تدبیر24 : دکتر مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات و نامزد اصلاحطلبان در انتخابات سال ٨٤، در گفتوگو با ایرنا تحلیل خود را از فضای پس از انتخابات اسفند ٩٤ و همچنین مشکلات پیشروی دولت روحانی و راهبردهای مجلس دهم و وضعیت مخالفان دولت ارائه کرده است. گزیده سخنان او را در ادامه میخوانید:
- هفتم اسفند، نقطه عطفی در ادامه فرایند افزایش آگاهی و توان تحلیل سیاسی جامعه، حساسیت و احساس مسئولیت آنها نسبت به شرایط ملی و جهانی، حمایت و رأیاعتماد مردم به مشی اصلاحطلبانه و نفی خشونت، افراطیگری و سوءاستفاده از مقدسات و باورهای دینی است.
- فضای مجازی و شبكههای اجتماعی با كمترین هزینه در اطلاعرسانی سریع، ایجاد انسجام و آگاهیهای انتخاباتی نقش مؤثری داشتند كه باید از دولت بهخاطر تأمین دسترسی به اینترنت و برگزاری انتخاباتی سالم تشكر کرد..
مرحله دوم انتخابات، تكمیلكننده خیزش مردمی در مرحله اول و در رأی به نامزدهایی است كه بتوانند مجلسی متعادل، كارآمد و بااصالت مردمی را تشكیل دهند.
ضدیتها با آقای روحانی میتواند نوعی واكنش عصبی ناشی از شكست عناصر و تفكرات افراطی مخالف دولت در انتخابات ٩٢ و همچنین هفتم اسفند باشد. به نظر من دوستان اصولگرا باید علت شكست را در رویكردها و عملكردهای خود جستوجو كنند و نه در دولت و اصلاحطلبان پشتیبان آن. پیوند با افراطیون پایداری در هر دو انتخابات قبلی، تشتت در بین گروههای سیاسی وابسته و فقدان شعارهای متناسب با واقعیتهای امروز جامعه منجر به بیاعتمادی بیشتر مردم به افراطیون و اقبال آنها به سمت اصلاحطلبان شد.
به نظر میرسد وابستگان و عوامل دولت قبلی هنوز امیدوارند با ایجاد تنش و بیثباتی، تحریك مردم برای ایجاد نارضایتی علیه دولت و بزرگكردن ضعفهای آن در انتخابات شوراها و ریاستجمهوری در سال ٩٦ دورهای دیگر از رانتخواری، تاراج بیتالمال و اتلاف سرمایههای انسانی را كلید بزنند. در هر صورت دعوا بر سر «لحاف كهنه ملانصرالدین» یا دلارهای بادآورده نفتی در یك اقتصاد مصرفی و وابسته است.
هیچ دلیل منطقیای وجود ندارد كه این رئیسجمهور و این دولت اولین دولت چهارساله باشد! اینگونه نیست كه ایشان ضعیفتر از رؤسایجمهور قبلی باشند. البته میراث بهجایمانده از دوران سیاه هشتساله قبلی مانند «زمین سوختهای» است كه به این دولت رسیده است.
واقعا نمیدانم (در انتخابات ریاستجمهوری سال ٩٦) چه كسی از جناح راست و بهویژه جریان پایداری و تندروها خود را در این شرایط نابسامان اقتصادی- اجتماعی كشور و افت شدید قیمت نفت در بازار جهانی تا كمتر از ٤٠ دلار برای چنین سطحی از مسئولیت میتواند نامزد كند! ذهنیت منفی جامعه درخصوص عملكرد فاجعهبار دولت مهرورزی، نداشتن استراتژی مشخص و نوع نگاه از بالا به پایین به جامعه، مقبولیت اجتماعی این طیف را به حداقل رسانده است.
باید دقت كرد كه از رئیسجمهور و دولت او در حد اختیارات قانونی و مسئولیتها میتوان انتظار پاسخگویی داشت. مثلا طبق نظر كارشناسان اقتصادی، بیش از ٤٠ درصد منابع مالی خارج از اختیار دولت است. دولت در سیاست خارجی و رفع خطرهای جدی برای منافع و امنیت ملی كشورمان عملكرد قابلدفاعی داشته است، در سیاست داخلی و عرصههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، میزان ویرانی و فساد ساختاری باقیمانده از گذشته بسیار گسترده، عمیق و همهجانبه است. بنابراین با توجه به موفقیت در مهار نسبی تورم، برخورد قاطع و شفاف با فساد و اختلاس و رانتخواری كه هنوز نیز ادامه دارد، ضروری است. رونقبخشیدن به اقتصاد و تولید، تحول و ایجاد كیفیت در آموزشوپرورش، سرمایهگذاری در آموزشعالی و تحقیقات، استقلال دانشگاه و تفویض اختیار به آن، رفع فقر و تبعیض و محدودیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد انتظار جامعه است.
در بلندمدت، رویكرد مجلس باید اهتمام در بهتصویبرساندن كارشناسانه و علمی برنامههای توسعه متوازن و پایدار كشور، برنامه قطع تدریجی وابستگی اقتصاد به نفت، تقویت حقوق و فرهنگ شهروندی و دموكراسی، تعامل سازنده و مثبت با جهان و ارتقای اخلاق و فرهنگ و مناسبات انسانی باشد.