طلبكاران پشت در اوين

تدبیر24 :  هنوز زمان زيادي از ارائه ليست اموال بابك زنجاني در خارج كشور به وزارت نفت نگذشته بودكه سازمان تامين اجتماعي هم خواستار طلب خود از او شد البته شكايت تامين اجتماعي جديد نيست اما ظاهرا يك خبر سبب شد تا اين سازمان بار ديگر خواسته خود كه همان طلبش است را مطرح كند. سازمان تامين اجتماعي ديروز با صدور اطلاعيه‌اي در رابطه با پرونده شكايت اين سازمان از بابك زنجاني، ضمن تشكر از دادگاه، ادعاهاي مطرح شده در رابطه با رد شكايت اين سازمان از بابك زنجاني را تكذيب كرد. سازمان تامين اجتماعي با صدور اطلاعيه‌اي در رابطه با پرونده شكايت اين سازمان از بابك زنجاني، ضمن تشكر از دادگاه، ادعاهاي مطرح شده در رابطه با رد شكايت اين سازمان از بابك زنجاني را تكذيب كرد و از صدور دادنامه اصلاحي و رأي به محكوميت زنجاني به رد مال و بازگرداندن پنج فقره چك به ارزش بيش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي خبر داد

ماجرا چه بود؟

۲۴ فروردين ماه بود كه وكيل مدافع بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي به تسنيم گفت كه « دادگاه موكلش را در ارتباط با شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي مبني بر كلاهبرداري، محكوم نكرده است.»رسول كوهپايه‌زاده در پاسخ به اين سوال كه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ارتباط با شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي مبني بر كلاهبرداري زنجاني از اين دو نهاد، چه حكمي صادر كرده است، گفت: بر اساس مطالعه‌اي كه از دادنامه صادر شده داشتم، هر چند در متن كيفرخواست و صفحات مختلف رأي به شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي اشاره شده اما موكلم نسبت به شكايت اين دو نهاد محكوم نشده است. وي توضيح داد: به عبارت ديگر هيچ رأيي مبني بر محكوميت بابك زنجاني در ارتباط با شكايت بانك مسكن و تامين اجتماعي صادر نشده است. اول ارديبهشت ماه دادگاه اقدام ديگري كرد. تسنيم نوشت: قاضي صلواتي در حكم اصلاحي خود، شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي از بابك زنجاني مبني بر كلاهبرداري را تعيين تكليف و نسبت به اين شكايت‌ها، رأي صادر كرده است. بابك زنجاني متهم اصلي پرونده‌ نفتي است كه بنابر اعلام سخنگوي قوه قضائیه به‌همراه دو متهم ديگر اين پرونده از سوي دادگاه مفسد في‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزاي نقدي محكوم شده است. ۲۴فروردين بود كه رسول كوهپايه‌زاده وكيل مدافع بابك زنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار تسنيم از محكوم نشدن موكلش در ارتباط با شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: بر اساس مطالعه‌اي كه از دادنامه صادر شده داشتم، هرچند در متن كيفرخواست و صفحات مختلف رأي به شكايت بانك مسكن و سازمان تامين اجتماعي اشاره شده اما موكل نسبت به شكايت اين دو نهاد محكوم نشده است. بانك مسكن و تامين اجتماعي در شكايت‌هاي خود از بابك زنجاني مدعي شده بودند كه اين متهم به‌ترتيب ۶۵ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و چهار ميليارد يورو از اين دو نهاد كلاهبرداري كرده است.

تامين اجتماعي تكذيب كرد

ديروز هم سازمان تامين اجتماعي اظهارات موكل زنجاني را تكذيب كرد و اطلاعيه‌اي آورد: « با توجه به تخلفات و اقدامات غيرقانوني صورت گرفته توسط بابك زنجاني، در تفاهم‌نامه‌اي كه نام‌برده با سازمان تامين اجتماعي در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ به امضا رسانده بود؛ سازمان تامين اجتماعي براي استيفاي حقوق بيمه‌شدگان و كارگران تحت پوشش اين سازمان از طريق طرح شكايت، اقدامات حقوقي و قانوني لازم را در دستور كار قرار داد. پس از اعلام ختم دادرسي، و صدور حكم محكوميت متهمان، وكيل متهم رديف اول پرونده در مصاحبه‌اي ادعا كرد كه دادنامه صادره، موكل ايشان را در برابر تامين اجتماعي محكوم نكرده است. اين در حالي است كه در پرونده حاضر نيز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و كلاهبرداري‌هاي گسترده صورت گرفته متهمان از شكات پرونده از جمله سازمان تامين اجتماعي، همانطور كه صراحتا در رأي آمده «مجموع اعمال ارتكابي متهم» را از مصاديق افساد في‌الارض تشخيص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و قانون مبارزه با پولشويي محكوم كرد. در دادنامه اوليه به برخي موضوعات از جمله به موضوع رد پنج فقره چك‌هاي سازمان تامين اجتماعي تصريح نشده بود كه اين امر با توجه به حجم بسيار بالاي پرونده طبيعي به نظر مي‌رسد. راهكار قانوني چنين وضعيت‌هايي نيز در قانون صراحتا از طريق صدور رأي اصلاحي و مضافا در رويه قضائی با استفاده از رأي تكميلي پيش‌بيني شده است. بر اين اساس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران نيز به موجب دادنامه اصلاحي، رأي به محكوميت در برخي زمينه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چك به ارزش بيش از ۴۴۴ ميليارد ين ژاپن معادل بيش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان) را صادر و ابلاغ كرد كه خود مويد غيرقانوني بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن است.»