ارجاع پرونده مرتضوي به شعبه تجديد‌نظر

تدبیر24 : با وجود آنكه بسياري تصور مي‌كنند پرونده شكايت خانواده‌هاي جان باختگان بازداشتگاه كهريزك از سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران مورد رسيدگي كامل قرار گرفته و با صدور رأي و قطعيت يافتن آن به پايان رسيده، هنوز رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد و ظاهرا قرار نيست به اين زودي‌ها شاهد بسته شدن آن باشيم. ميرمجيد طاهري، وكيل خانواده مرحوم محسن روح‌الاميني درباره آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده مي‌گويد: دو شكايت ديگر عليه سعيد مرتضوي تجميع شده و در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته است. يكي شكايت سازمان تامين اجتماعي از وي بابت برخي اقدامات وي در زمان حضور در رأس هرم مديريتي اين سازمان در انتهاي عمر دولت دهم و ديگري شكايت چند وكيل از وي بابت حيف و ميل بيت المال در زمان حضور وي در تامين اجتماعي است. البته مرتضوي اتهام ديگري هم داشت و آن اتهام معاونت در قتل بود. اين اتهام البته يك بار پيش‌تر با شكايت خانواده مرحوم محمد كامراني به مرتضوي وارد شده و پس از رسيدگي به آن در دادگاه، در ‌‌نهايت به صدور حكم برائت وي منجر شده بود؛ برائتي كه بعد‌ها مشخص شد با يك رأي بيشتر از مجموع پنج رأي پنج قاضي پرونده حاصل آمده است؛ اتفاقي كه در پايان رسيدگي جديد به اين اتهام وارده به مرتضوي از طرف خانواده مرحوم روح‌الاميني تكرار شد و اعتراض ايشان را به همراه داشت تا پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شود.

با راي ديوان، پرونده مرتضوي به شعبه تجديد نظر ارجاع شد

طاهري، وكيل خانواده روح‌الاميني در اين باره مي‌گويد: پس از آنكه قاضي پرونده درباره اتهام معاونت در قتل رأي به برائت متهم داد، به حكم صادر شده اعتراض كرديم كه در پي آن، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد، ولي شعبه ۳۸ ديوان كه براي رسيدگي به اين پرونده انتخاب شده بود، خود را صالح به رسيدگي ندانست. وي‌افزايد: زماني كه براي پيگيري پرونده به اين شعبه مراجعه كردم، اعلام كردند كه ديوان خود را صالح به رسيدگي به اين پرونده ندانسته و چون فرجام خواهي غير قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص داده شده، بنا بر ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۹۲، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر استان اعاده نموده‌اند. طاهري در ادامه با اشاره به تغييرات قانون جديد آيين دادرسي كيفري، دليل اين اقدام ديوان را تغييرات رخ داده در اين قانون دانسته و مي‌گويد: به دليل آنكه ذيل ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي جديد ـ كه اكنون در حال اجراست ـ مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور هستند احصا شده، شعبه ۳۸ ديوان مرجع صالح به رسيدگي به اعتراض موكلان بنده در اين پرونده را شعبه تجديد نظر استان دانسته‌اند كه بر اين اساس بايد منتظر ارجاع پرونده به يكي از شعب تجديد نظر استان تهران باشيم.