ارجاع پرونده خالقی به هیأت حل اختلاف قوا

تدبیر24 : دیروز مینو خالقی به همایش امید رفت؛ همایشی که ویژه منتخبان مجلس از لیست امید بود. خالقی همان منتخبی است که آرای او از سوی شورای نگهبان باطل اعلام شد و رئیس‌جمهور و وزرای دولت با ذکر ۱۸ منتخب زن برای مجلس دهم نشان دادند ابطال آرای خالقی برای آنها قابل قبول نیست. در همین راستا علی مطهری، وزیر کشور را تهدید به استیضاح کرد و حتی خواستار مداخله مقامات ارشد کشور شد تا اینکه دیروز نماینده تهران در مجلس گفت:‌ موضوع مینوخالقی به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. علی مطهری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است نتیجه این موضوع پیش از افتتاح مجلس دهم اعلام شود گفت: باید ببینیم نتیجه به کجا می‌رسد، نظر هیات حل اختلاف مشورتی است و حکم قاطع نیست. در این زمینه راه استفسار قانون نیز وجود دارد و می‌توان هر دو راه را به طور موازی رفت و حتی امکان طرح استفساریه در همین مجلس نیز وجود دارد. مطهری همچنین در پاسخ به سوالی درباره نایب رئیسی‌اش در مجلس آینده اظهار کرد: این مساله بستگی به شرایط دارد.

اعضای هیات حل اختلاف چه کسانی هستند

پس از آنکه اختلافات میان محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت با علی لاریجانی و صادق لاریجانی به عنوان روسای قوای مقننه و قضائیه در موضوعات مختلف در جامعه علنی و موجب نارضایتی‌هایی از اختلافات مسئولان را به‌وجود آورده بود، مقام معظم رهبری در راستای انجام وظایف‌شان از جمله حل اختلاف میان قوا، در مرداد سال ۱۳۹۰ دستور تشکیل هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه به ریاست آیت‌ا... هاشمی شاهرودی و عضویت حجت‌الاسلام ابوترابی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی را به مدت پنج سال صادر کردند و از مسئولان نظام نیز خواستند ضمن رفع اختلافات احتمالی، کمال همکاری را نیز با این هیات داشته باشند.

مرجع صالح مجلس است و لاغیر

از سوی دیگر دیروز معاون پارلمانی رئیس جمهور هم درباره موضوع خالقی سخن گفت: پس از برگزاری انتخابات تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مردم، خود مجلس شورای اسلامی است. حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری با اشاره به آخرین وضعیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم که راهیابی قطعی او به مجلس شورای اسلامی پس از مطرح شدن نظر شورای نگهبان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، اظهار داشت: این کار در این مرحله نه در حوزه شورای نگهبان که در حوزه وزارت کشور است. وی افزود: همان طور که رئیس جمهور نیز مطرح کردند و در نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به شورای نگهبان نیز تأکید شده، بعد از برگزاری انتخابات و گرفتن رای مردم، به هیچ وجه، رسیدگی به صلاحیت منتخبان مردم توسط شورای نگهبان قانونی نیست، چون وظیفه شورای نگهبان مربوط به مراحل قبل از گرفتن رای از مردم و انتخابات است. معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: ابطال انتخابات در این مرحله که مردم به کاندیدایی رای داده و او را بعد از تأیید صلاحیت شورای نگهبان انتخاب کرده‌اند، وجاهت قانونی ندارد و تنها خود مجلس شورای اسلامی است که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتبارنامه‌هاست که در گذشته هم سابقه داشته است.