وزیر اقتصاد فیش‌های نجومی حقوق مدیرانش را میراث دولت قبل خواند

تدبیر24 : منتقدین-به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی، در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیمه مرکزی در جمع مدیران خود در این مجموعه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: نسبت به حساسیت‌های جامعه به این موضوع ابراز خوشحالی کرده و به نفع جامعه می‌دانم، اما نباید مورد سوء استفاده‌ و سیاسی‌کاری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در جهت ارتقای شفافیت و انضباط مالی و حفظ اعتبار مدیران خود گام‌های اساسی برخواهیم داشت و نباید اجازه دهیم اعتبار و اعتماد مردم به دولت در هجمه رسانه‌ای خدشه‌دار شده و مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه سخنان خود به دستور ویژه خود برای پیگیری پرداخت‌های نجومی اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای هم‌اکنون در حال رسیدگی به موضوع و بررسی جوانب آن است، اما نحوه برخورد رسانه‌های عمومی نسبت به این موضوع، غیراخلاقی بود.

طیب‌نیا همانند دیگر مدیران دولت یازدهم مشکلات فعلی کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: مشکلات فیش‌های نجومی حقوقی میراث به جا مانده از دولت قبلی است و در این باره مدیران بنگاه‌های دولتی بیش از عرف معمول دریافتی دارند و از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مردادماه سال گذشته پیشنهادهایی در رابطه با نحوه پرداخت‌ها و میزان بهره‌مندی از امکانات رفاهی و به دولت ارائه کرده است، گفت: سپس توسط معاون اول رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیش از این تدابیر لازم درباره نظام پرداخت‌ها و نحوه استفاده از امکانات رفاهی اندیشیده شده بود و درباره آن دستورالعمل‌هایی نیز تهیه شده بود.

به گزارش فارس، هم‌اکنون برای جامعه و مخاطبان این سؤال پیش خواهد آمد که با وجود اندیشیده شدن تدابیر لازم چطور پرداخت‌های نجومی در فیش‌های مدیران دولتی دیده می‌شود و از همه جالب‌تر اینکه میراث دولت قبلی عنوان شده است. طبق قانون مدیرت خدمات کشوری، بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق در نظام دولتی حداکثر ۷ برابر فاصله است.

طیب‌نیا در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و هیاهو اقدامات مؤثری در زمینه نظام پرداخت‌ها انجام شده است، افزود: در راستای نظام مند کردن پرداخت‌ها دستورالعمل‌های مختلفی تدوین شده است که به دستگاه‌ها ابلاغ شد.