمده ۳/۲۲ درصد است كه نسبت به سنوات گذشته از دقت بيشتري براي پيش‌بيني خبر مي‌دهد. نوبخت با اشاره به چگونگي مصارف بودجه كه در راستاي تحقق سياست‌ها و اهدافي كه بودجه در يك سال دنبال مي‌كند، تصريح كرد: مهم‌ترين سياستي كه نمايندگان مي‌توانند از دولت مطالبه كنند، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. او با بيان اينكه اهدافي كه برنامه يك ساله سال ۹۵ آن را دنبال مي‌كند رشد اقتصادي ۵ درصدي است، ادامه داد: در اين اهداف تعيين‌شده تورم بين ۵/۱۰ تا ۱۱ درصد و بيكاري ۱۰ تا ۱۱ درصد و سرمايه‌گذاري مثبتي كه در اين زمينه انجام مي‌شود پيش‌بيني شده است. سخنگوي دولت با اشاره به همخواني بودجه سال ۹۵ كل كشور با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، ادامه داد: نخستين‌بندي كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي روي آن تاكيد دارد يك رشد اقتصادي مستمر است كه رشد اقتصادي كشور در سال ۹۴ يك درصد بود كه ما رشد ۵ درصدي براي سال جاري را تعريف كرده‌ايم كه به تاسي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. نوبخت ادامه داد: ما افزايش رشد را از طريق برونزايي و از طريق فعال كردن واحدهاي توليدي پيش‌بيني كرده‌ايم كه دراين راستا ۳۶ هزار واحد توليدي داريم كه حدود ۷ هزار واحد توليدي كه بيش از ۱۳۲ هزار شغل مي‌تواند ايجاد كند نيازمند سرمايه در گردش هستند كه دولت بايد به آنها كمك كند كه در همين راستا ما كمك‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم. او با بيان اينكه يكي از شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي دانش‌بنياني است، افزود: ۶ هزار ميليارد تومان اعتبار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي در نظر گرفته شده و ۱۲ هزار ميليارد بودجه براي تحقيقات در نظر گرفته كه بيش از ۱۰۰ درصد اين بودجه نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ادامه داد: اگر از سهم تحقيقات به يك درصد توليد ناخالص داخلي برسيم، اقدام مثبتي است كه براي نخستين‌بار در بودجه ۱۳۹۵ در راستاي تقويت دانش‌بنياني انجام شده است.

تصميمات بودجه‌اي براي هدفمندي

از مهم‌ترين مباحثي كه در بودجه سال ۹۵ مورد توجه قرار گرفت بحث هدفمندي يارانه‌ها بود. هدفمندي يارانه‌ها كه در دولت قبل به اجرا در آمد مورد انتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي و مسئولان دولتي است. بحث پرداخت يارانه نقدي از جمله مهم‌ترين مسائلي است كه در يكي دو سال اخير مورد بحث قرار گرفته است. دولتمردان در دولت يازدهم عقيده دارند هدفمندي يارانه‌ها در دولت قبل به درستي انجام نشده و پرداخت يارانه نقدي به تمام شهروندان مغاير با اهداف تعيين شده هدفمندي يارانه‌هاست. از اين رو بحث حذف اقشاري از مردم از دريافت يارانه نقدي مورد توجه قرار گرفته است. دولت در يك سال اخير كاستن از تعداد يارانه بگيران را آغاز كرده و در سال گذشته يارانه سه ميليون نفر قطع شد. آنطور كه دولت برنامه‌ريزي كرده بود قرار بود اين روند ادامه يابد و يارانه سه ميليون نفر ديگر هم قطع شود. با وجود اين، مجلس مصوبه‌اي را به تصويب رسانده كه بر اساس آن دولت موظف به قطع يارانه حدود ۲۴ ميليون نفر تا تابستان امسال است. روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق در آغاز بررسي لايحه بودجه سال ۹۵ اظهارداشت: شاكله تصميم درباره بودجه همان چارچوب ارائه شده از سوي دولت بود، موضوع هدفمندي يارانه‌ها از موضوعاتي بود كه مورد تغيير قرار گرفت. محمد رضا پور ابراهيمي يادآور شد: دولت در پيشنهاد خود هيچگونه اشاره‌اي درباره بخش مصارف و منابع نكرده بود و در كميسيون تلفيق به دليل اهميت اشتغال و توليد و استناد به قانون هدفمندي عنوان شد يارانه‌ها بايد براساس ميزان درآمد خانوارها تعلق بگيرد و در دولت قبل و فعلي تا به امروز اين موضوع رعايت نشده است. او تاكيد كرد: براساس پيشنهاد ارائه شده ۷۰ درصد جمعيت كشور مانند گذشته يارانه بگيرند و ۳۰ درصد افرادي كه پردرآمد شناخته شده‌اند از دريافت يارانه حذف شوند تا درسال ۹۵ به رفع معضل ركود در كشور كمك كند. همچنين احمد توكلي در دفاع از بودجه سال ۹۵ گفت كه اين لايحه قدم مثبتي در هدفمندي يارانه‌ها برداشته است. اين نماينده مردم تهران در سخنان خود در موافقت با لايحه بودجه عنوان كرد: دفاع من از گزارش كميسيون تلفيق به معناي موافقت با شيوه فعلي بودجه‌نويسي كشور نيست. سياست مالي، به وسيله بودجه پايه‌گذاري مي‌شود. وقتي سياست‌هاي مالي درست پايه‌گذاري خواهد شد كه با رعايت قوانين علمي و منطقي باشد. اگر سياست‌هاي پولي و مالي هماهنگ باشند برنامه‌ريزي خوبي خواهد شد. او ادامه داد: در لايحه بودجه سال جاري قدم مثبتي در زمينه هدفمندي يارانه‌ها برداشته شد. چند سال بود كه مي‌گفتيم يارانه پردرآمدها بايد حذف شود. امسال اين موضوع حل و اساتيد دانشگاه‌ها، نمايندگان مجلس و مديران دولتي كه حدود ۲۴ ميليون نفر مي‌شود از دريافت يارانه نقدي حذف مي‌شوند.

توجه به اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي از ديگر مسائل اقتصادي است كه اين روز‌ها محل بحث و تبادل نظر كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب امسال را سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري كرده است و انتظار مي‌رود در بعد قانون‌گذاري و اجرا به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي توجه شود. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن توجه به اقتصاد مقاومتي و بخش توليد را از جمله ويژگي‌هاي مثبت بودجه ۹۵ دانست و گفت كه بر اساس لايحه بودجه ۹۵ قرار است سه دهك با درآمد بالا از دريافت يارانه حذف شوند و درآمدهاي حاصل از آن به بخش توليد و اشتغال و افراد كم درآمد اختصاص يابد. رمضانعلي سبحاني‌فر توجه به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه در موضوع اقتصاد مقاومتي، خروج از ركود، توجه به اقشار كم درآمد، استفاده بيشتر از توان بخش خصوصي و حمايت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از طريق فاينانس و دادن تسهيلات به بخش خصوصي جهت فعاليت در جهت ورود جدي‌تر به عرصه اقتصادي و حمايت از اقتصاد دانش بنيان را از جمله ويژگي‌هاي مثبت بودجه ۹۵ عنوان كرد.

افزايش بودجه دفاعي

احمد امير آبادي نماينده مردم قم در مجلس اظهار كرد: براساس اسناد بالادستي و احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي بايد پنج درصد از منابع عمومي كشور به بخش دفاعي و تقويت بنيه نظامي اختصاص يابد كه در لايحه بودجه ۹۵ به خوبي دولت و كميسيون تلفيق در اين جهت حركت كردند. پيش از اين پور ابراهيمي سخنگوي كميسيون تلفيق از رشد قابل توجه بودجه دفاعي كشور خبر داده و گفته بود: در لايحه بودجه امسال پيشنهاد شد كه سقف منابع درآمدي بودجه افزايش پيدا كند و پنج هزار ميليارد تومان در سال جاري با تصويب كميسيون تلفيق به تقويت بنيه دفاعي اختصاص يافت كه اين مورد درباره مسائل مربوط به موشكي، دريايي، ارتش، هوانيروز و امنيت داخلي نيروي انتظامي و محور تصميم‌گيري، ستاد كل نيروهاي مسلح است.

فشار بر مردم با افزايش ماليات

اما بودجه ۹۵ مخالفاني هم داشت كه تعدادي از آنها در نطق‌هايي انتقادات خود را مطرح كردند. يك عضو كميسيون عمران با بيان اينكه بودجه ۹۵ بودجه‌اي انبساطي است، گفت كه در اين بودجه افزايش ماليات در نظر گرفته شده است كه اين باعث فشار مضاعف بر مردم خواهد شد. مهرداد بائوج لاهوتي به موضوع درآمدهاي مالياتي در بودجه اشاره كرد و افزود: درآمدهاي مالياتي در بودجه ۹۴، ۸۸ هزار ميليارد تومان بود كه اين ميزان در بودجه ۹۵ به ۱۰۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. حال طبق بررسي‌هاي مركز پژوهش‌ها متوسط طرح‌ها و درآمدهاي مالياتي از سال ۸۳ تا ۹۳ حدود ۹۱ هزار ميليارد تومان بوده است كه اين نشان مي‌دهد در اين ميزان درآمد مالياتي در سال جاري محقق نخواهد شد و دولت با كسري مواجه مي‌شود. همچنين نادر قاضي‌پور در مخالفت با بودجه ۹۵ گفت كه اين بودجه تورمي و به ضرر كارگران، حقوق‌بگيران و بازنشستگان است. او عنوان كرد: بودجه يعني خرج و دخل، درآمد و هزينه، اما آنچه در اين لايحه آمده فقط هزينه است كه حجم آن بسيار بيشتر از منابع است. اين به زيان كشور است. پيش‌بيني بودجه به شكلي كه آمده فقط به پايداري تورم و افزايش سطح قيمت‌ها كمك مي‌كند. اين نماينده مجلس اضافه كرد: حقوق‌بگيران و كارگران خسارت‌ديدگان از پيش تعيين شده اين بودجه هستند. همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بودجه ۹۵ بودجه عملياتي نيست گفت كه بودجه هر سال بايد تكاملي و نه تكراري باشد كه اين موضوع در بودجه ۹۵ لحاظ نشده است. سيد محمد حسين ميرمحمدي به عنوان دومين مخالف كليات لايحه بودجه ۹۵ گفت: بودجه‌اي كه امسال از سوي دولت ارائه شده است بودجه‌اي است كه عملياتي نيست و شاخص‌ها و موارد سال قبل مجددا تكرار شده است.