اقتصاد چه سهمی در کاهش اعتیاد دارد؟

تدبیر24 :قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه برنامه‌ريزي‌ها در مبارزه با اعتياد براساس اسناد بالادستي به ويژه ‏سياست‌هاي كلان مبارزه با مواد مخدر است، گفت: اقتصاد مقاوتي تاثير بسزايي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه ‏اعتياد دارد.‏

به گزارش آستان، دكتر عليرضا جزيني در همايش سراسري دبيران شورهاي هماهنگي ‏مبارزه با مواد مخدر استان هاي سراسر كشور گفت: تاكنون غرب؛ سه جنگ سخت يا نظامي، نرم يا فرهنگي و اقتصادي را ‏عليه ايران دنبال كرده است.‏

وي اظهار داشت: بی بندوباری، ابتذال فرهنگی، بی توجهی به آموزه‌های دینی و اعتياد از آثار و پيامدهاي جنگ نرم ‏مي‌باشند.‏

قائم مقام دبيركل ستاد تصريح كرد: در جنگ نرم باورها را می گیرند تا  هویت را از دست دهیم كه در اين زمينه بايد مواظبت و ‏مراقبت را در قالب پيشگيري اوليه از اعتياد افزايش دهيم.‏

وي شناسايي حوزه‌هاي خطرپذير، پيدا كردن راهكارهاي كاهش خطرپذيري‌ها و همچنين كنترل و مديريت آن و خروج ‏از حوزه‌هايي كه ميزان خطرپذيري و احتمال آسيب در آن بالاست را قلمرو اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: عزم جدی ‏مسئولان، ورود در میدان عمل، تبدیل برنامه به سیاستهای اجرایی،هماهنگی میان بخشهای گوناگون، نظارت در همه‌ی ‏سطوح‎ ‎و رفع موانع از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.‏

اين مقام مسئول در ستاد گفت: فرماندهي متمركز، ديده باني اقتصادي و آمارهاي دقيق، سبك زندگي جهادي، اصلاح نظام ‏آموزشي، اصلاح نظام تبليغاتي، واكنش سريع نظام اقتصادي به حملات دشمن، تحقق اقتصاد مقاومتي مردمي، حمايت ‏فعالان اقتصادي، تحرك دستگاه ديپلماسي و گفتمان سازي ، ده نكته اصلي اقتصاد مقاومتي مي باشند.‏

جزيني به اسناد قانوني مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها اشاره كرد و گفت: برنامه‌ريزي‌ها در حوزه مبارزه با مواد ‏مخدر براساس قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، سياستهاي كلي مبارزه با موادمخدر ابلاغي از ‏سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، مصوبات 130 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و  مصوبات جلسه 308 شوراي ‏عالي امنيت ملي است.‏

وي ادامه داد: سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ‏تصويب و ابلاغ شد كه بر اساس بند 57 آن مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان ها مي بايست در چارچوب سياست ‏هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه صورت بگيرد.‏

جزيني گفت: در راستاي اجرايي كردن سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر و سياست‌هاي كلان برنامه ششم توسعه، كليه ‏دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن اجراي دقيق تكاليف مندرج در سند راهبردي ‏طرح ملي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها با رويكرد اجتماعي و با محوريت پيشگيري از اعتياد، ‏درمان، بازتواني و كاهش آسيب،‌ صيانت و حمايت اجتماعي،‌ مقابله با عرضه موادمخدر و روانگردان‌ها و پيش‌ساز‌ها و ‏بازنگري در عناوين مجرمانه مرتبط اقدام لازم را انجام دهند.‏

وي با بيان اينكه استراتژي مبارزه با مواد مخدر متوازن و بر 5 محور پیشگیری، درمان و كاهش آسيب، صیانت و ‏توانمندسازی، مقابله با عرضه متمركز است، گفت: تاكنون برنامه‌هاي آموزش پيشگيري از اعتياد در محيط‌هاي آموزشي، ‏كاري و صنعتي، خانواده، صدا و سيما، سازمان زندان ها اجرا شده كه با توجه به استقبال آن به صورت مستمر نيز برگزار مي ‏شود.‏