جرم سياسي قانون شد

تدبیر24 :احسان اسقايي- بعد از گذشت ۳۸ از پيروزي انقلاب، جرم سياسي در مجلس تصويب و توسط شوراي محترم نگهبان تاييد شد. البته لفظ جرم سياسي پيش از اين درقانون اساسي آورده شده بود. طبق اصل۱۶۸ قانون اساسي:«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» پيش از اين فعالان سياسي در ايران به دليل اينكه جرم سياسي در قوانين عادي مورد تعريف قرار نگرفته بود با عناوين مجرمانه ديگري از جمله جرم امنيتي، مورد محاكمه قرار مي‌گرفتند و هيچ گاه از حسنات تعريف جرم سياسي درمقايسه با ساير جرم‌ها بهره مند نمي‌شدند. مجرم سياسي اصولا نسبت به مجرمين ديگر داراي تفاوت‌هاي فراواني است. وي براي اصلاح امور نكاتي را به جامعه عرضه مي‌دارد و قصد او از اعلام اين نكات اصلاح كاستي‌هاي يك جامعه براي سرعت بخشيدن به اهداف عالي جامعه است ولي به هر دليل اقدامات وي مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد لذا اگر چنين فردي را به هر دليلي بخواهند محاكمه كنند بايد حقوقي ما فوق زندانيان عادي براي وي در نظر گرفته شود.

نقد جرم محسوب مي‌شود؟

بر اساس ماده اول اين طرح: «هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود. تبصره اين ماده اعلام مي‌دارد: اصول و چهارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران عبارتند از دين و مذهب رسمي كشور، ابتناي نظام بر ولايت مطلقه فقيه، اسلاميت و جمهوريت. » لذا نقد به اركان فوق با در نظر گرفتن شرايط مندرج در اين ماده جرم محسوب شده و مجازات دارد. همچنين بر اساس ماده۲- جرايم زير در صورت انطباق با تعريف مقرر در ماده (۱) از جمله جرايم سياسي محسوب مي‌شوند: ۱- توهين، ايراد افترا و نشر اكاذيب نسبت به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان۲- توهين به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن۳- جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده۴- جرايم راجع به تقصيرات مقامات و ماموران دولتي موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامي۵- جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تبصره‌اي ماده اشعار مي‌دارد: جرايم موجب حد، قصاص و ديه، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي، جرايم خشونت‌بار، آدم‌ربايي، قاچاق، شروع به اين جرايم و معاونت در آنها، جرايم سياسي محسوب نمي‌گردند. مطابق ماده سه اين قانون: رسيدگي به اتهام شركا و معاونان در جرم سياسي و همچنين شروع به جرم سياسي مطابق با اين قانون خواهد بود. همچنين مرجع صالح و تشريفات رسيدگي به جرم سياسي بر اساس ماده ۴ به شرح زير است: رسيدگي به جرايم سياسي در دادگاه صالح (دادگاه كيفري ۱ مركز استان) به صورت علني و با حضور هيات منصفه صورت مي‌گيرد. تحقيقات مقدماتي اين جرايم در دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود. تبصره- مقررات مربوط به هيات منصفه همان است كه در قانون هيات منصفه مصوب۱۳۸۲ و آيين‌نامه اجرايي آن پيش‌بيني شده است. همچنين در تشخيص اين جرم در قانون جرم سياسي در ماده پنجم اين قانون آمده است: تشخيص سياسي يا غيرسياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به سياسي بودن اتهام ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين خصوص اظهارنظر مي‌نمايد. قرار صادره از سوي بازپرس بايد به تاييد دادستان برسد. ماده ششم طرح جرم سياسي مقرر مي‌دارد: قرار دادسرا يا دادگاه درباره سياسي بودن اتهام يا رد آن، ظرف بيست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مركز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأي مرجع تجديدنظر قطعي است. همچنين اگر دادگاهي ديگر غير از دادگاه صالح رسيدگي‌كننده به جرم سياسي به اين جرم رسيدگي كند براساس ماده
۷- قانون نام برده شده: دادسرا يا دادگاه صلاحيتدار پس از تشخيص سياسي بودن اتهام و صدور قرار، رسيدگي به پرونده را مطابق مقررات اين قانون ادامه مي‌دهد. مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم سياسي را ندارد با تشخيص سياسي بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صلاحيتدار ارسال مي‌كند و تمامي آراي مربوط به جرم سياسي بر اساس ماده هشت اين قانون قابليت تجديد نظر دارد ماده هشت اين قانون در اين زمينه اعلام كرده است: تمامي آراء صادره در رابطه با جرايم سياسي قابل تجديدنظرخواهي هستند. مرجع تجديدنظر آراء و قرارهاي دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي، دادگاه تجديدنظر استان است. چنانچه رسيدگي در مرحله تجديدنظر مستلزم ورود در ماهيت پرونده باشد، رسيدگي با حضور هيات منصفه انجام مي‌شود. در هر صورت رأي مرجع تجديدنظر قطعي است.

متهمان جرم سياسي و حقوق مضاعف

بر اساس ماده ۹ قانون جرم سياسي متهمان و محكومان به جرايم سياسي علاوه بر برخورداري از حقوقي كه براي متهمان و محكومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش‌بيني شده حسب مورد از امتيازات زير نيز بهره‌مند مي‌شوند: ۱- مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي ۲- ممنوعيت وادار كردن به پوشيدن لباس زندان يا كار اجباري در طول دوران بازداشت يا حبس۳- ممنوعيت دستبند‌زدن ۴- ممنوعيت اجراي احكام ناظر به تكرار جرم۵- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي۶- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي، به جز در مواردي كه دادگاه بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند. ۷- حق ملاقات و مكاتبه مستمر با بستگان و آشنايان در طول مدت حبس۸- حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس.