پاداش‌هاي ميلياردي به يك نفر!

تدبیر24 :ماجرا در آنجايي بيش از هميشه مورد توجه قرار گرفت كه وزير آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان در سال ۹۳ سخن گفت و خبر داد كه ۹۰۰ ميليارد تومان وام از دو بانك گرفته شده كه مسئوليت آن به عهده اوست. پس از آن از برخي پاداش هاي ديگر كه رقم بالايي داشت پرده‌برداري شد. به همين دليل بود که رئيس كميسيون اصل ۹۰ گفت: در برخي موارد پاداش‌هاي ميلياردي به يك نفر پرداخت مي‌شود و برخي مديران شركت‌هاي دولتي ۲۰۰ - ۳۰۰ ميليون تومان مي‌گيرند. محمدعلي پورمختار خواستار نظارت جدي‌تر ديوان محاسبات و دستگاه‌هاي نظارتي بر اجراي اين قوانين شد و گفت: قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تكليف دستگاه‌ها را روشن كرده‌اند. وي افزود: به موجب بند پ ماده ۵۰ برنامه قانون پنجم به كارگروهي اختيار داده شده كه براي هيات‌مديره بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي و بيمه‌ها فوق‌العاده‌هاي ويژه‌اي را پيش بيني كنند اما اين موضوع بايد در چهارچوب قانون مديريت خدمات كشوري باشد. پورمختار با اشاره به فيش‌هاي حقوقي منتشر شده برخي مديران بيمه مركزي در روزهاي اخير، اظهارکرد: فوق‌العاده‌ها در پرداخت‌ها نبايد در اضافه كاري و بازنشستگي لحاظ شود و بايد به صورت غيرمستمر و موردي باشد كه در اين فيش‌ها رعايت نشده است. وي با بيان اينكه مبالغ اضافه پرداخت شده به اين مديران و مديران يكي از بانك‌ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشكاري در اين مساله روي داده است. رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مديران تامين اجتماعي كه در چند سال پيش مطرح شد، فهرستي را به ما ارائه دادند كه معمولي بود اما اطلاع داريم فيش‌هاي متعددي براي چند نفر صادر مي‌شود و در برخي موارد يك نفر سه فيش دريافت مي‌كند. معاون اقتصادي ديوان محاسبات كشورهم گفت: اين ديوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال ۹۳ به بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي اعلام كرد كه اين پرداخت‌ها نبايد مستمر باشد. در آن زمان اين ابلاغ ديوان محاسبات رعايت شد اما در اسفند ۹۴ برخي بانك‌ها و بيمه‌ها بر خلاف اين رويه عمل كرده‌اند. عبدا... صفايي نسب با بيان اينكه اصل تخلف دريافتي‌هاي اخير برخي مديران در بيمه و بانك‌ها محاسبه يك فوق‌العاده خاص در اضافه كاري است، گفت: اين مبلغ بيش از ۵۰ درصد هر يك از پرداخت‌ها را شامل مي‌شود و غيرقانوني است. وي افزود: مساله در اولويت به دادسراي ديوان محاسبات ارسال مي‌شود تا در دو سه ماه آينده اين پرونده بررسي شود. معاون اقتصادي ديوان محاسبات كشور گفت: مبالغي كه به اين مديران پرداخت شده است خارج از بودجه‌اي است كه براي آن دستگاه تصويب شده است. موسي‌الرضا ثروتي عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد نيز گفت: در حالي كه حقوق نماينده مجلس اكنون حدود سه ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است گفت: براي مديران عامل هيات‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي ۱۵هزار و ۵۰۰ امتياز در نظر گرفته شده كه در گذشته ۱۰هزار بود.

چرا حقوق ۴۷ميليوني؟

ديروز همچنين يك نماينده مجلس با طرح اين پرسش كه پرداخت حقوق ۴۷ميليون توماني به برخي از مديران با كدام منطق سازگار است گفت: در شرايطي كه ما به معلم، كارمند و مردم مي‌گوييم شغل نداريم چطور برخي مديران حقوق ۴۷ميليوني مي‌گيرند؟ ما مي‌توانيم با اين ميزان حقوق ۴۷نفر از جوانان را به سركار ببريم. محمد قسيم عثماني با تاكيد بر اينكه اين اقدامات باعث لطمه وارد شدن به اعتماد عمومي مي‌شود گفت: امروز روز پاسدار است اما آيا بايد با اين پاسداري‌ها اين طور رفتار كرد؟ لازم است تحقيق و تفحصي از حقوق‌هاي بالا در سطح كشور انجام شود تا شاهد جرياناتي نباشيم چون اين هزينه‌ها تنها به اعتماد عمومي لطمه وارد مي‌كند.