قربانیان سقط جنين

تدبیر24 :زهراسليماني-  سالانه ۲۲۰ هزار سقط غيرقانوني در كشور انجام مي‌شود. اين آماري است كه در سال‌هاي اخير بارها توسط مسئولان و كارشناسان مورد تاييد قرار گرفته است. اين رقم نجومي سقط جنين غيرقانوني نشان مي‌دهد قربانيان اين عمل ۱۵ برابر قربانيان تصادفات رانندگي درسال هستند. اين درحالي است كه برخي از كارشناسان تسهيل مجوز براي سقط قانوني را يكي از راه‌هاي جلوگيري از سقط‌هاي غيرقانوني مي‌دانند.

با وجود اينكه انجام سقط جنين در مطب پزشك متخصص هم داراي خطراتي است، بسياري از مادران سقط خود را در مراكز غيرقانوني و فاقد حداقل امكانات انجام مي‌دهند كه اين امر باعث به خطر افتادن جان آنها مي‌شود. با وجود انجام سقط‌هاي غيرقانوني توسط افراد ناشناس، داروها و آمپول‌هاي اين عمل نيز در بازارهاي سياه به فروش مي‌رسد كه سقط ناقص را به همراه دارد. با وجود اينكه سقط جنين‌هاي غيرقانوني به شكل زير زميني انجام مي‌شود همين امر مي‌تواند خطرات جبران‌ناپذير و حتي مرگ را براي مادر به همراه داشته باشد. هم‌اكنون آمپول و ديگر داروهاي مربوط به سقط جنين همچون نقل و نبات در دست دلالان ناصرخسرو بدون توجه به عوارض آن به فروش مي‌رسد. بايد دانست مصرف اين داروها مي‌تواند در مواردي منجر به مرگ، بروز سكته‌هاي قلبي و عروقي و... شود.

پروسه دريافت مجوز سقط قانوني طولاني است

رئيس انجمن جنين‌شناسي روز گذشته درنشست روز ملي جمعيت با اشاره به آمار مختلف سقط جنين دركشور گفت: به دليل اينكه سقط جنين در خفا و غيرقانوني رخ مي‌دهد و ممنوع است، نمي‌توان آمارهايي مانند ۸۰۰ هزار يا ۲۵۰ هزار سقط درسال را قطعي دانست. به گزارش مهر، محمدمهدي آخوندي با اشاره به اينكه پروسه دريافت مجوز براي سقط‌هاي قانوني طولاني است و به همين دليل زوج‌ها ترجيح مي‌دهند به صورت غيرقانوني اين كار را انجام دهند، گفت: بنابراين بايد مشكلات مكانيزم انجام سقط قانوني را دركشور برطرف كنيم تا خانواده‌ها را به گناه و خطا نيندازيم.

۲۲۰ هزار سقط غيرقانوني در سال

روز گذشته يك پژوهشگر بحران جمعيتي با اشاره به اينكه ۲۲۰ هزار سقط جنين در سال گذشته انجام شده است، گفت: كمتر از ۶ هزار سقط در كشور قانوني بوده است. حسين مروتي عنوان كرد: نخستين‌بار آمار سقط جنين در سال ۷۷ توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد كه در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بيان شده بود كه از اين تعداد ۱۰ هزار مورد قانوني و مابقي غيرقانوني بود. براي بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد كه تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسيده است كه در اين ميان تنها ۶ هزار مورد قانوني و مابقي غيرقانوني بوده است. او گفت: مدت‌ها در كشور تصور مي‌شد كه اگر درصد بيشتري از مردم از وسايل ممانعت از بارداري استفاده كنند، از آمار ارتكاب به جنايت سقط جنين كاسته خواهد شد، درحالي كه ما شاهديم در فاصله سال‌هاي ۷۷ تا ۹۲ كه آمار سقط تقريبا سه برابر شده، درصد پوشش وسايل ممانعت از بارداري نيز بيشتر شده است. يعني با وجود اينكه خانواده‌ها، بيشتر از وسايل ممانعت از بارداري استفاده كرده‌اند، سقط نيز بيشتر شده است. او افزود: شايد بزرگ‌ترين درسي كه از اين مساله مي‌توان گرفت اين باشد كه نمي‌توان با نگرش يكجانبه بهداشت و سلامت، براي يك آسيب اجتماعي پيچيده نسخه پيچيد. مروتي درباره علت افزايش آمار سقط جنين گفت: به نظر بنده علت محوري افزايش آمار اين آسيب اجتماعي «فرهنگ تنظيم خانواده» است. يعني قريب به سه دهه است كه ما به مردم گفته‌ايم: فرزند كمتر، زندگي بهتر. يعني كودك و در حقيقت انسان را ابزاري كرده‌ايم براي مديريت مسائل خانواده. او در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست تنظيم خانواده از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: بحث دراين زمينه مفصل است، اما اين سياست كه به صورت مقطعي اتخاذ شده بود، در سال ۱۳۷۱ به اهدافش رسيد، متاسفانه به دليل كوتاهي مسئولان مربوطه متوقف نشد و ادامه پيدا كرد. در اين سياست درسطح كلان كشور تصميم گرفته شد كه به دليل مشكلات اقتصادي پس از جنگ، مردم كمتر فرزند بياورند، يعني انسان ابزاري براي مديريت اقتصاد شد و الآن هم شاهديم كه اين طرز تفكر به سطح خانواده‌ها رسيده است. او افزود: برخلاف تصور عموم مردم، علت عمده سقط جنين، روابط نامشروع نيست و اكنون بيش از ۹۰ درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادرهايي است كه تصميم به قتل فرزندشان مي‌گيرند. متاسفانه با تبليغاتي كه درطول سه دهه اخير صورت گرفت، ديگر فرزند تا حد زيادي مطلوبيتش را از دست داده است و بچه كه در نسل گذشته نعمت تلقي مي‌شد، اكنون عامل نقمت، بدبختي و بيچارگي شمرده مي‌شود.

كاهش سقط جنين در سال‌هاي اخير

مروتي پژوهشگر بحران جمعيتي درباره وضع فعلي سقط جنين گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، خوشبختانه در دو - سه سال اخير سقط جنين كاهش يافته است و سال گذشته، نسبت به سال ۹۲، سي هزار مورد از آمار سقط كاسته شده است. يعني در همين سال‌هايي كه ارائه وسايل ممانعت از بارداري به دليل تغيير سياست‌هاي جمعيتي، تا حدودي محدود شده است، ما شاهديم كه آمار سقط كم شده است. او در تبيين علت كاسته شدن از آمار سقط در دو سال گذشته گفت: به نظر مي‌رسد در اين مدت، تبليغات و كارهاي فرهنگي صورت گرفته در زمينه فرزندآوري، نگرش مطلوبيت فرزند و ارزش شمرده شدن فرزندآوري را در نزد خانواده‌ها تقويت كرده است. او گفت: مردم بايد باور كنند كه «فرزند كمتر، زندگي بهتر» يك دروغ بزرگ بوده است. به عنوان يك نمونه، در حالي كه فرزندآوري مادران ايراني در سه دهه اخير يك چهارم شده است، آمار نسبي طلاق قريب به ۵ برابر شده است. يعني با بچه كمتر، شايد آسايش بيشتري نصيب مردم شده باشد، ولي قطعا از آرامش خانواده‌ها كاسته شده است.

تبعات جبران‌ناپذير سقط‌هاي زيرزميني

رئيس انجمن متخصصان داخلي كشور به«آرمان» مي‌گويد: از آنجا كه سقط‌ جنين‌هاي غيرقانوني به شكل زيرزميني انجام مي‌شود نمي‌توان آماري مستند درباره آن ارائه كرد. ايرج خسرونيا مي‌افزايد: اين اقدامات غيرقانوني براي شخص زائو با عفونت‌هاي دستگاه تناسلي، مرگ‌هاي ناگهاني، سوراخ شدن رحم، نازايي و... همراه است. به گفته او اغلب آمپول‌ها و ديگر داروهاي موجود در بازار آزاد درباره سقط جنين به شكل غيرقانوني وارد كشور مي‌شود. اين داروها به غير از اينكه براي سقط جنين كاربرد دارد، براي درمان بيماري‌هاي گوارشي نيز تجويز مي‌شود. رئيس انجمن متخصصان داخلي كشور تاكيد مي‌كند: بايد دانست تهيه دارو از طريق بازار آزاد تجويز پزشك نيست. اين داروها علاوه بر اينكه باعث سقط جنين مي‌شود با عوارض جانبي همچون بروز مشكلات قلبي و عروقي، مشكلات گوارشي، اسهال، استفراغ، تشنج و... همراه است. خسرونيا ادامه می‌دهد: در شرايطي كه مادر به بيماري‌هاي غير قابل درمان و خطرناك همچون نارسايي قلب، خونريزي مغزي، خونريزي قلبي، سكته و... مبتلا باشد يا اينكه جنين دچار نارسايي باشد دستور سقط جنين قانون صادر مي‌شود، در غير اين صورت در قانون كشور مجوز سقط جنين قانوني صادر نمي‌شود.