در حال حاضر یک مؤسسه آموزش مجازی به نام ایرانیان وجود دارد که این موسسه از سال 81 فعالیت خود را آغاز کرده و بر اساس قانون، دو موسسه نمیتوانند با یک نام ...
تدبیر24: شورايعالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدي نژاد، در واپسين روزهاي دولت دهم تشكيل جلسه داد وبه پاس زحمات و خدمات ايشان در مقام رياست جمهوري با تاسيس دانشگاهي با عنوان "دانشگاه جامع بينالمللي" موافقت كرد. اين موافقت تنها يك "موافقت اصولي" بوده و مطابق با قانون، موافقت نهايي با تاسيس دانشگاه منوط به تاييد اعضاي هيات موسس و تاييد ساير شرايط از جمله ساختمان، اساسنامه، بودجه و رشتههاي قابل تدريس در اين دانشگاه خواهد بود.اما در حالي كه هنوز مجوزي قطعي براي دانشگاه مذكور صادر نشده است، به ناگاه، سايت دانشگاهي با عنوان "دانشگاه جامع بينالمللي ايرانيان" رونمايي شده و كه در بيانيه ماموريت آن، «ایجاد نمانام (برند) ممتازدرحوزههای علمی، آموزشی و پژوهشی در مقیاس ملی و بین المللی» به عنوان يكي از مهمترين اهداف آن ذكر شده است.
غفلت از قانون در دانشگاه ایرانیان
در حالي كه بسياري از علما، اساتيد و حتي مسئولان سياسي داراي مجوز تاسيس دانشگاه در كشور هستند، اين حق طبيعي محمود احمدينژاد به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت است تا درخواست تاسيس دانشگاه داشته و بتواند بر اساس قوانين كشور، يك دانشگاه را اداره كند. همانطور كه سيدمحمد خاتمي نيز در گفتوگو با نشريه انديشه پويا از تاسيس دانشگاه توسط احمدينژاد و استفاده از امكانات مشروع دولتي در اين خصوص استقبال كرده بود.شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه خود مبني بر تشكيل "دانشگاه جامع بينالمللي" موافقت اصولي كرده و در اين "موافقت اصولي"،هرگز نام "ايرانيان" وجود نداشته و بنابراين اطلاق عنوان "دانشگاه جامع بينالمللي ايرانيان" امري خلاف قانون و خلاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين موضوع توسط وزير علوم دولت دهم نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود و دانشجو گفته بود: «دانشگاه ايرانيان اصلا وجود ندارد و آنچه مصوبه شورا بوده، تاسيس دانشگاه جامع بينالمللي است».اولين لازمه تاسيس يك دانشگاه غيرانتفاعي، معرفي اعضاي هيات موسس و پس از آن انتخاب اعضاي هيات امناي دانشگاه است. هيات موسس دانشگاه مطابق با قانون بايد عضو هيات علمي يكي از دانشگاههاي كشور باشند و رئيس دانشگاه نيز بايد در مرتبه استاد تمامي دانشگاه باشد. در حالي كه در اسامي مطرح به عنوان اعضاي هيات موسس دانشگاه افرادي چون "حميد بقايي" يا "اسفنديار رحيممشايي" هرگز عضو هيات علمي دانشگاه نبودهاند و اين در حالي است كه حتي در مدرك كارشناسي ارشد اين افراد هم شبهههايي وجود دارد. مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، در اين خصوص تاكيد كرده بود كه موافقت قطعی با این دانشگاه، بعد از انجام مراحل اداری در وزارت علوم، از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش آموزش عالی اعلام میشود. حسني گفته بود كه طبق قانون، اعضای هیأت مؤسس دانشگاههای غیرانتفاعی باید حداقل هفت و حداکثر 9 نفر باشند؛ در حالی که تعداد اعضای هیأت مؤسس دانشگاه جامع بینالمللی فقط چهار نفر است و این تعداد، از حداقلهای تعیین شده نیز کمتر است. موافقت قطعی با راهاندازی موسسات غیرانتفاعی در حالی صورت میگیرد که گزارش کاملی از محل راهاندازی دانشگاه و تعداد اعضای هیأت مؤسس به دفتر گسترش آموزش عالی ارائه شود.پس از تایيد اعضاي هيات موسس، دانشگاه بايد داراي يك مكان و منابع درآمدي مشخص باشد. در حاليكه حساب دانشگاه به دليل واريز وجه غيرقانوني 16 ميليارد توماني از حساب رياستجمهوري توسط ديوان محاسبات مسدود شده، در چنين شرايطي صدور موافقت قطعي با تاسيس چنين دانشگاهي قطعا درهالهاي از ابهام خواهد بود و با توجه به مشخص نبودن مكان تشكيل اين دانشگاه، قطعا فعاليت آن در اين برهه غيرقانوني تلقي ميشود.
رونمایی از سایت با چه هدفي؟
رونمايي از سايت يك دانشگاه، آخرين مرحله از تاسيس يك دانشگاه ميتواند تلقي شود، زمانيكه اعضاي هيات موسس، امنا و مديران دانشگاه مشخص شده، اعضاي هيات علمي جذب و رشتههاي مورد تقاضا مصوب و دانشجوي لازم پذيرش شده باشند، براي امور بعدي؛ دانشگاه ميتواند اقدام به راهاندازي يك سايت مستقل کند اما در شرايطي كه دانشگاهي اصلا تشكيل نشده، رونمايي از سايتي با عنواني غيرقانوني، قطعا خلاف قانون خواهد بود. مديركل دفتر آموزشهاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم نيز در خصوص اين موضوع تاكيد كرده بود كه اولین مرحله برای راهاندازی مؤسسات غیرانتفاعی، تکمیل فرمهای "الف و ب" مربوط به معرفی اعضای هیات موسس و معرفی نماینده هیات موسس دانشگاه است، اما "دانشگاه جامع بینالمللی" (معروف به دانشگاه ایرانیان) هنوز این فرمها را تکمیل نکرده و در اختیار وزارت علوم قرار نداده است. همچنين -شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راهاندازی این دانشگاه، تنها "موافقت اولیه" را ارائه کرده و لازم است که این دانشگاه برای راهاندازی، تمام مراحل قانونی را طی کند.در حال حاضر یک مؤسسه آموزش مجازی به نام ایرانیان وجود دارد که این موسسه از سال 81 فعالیت خود را آغاز کرده و بر اساس قانون، دو موسسه نمیتوانند با یک نام فعالیت کنند؛ بنابراين موسسه فعلی با نام ایرانیان میتواند، ادعای شکایت کند كه در اين صورت استفاده از لفظ ايرانيان توسط دانشگاه احمدينژاد حتما غيرقانوني خواهد بود.به هر روي، تاسيس و اداره يك دانشگاه، اصول و ضوابط قانوني خود را دارد و از آنجا كه مطابق با قانون اساسي
آحاد ملت در برابر قانون يكسان هستند"، حتما انتظارات از شخصي كه هشت سال مجري قانون اساسي بوده، بسيار بيشتر از سايرين خواهد بود. در چنين شرايطي حتما مخالفت با اقدام خلاف قانوني، نه از جهت مخالفت با شخص بلكه مخالفت با اقدامات خلاف قانون، قابل تعبير و تفسير است.
شاهرخ صالحي