دولت اعتدال و گشت ارشاد محسوس و نامحسوس

تدبیر24 : صالح دلدم* - سه سال زمان زیادی نیست تا برخی وعده ها و شعارهای سیاسی و بعضا انتخاباتی افراد توسط مردم فراموش شود . دقیقا سه سال پیش در چنین روزهایی که حسن روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به تبلیغ برنامه های انتخاباتی خود مشغول بود در پاسخ سوالی مبنی بر برنامه های دولت خود برای مقابله با برخوردهای ناقض حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی زنان از جمله طرح های به اصطلاح امنیت اخلاقی که ازآن به عنوان گشت ارشاد یاد می شود پاسخ داد : «اجازه نخواهم داد که یک سرباز بی نام و نشان بخواهد امنیت دختر ما را در خیابان به خطر بیندازد و به او بی حرمتی کند » . اما با گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت اعتدالگرایان یا به تعبیر حسن روحانی دولت تدبیر و امید همچنان درِ این موضوع بر روی همان پاشنه دولت احمدی نژاد برای زنان می چرخد . در زمان دولت میرحسین موسوی گشت هایی تحت عنوان گشت های ثارالله و کمیته ها به عنوان ورژن دهه شصت گشت ارشاد مشغول به کار بودند و به برخورد با زنان و دختران و بعضا بازداشت آنها می پرداختند که این روند در دهه هفتاد و در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز به نوعی دیگر و پس از ادغام شهربانی و کمیته ها و تشکیل نیروی انتظامی توسط شکل تازه تاسیس یافته پلیس جمهوری اسلامی در سطح شهرهای بزرگ ادامه یافت . پس از حماسه دوم خرداد 76 و رای معنادار ملت به وعده ها و برنامه های کاندیدای آن زمان جناح چپ و روی کارآمدن دولت اصلاحات این برخوردها متوقف شد و حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی افراد بویژه بانوان اهمیت بیشتری یافت و وزارت کشور دولت اصلاحات توانست با مدیریت درست نیروی انتظامی احترام به حقوق بانوان را در سطح جامعه نهادینه سازد بطوریکه در این بازه زمانی شاهد کاهش معنادار آمار جرایم اجتماعی مانند تجاوز به عنف و خشونت علیه زنان و همچنین کاهش قابل توجه نرخ طلاق نیز بوده ایم اما متاسفانه با روی کارآمدن دولت مهرورزی به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای تحت عنوان عفاف و حجاب به ریاست محمود احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در کمتر از یکسال از روی کارآمدن احمدی نژاد و با مصوبه دولت مهرورزی ، ملت شاهد حضور ون های پلیس و ماموران غالبا توجیه نشده آن در سطح شهرهای بزرگ تحت عنوان گشت ارشاد بودند ، حضوری که بعضا همراه با برخوردهای سلیقه ای و توهین و ضرب و شتم بانوان بویژه دختران جوان توسط ماموران زن و در
پاره ای موارد ماموران مرد انتقادهای صریحی را از این طرح به دنبال داشت و هر از چندگاهی پخش فیلم این صحنه ها در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای سبب جریحه دار شدن احساسات مخاطبان گردید و در بازه زمانی انتخابات هایی که در این مدت برگزار گردید  شاهد جمع آوری این گشت ها از سوی پلیس و همچنین وعده کاندیداها در جهت جذب آرای بیشتر و به دست آوردن دل ملت مبنی بر جلوگیری از این برخوردها در آینده بوده ایم اما بلافاصله بعد از انتخابات بار دیگر در روی همان پاشنه قبلی چرخید .
اما آنچه این بار این موضوع را بیشتر از پیش حساس نموده است بی تفاوتی وزارت کشور دولت تدبیر و امید و شخص رییس دولت نسبت به ادامه این برخوردها در دولت تحت امر وی از یک طرف و افزایش کمی و کیفی این برخوردها در دولت فعلی نسبت به دولت مهرورزی و پاکدستی می باشد ، به گونه ای که در دو سال ابتدایی این دولت علاوه بر افزایش فزاینده این گشت ها در میادین و خیابان های اصلی شهر ، شاهد حضور گشت موتوری همراه با ون ها در سایر مناطق نیز بوده ایم به طوریکه ماموران مرد موتور سوار با شدت و حدت در پیاده روها به تعقیب بانوان پرداخته و پس از توقف آنها در پیاده رو و مراکز خرید و یا خیابان ها فرعی آنها را با سر رسیدن ون های گشت ارشاد توسط مامورین پلیس زن به بازداشتگاهها انتقال می دهند و این گونه است که تعداد قابل توجهی از زنان و دختران به جای حضور در محل تحصیل یا محل کار یا عیادت از پدر و برادر بیمار خود در بیمارستان و یا ... سر از بازداشتگاههای پلیس در می آورند و برای آنها پرونده سازی صورت می گیرد ، این در حالی است که نه مرتکب سرقت شده اند ، نه خرید و فروش مواد مخدر و نه رانت خواری و اختلاس و فساد مالی ، تنها جرمشان (البته اگر بتوان واژه جرم یا حتی اتهام برای آن در نظر گرفت ) این است که به سلیقه دلاوران ناجا و ایضاً دولت مدل لباس خود را انتخاب نکرده اند !  
اما در شروع سال سوم دولت تدبیر و امید و اعتدال ، هفته گذشته شاهد رونمایی پیروزمندانه برجام داخلی  از هفت هزار مامور نامحسوس گشت ارشاد بودیم ! مامورینی که قرار است بصورت نامحسوس و با لباس شخصی در سطح شهر پرسه زنند و در صورت مشاهده بدحجابی و بد پوششی (که البته ملاک تعیین و اندازه گیری آن نیز همچنان بر همگان نامعلوم است )  مورد را گزارش و در اسرع وقت نسبت به توقف خودروی فرد مجرم یا حضور قهرمانانه در جلوی منزل وی مبادرت ورزند . در رابطه با مشکلات و خلاء های حقوقی و قانونی این طرح در هفته گذشته کارشناسان مختلف به موارد گوناگون اشاره نمودند که از همه مهمتر می توان به میزان صداقت این افراد نامحسوس ، عدم تسویه حساب شخصی ، میزان سنجش مناسب این افراد از موارد بدحجابی و بدپوششی ، میزان دقت در ارائه گزارش درست از میان موارد مختلف ، تضاد با اصول مصرح قانون اسای بوِیژه فصل حقوق ملت و رعایت حریم خصوصی افراد اشاره نمود اما آنچه در این مقاله مورد تاکید است این است که در سال اقتصاد مقاومتی ،  اقدام وعمل و با توجه به وضعیت کنونی بودجه ای دولت که در تنگنای شدید مالی قراردارد و به سختی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در سر ماه تامین می نماید اگر هر کدام از این هفت هزار نفر فقط ماهانه بطور متوسط بخواهند نفری 2 میلیون  تومان (حداقل حقوق دومیلیون تومان در نظر گرفته شده است تا خدای نکرده فکر رشوه و اغماض به سر ماموران خطور نکند) در ازای این اقدام مجدانه خود دریافت نمایند می بایست دولت ماهانه مبلغ  14/000/000/000 تومان حقوق به این افراد بپردازد که در سال مبلغ آن بالغ بر 168/000/000/000 تومان می گردد که پرداخت آن احتیاج به اسپانسرهای قدرتمند و مکملی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب دارد . از طرف دیگر بخش عمده درآمد دولت که حقوق کارمندان نیز از طریق آن تامین می گردد از محل دریافت مالیات و عوارض از مردم می باشد و بعید است که مردم راضی باشند تا از محل مالیات آنها برای برخورد با نوامیس آنها و به لرزه انداختن تن و بدن آنها استفاده شود که با در نظر گرفتن این گزاره نیز اصل حلال بودن این نوع روزی و درآمد زیر سوال می رود . موضوع دیگر این است که اگر گشت ارشاد و برخوردهای این چنینی نتیجه مناسبی به دنبال داشت پس چه لزومی دارد که گشت ارشاد نامحسوس نیز در کنار آن قرار بگیرد ؟ مگر تا به حال این برخوردها نتیجه ای جز بی اعتمادی مردم به پلیس و احساس ترس به جای احساس امنیت با دیدن اتومبیل پلیس برای زنان و دختران به دنبال داشته است ؟ آیا این برخوردها نتیجه ای جز بی اعتبار شدن پلیس و همچنین ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت به دنبال داشته است ؟ بنا بر اعلام پلیس تنها در یکسال گذشته بیش از سه میلیون نفر در تهران به عنوان پایتخت ام القرای جهان اسلام توسط ماموران در قالب گشت ارشاد بازداشت و مورد تذکر قرار گرفته اند ، آیا این اعلام افتخار آمیز پلیس نتیجه ای به غیر از ناراضی ساختن بیش از سه میلیون خانوار نسبت به پلیس جمهوری اسلامی و حاکمیت به ذهن
می رساند ؟ آیا وقت آن نشده است که مسئولین جمهوری اسلامی به خصوص در مواردی که مستقیم به زندگی شخصی و اجتماعی افراد گره خورده است ابتدا کمی تعقل و اندیشه کنند و بعد تصمیم بگیرند ؟ گاهی برخی تصمیم گیری ها و اقدامات ذهن افراد دارای تعقل را به فکر وا می دارد که شاید در پشت این تصمیمات دست هایی است که قرار است بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد کند و به دنبال افزایش نارضایتی عمومی باشد .
 از آنجایی که آقای روحانی سوال را با سوال جواب می دهند و پاسخ ایشان به تمامی سوالات و معضلات نهایتا افتخار به برجام و توافقات به دست آمده با غرب می باشد بعید است به سوالات پیش آمده نسبت به گشت ارشادهای محسوس و نامحسوس توسط نیروی انتظامی تحت مدیریت وزارت کشور ایشان پاسخ روشنی دهند و نهایتا پاسخی دیپلماتیک خواهند داد ، لذا از نمایندگان بعضا
اصلاح طلب (البته اصلاح طلب حقیقی نه بدلی !)  راه یافته به مجلس دهم انتظار می رود که در سال آخر دولت تدبیر و امید با اخطارها ، تذکرات و قوانین خود بتوانند دولت را ملزم به عمل به وعده ها و شعارهای داده شده و رعایت بیشتر حقوق شهروندی افراد جامعه و اجرای بی کم و کاست قانون اساسی نمایند .
*عضو حزب مردم سالاری