طرح جامع معدنی

تدبیر24 :به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسن نیك كار اصفهانی» روز یكشنبه در نشستی خبری افزود: وجود معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) كه با یكدیگر هماهنگی ندارند، نمی تواند پیشرفت امور را به دنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: امروز شماری از معادن به دلیل پرداخت بدهی به قطعات كوچكتر تبدیل می شود؛ این شیوه واگذاری پیشرفتی به دنبال ندارد و در واقع به بخش معدن آسیب می زند.
به اعتقاد وی، تصمیم های اشتباه مزاحم سیاست توسعه معادن می شود و در حقیقت سیاست های چندگانه سرمایه ملی را در این بخش به مخاطره می اندازد.
نیك كار اصفهانی اضافه كرد: امروز بیش از چهار میلیون تن ظرفیت كك سازی در كشور ایجاد شده و سالیانه به حدود 6 میلیون تن زغال نیاز دارند، درحالی كه تولید این بخش 1.2 تا 1.3 میلیون تن است.
این متخصص بخش معدن تاكید كرد: خواسته فعالان بخش معدن، دخالت كمتر دولت در این عرصه است؛ در واقع امور اجرایی معادن باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود و دولت به سیاست گذاری بپردازد.
نایب رئیس كمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: یكی از نیازهای سرمایه گذار خارجی معدنی و نیز داخلی، ثبات و دوام قوانین است و در كنار آن آیین نامه های اجرایی نیز باید مدون شود.
به گفته نیك كار اصفهانی، بازنگری زودرس و گاه كوتاه مدت برخی از مصوبه ها، مانند حقوق دولتی معادن و سایر مالیات ها در كنار عوارض دولتی و شناور بودن مصوبه ها و قابل تفسیربودنشان به عنوان مشخصه افزایش ریسك در این بخش است و هرگونه سرمایه گذاری معدنی را با ابهام و یا پیامد ركود آن را به دنبال دارد.
به گزارش ایرنا، مطالعات نشان می دهد ایران با داشتن حدود یك درصد جمعیت جهان، حدود هفت درصد ذخایر كشف شده معدنی دنیا را دارد و شمار مواد معدنی كشف شده كشور 68 نوع ماده معدنی اعلام شده كه كمتر از 20 نوع ماده تاكنون به بهره برداری رسیده است.
براساس آمار 12 ماهه 94، مجموع صادرات بخش معدن 19 میلیون و 501 هزار تن به ارزش 944 میلیون دلار بود كه در مقایسه با 23 میلیون و 786 هزار تن به ارزش یك میلیارد و 500 میلیون دلار سال 1393 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 18 و 37 درصد كاهش نشان می دهد.