تاکتیک جدید برای تحریم‌ها علیه ایران

به گزارش تدبیر24، تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال نوشت: اتحادیه اروپا در حال اتخاذ رویکردی جدید در تشدید تحریم ها علیه ایران است تا بتواند رژیم تحریم ها را در برابر چالش های حقوقی پدید آمده از سوی دادگاه های اروپایی محافظت کند.

یک مقام اروپایی گفت، در هفته های اخیر، اتحادیه اروپا به چندین شرکت مرتبط با ایران که توانسته بودند احکامی را علیه تحریم های قبلی بگیرند، اطلاع داده است که قصد دارد آنها را هدف تحریم های جدید قرار دهد.

این اقدام اولین تلاش در راستای یک اقدام گسترده برای افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از مجموعه ای از ناکامی های این اتحادیه در دعاوی مطروحه نزد دادگاه های اروپایی در ماه گذشته است.

هرچند اتحادیه اروپا هنوز می تواند بسیاری از احکام مطروحه نزد دادگاه عالی اتحادیه اروپا را با چالش مواجه سازد، اما مقامات اروپایی ابراز نگرانی کرده اند که چشم انداز محکومیت های حقوقی بیشتر می تواند بیش از پیش استراتژی تحریم ها در برابر ایران را تضعیف نماید.

دیپلمات های غربی می گویند تحریم های سختگیرانه اتحادیه اروپا در زمینه های مالی، انرژی و کشتیرانی علیه ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون نقشی تعیین کننده در بازگرداندن تهران به پای میز مذاکره داشته است. گفتگوها با ایران در روز ۷ نوامبر در ژنو ادامه خواهد یافت و این در حالی است که با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در ایران، امیدها نسبت به دستیابی به یک پیشرفت احتمالی افزایش یافته است.

مقامات اتحادیه اروپا می گویند، این اقدامات با هدف مطمئن شدن از تداوم رژیم تحریم های کنونی و نه با هدف گسترش تحریم ها انجام می شود. اما این اقدام در مقطع زمانی بسیار حساسی انجام می گیرد: در آمریکا اوباما در حال اعمال فشار بر کنگره برای به تاخیر انداختن تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران است و استدلال می کند که باید زمان بیشتری به تلاش های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران داده شود و اینکه تحریم های بیشتر می تواند توانایی دولت روحانی برای مذاکره را کاهش دهد.

در میان نامه ای ارسالی از سوی اتحادیه اروپا به شرکت های مرتبط با ایران، یکی از این نامه ها به بانک بین المللی پرشیا در لندن ارسال شده است. بر اساس نامه ارسالی، مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که مجددا این بانک را به فهرست تحریم ها باز خواهند گرداند.

دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا در ۶ سپتامبر حکم داد که اتحادیه اروپا در تحریم بانک بین المللی پرشیا مرتکب اشتباه شده است. دادگاه در حکم صادره خاطرنشان کرده بود، اینکه ۶۰ درصد سهام این بانک متعلق به بانک تحریم شده ملت است اعمال و ادامه اقدامات محدودیت زا علیه این بانک را توجیه نمی کند.

در روزهای اخیر اتحادیه اروپا همچنین نامه ای را به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده است که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در روز ۱۶ سپتامبر، مدارک این اتحادیه در مورد ادعای ارتباط این شرکت با برنامه هسته ای ایران را ناکافی دانسته بود.

مریم طاهر، وکیل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت، در این نامه اطلاع داده شده است که این شرکت بر اساس موارد جدید در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت. این موارد بر اساس ادعای اتحادیه اروپا «نقض فاحش» قطعنامه سال ۲۰۰۷ شورای امنیت سازمان ملل است که شامل اقدامات محدودیت زایی علیه این شرکت کشتیرانی بوده است.

اتحادیه اروپا به شرکت کشتیرانی گودلاک در دوبی نیز اطلاع داده است که این شرکت را به عنوان یکی از عوامل خطوط کشتیرانی حافظ دریا که یک شرکت ایجاد شده از سوی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، مجددا در فهرست تحریم ها قرار خواهد داد.

این گزارش افزود: اینکه آیا رویکرد جدید اتحادیه اروپا در تحریم ایران نتیجه ای در بر خواهد داشت یا نه مشخص نیست. اگر دادگاه عالی اتحادیه اروپا دعوای حقوقی بانک ملت در مورد تحریم ها را تایید کند، قرار گرفتن مجدد بانک پرشیا در فهرست تحریم ها کوتاه مدت خواهد بود. دادگاه عالی کشور انگلیس نیز در پرونده ای جداگانه رای به غیرقانونی بودن تحریم ها علیه بانک ملت داده است.

ریچارد بلیکلی، وکیل بانک بین المللی پرشیا گفت، تحریم های اتحادیه اروپا «غیرقانونی و ناعادلانه هستند و موجب وارد شدن صدمه قابل توجهی به فعالیت و اعتبار این بانک می شوند.»

مریم طاهر نیز گفت، تلاش برای تحریم مجدد خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ادعای نقض قطعنامه های شورای امنیت در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل هرگز این شرکت را تحریم نکرده است. وی افزود، پایه های حقوقی استدلال اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد شرکت گودلاک نیز سست است، زیرا یکی از شرکت های عامل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلام ایران توانسته رایی علیه تحریم های اتحادیه اروپا بگیرد.

ماجا کوسیجانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون تنها به بیان این جمله در خصوص تحریم های جدید علیه ایران بسنده کرد که «کار بر روی اقدامات ترمیمی (برای ادامه تحریم ها) در حال پیگیری است.»