تدبیر24 :حسين راغفر، كارشناس اقتصادي دو رقمي بودن نرخ بيكاري در ايران را با توجه به شرايط اقتصادي و معيشتي جامعه اندكي بالاتر از تحمل متعارف توصيف مي كند و مي گويد: «بررسي ها نشان مي دهد جامعه ايران به دليل هزينه هاي بالا و همچنين بحران هاي چند سال اخير توان تحمل نرخ بالاي بيكاري را جون سال هاي گذشته ندارد و لازم است دولتمردان در اين حوزه تدابيري بيانديشند .»
وي گفت: «تورم فزاينده در سال هاي ابتدايي دهه نود به قدرت خريد خانوار ايراني به شدت آسيب زد و همين امر سبب شد امروز تاثير نرخ بيكاري دو رقمي بر اقتصاد و اجتماع ايران بيش از گذشته باشد .»
او تدابيري براي حمايت از بنگاه هاي متوسط و كوچك و سياستگذاري با هدف حمايت از اشتغال مولد را از محوري ترين نيازهاي ايران در سال هاي پيش رو خواند و گفت: «رشد اقتصادي و خروج از ركود حتما بايد به صورتي هدف گذاري شود كه تعداد فرصت هاي شغلي و خالص اشتغال در كشور را افزايش دهد .»
بررسي ها نشان مي دهد در 47 سال گذشته تنها در يك سال، در ميانه دهه هفتاد نرخ بيكاري در ايران به پايين تر از 10 درصد رسيده و در تمامي نزديك به 5 دهه اخير ايران با نرخ بيكاري بالاتر از 10 درصد روبرو بوده است .
برآورودهاي رسمي نشانگر بالاتر رفتن نرخ بيكاري از 10 درصد را از سال 1348 به بعد نشان مي دهد.
هر چند بالاترين نرخ بيكاري در ايران در همين دوره زماني حدود 15 درصد بوده است اما روند موجود نشانگر آن است كه نرخ بيكاري ايران غالبا با تغييراتي اندك در محدوده 10 تا 12 درصد در نوسان بوده است .
اين بدان معناست كه سياست هاي اشتغال زايي دولت ها غالبا با نتايجي يكسان مواجه بوده و دستاورد آن را مي توان بيش از ايجاد اشتغال،' حفظ وضع موجود' ارزيابي كرد .
در سال هاي اخير با توجه به فشار جمعيتي ، نرخ بيكاري افزايش چنداني نداشته كه كارشناسان و تحليلگران مهمترين دليل اين اتفاق را گسترش سريع دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي و نااميدي جوانان از پيدا كردن شغل و خروج موقتي از بازار كار مي دانند . اين مساله بدون ترديد زمينه ساز ورود پرفشار نيروهاي تحصيلكرده و سرخورده از يافتن كار در سال هاي آتي خواهد شد.
* منبع: پايگاه خبري خبرآنلاين