صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی

تدبیر24 :براي رفع مشكلات فعلي صندوق هاي بازنشستگي پيشنهاد مي گردد كه سن بازنشتگي از 60 سال به 65 سال افزايش يابد چرا كه در اكثر ادارات بازنشستگان بعد از بازنشستگي مجددا در همان سازمان مشغول به كار مي شوند و يك بار مالي مضاعف را به آن سازمان و صندوق بازنشستگي وارد مي كنند و يك پست شغلي را اشغال مي كنند كه اين پست مي تواند در اختيار يكي از جوانان بيكاري كه اكنون تعدادشانم هم كم نيست قرار بگيرد
روز نو :
نسرین هزاره مقدم: مطالبات کلیدی و پایه‌ای بازنشستگان بر دو محور اصلی استوار است: افزایش عادلانه مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه‌ای. این دو مطالبه هم در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی و هم در مورد بازنشستگان کشوری صدق می‌کند.

صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی/پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي به 65 سال براي كاهش تعداد بازنشستگان

به گزارش "سايت روزنو" ، اگر بخواهیم مطالبه افزایش مستمری‌ها را از نگاه تاریخی واکاوی کنیم، باید به بحث سبد معاش بازنشستگان، که تا حدودی با سبد معاش شاغلان از لحاظ ضرورت بیشتر اقلام دارویی و خدماتی، تفاوت ساختاری دارد و نرخ صعودی تورم در سال‌های گذشته اشاره کنیم. حالا ببینیم قانون در مورد این افزایش چه می‌گوید: برای بازنشستگان تامین اجتماعی که اکثریت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهند، ماده 96 قانون تامین اجتماعی می‌گوید که افزایش میزان همه مستمری‌ها نباید از افزایش هزینه‌های زندگی کمتر باشد و ماده 111 همین قانون نیز می‌گوید این افزایش نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

این دو بند قانونی به صراحت تکلیف سازمان تامین اجتماعی را به عنوان بزرگ‌ترین متولی امور بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور مشخص کرده است، اما در عمل حداقل می‌توان گفت ماده 96 این قانون هرگز در سال‌های گذشته به درستی اجرایی نشده است. آنچه در متن قانون به عنوان معیار افزایش مستمری عنوان شده است، "افزایش هزینه‌های زندگی" است. محاسبه هزینه‌های زندگی و افزایش آن، همان بحث سبد معیشت بازنشستگان است که نیازمند محاسبه دقیق و ساختاری است. باید گفت در طول دو دهه گذشته با افزایش سرسام‌آور نرخ اقلام ضروری، شکاف میان هزینه‌ها و درآمد کارگران و بازنشستگان به شدت تعمیق شده است و هیچ تلاشی نیز برای پرکردن این شکاف نه در مورد کارگران و نه در مورد بازنشستگان انجام نشده است و تنها نرخ تورم صوری و تعمدا به پایین رانده داده شده در ماه‌های پایانی سال، مبنای مذاکرات مزدی و تصمیم‌گیری‌های مدیران تامین اجتماعی قرار گرفته است.

مشکلات معیشتی و ناکافی بودن مستمری‌ها فقط محدود به بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. طیف عظیمی از بازنشستگان کشوری نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، برای نمونه می‌توان به مشکلات بازنشستگان راه آهن و یا تجمعات سریالی فرهنگیان بازنشسته با خواسته افزایش مستمری‌ها و رفع تبعیض، اشاره کرد.

اگر بخواهیم سروقت مطالبه دوم یعنی بهبود کمی و کیفی خدمات درمانی بیمه‌ای برویم، باید بگوییم با وجود کمبود بودجه صندوق‌های بازنشستگی و عدم تامین اعتبار لازم، سطح ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان به شدت نازل است و جالب اینجاست که بازنشستگانی نیز که از میزان مستمری خود رضایت نسبی دارند، با مشکل کاهش سطح خدمات درمانی و رفاهی در سال‌های اخیر مواجه شده‌اند و این مساله تنها یک علت عمده دارد که همان ورشکستگی یا احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. برای نمونه می‌توان به وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد اشاره کرد که علیرغم بالاتر بودن نسبی دستمزدها، در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی صندوق بازنشستگي و ورشکستگی آن منجر به کاهش سطح خدمات درمانی و رفاهی و علاوه بر آن تاخیر در پرداخت مستمری‌ها شده است.

در دولت فعلی نیز علی‌رغم وعده‌های داده شده، بهبود خاصی در وضعیت معیشتی بازنشستگان به وجود نیامده است. در سال جاری، با وجود گذشت دو ماه از سال هنوز تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی روشن نشده است. در آخرین اظهارات، محمدحسن زدا، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی گفته است: مستمری بازنشستگان تامین‌ اجتماعی برای سال‌جاری حداقل ١٥٠ هزار تومان افزایش می‌‌یابد اما این اظهارات نه هنوز مصوب شده است و نه ریالی از این افزایش مستمری‌ها به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز شده است. وضعیت بازنشستگان صندوق‌های رو به ورشکستگی به مراتب وخیم‌تر است و راه‌حل‌های کلیشه‌ای و واگذاری‌های حساب نشده نیز نتوانسته مشکلات این صندوق‌ها را برطرف کند.

حال باید اعتراف کرد در سال‌های گذشته اولویت‌های اجتماعی بسیاری در بوته نسیان و فراموشی فرو رفته است، یکی از این اولویت‌ها بازنشستگانی هستند که سال‌های طولانی به این مرز و بوم خدمت کرده‌اند و در سنین کهولت بخشی از سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و بدیهی است که بیش از این، نیازمند حمایت و رسیدگی هستند.

به گزارش روزنو،اما براي رفع مشكلات فعلي صندوق هاي بازنشستگي پيشنهاد مي گردد كه سن بازنشتگي از 60 سال به 65 سال افزايش يابد چرا كه در اكثر ادارات بازنشستگان بعد از بازنشستگي مجددا در همان سازمان مشغول به كار مي شوند و يك بار مالي مضاعف را به آن سازمان و صندوق بازنشستگي وارد مي كنند و يك پست شغلي را اشغال مي كنند كه اين پست مي تواند در اختيار يكي از جوانان بيكاري كه اكنون تعدادشانم هم كم نيست قرار بگيرد و بدين صورت احتمال بازگشت به كار بازنشستگان در سن 65سالگي كمتر مي شود و فشار مالي به صندوق هاي بازنشستگي هم كمتر مي شود و از سوي ديگر مي توان اميد داشت كه تعداد جوانان بيكار بيشتري جذب شوند و تاحدودي هم از مشكل بيكاران كشور حل شود.

با اين حال دولت اكنون در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند و با كمبود بودجه اي كه دارد هر ماه با تاخير حقوق بازنشستگان را پرداخت مي كند و در صورت افزايش تعداد بازنشستگان مشكلات دوچندان خواهد شد و صندوق هاي بازنشستگي كاملا ورشكسته خواهند شد كه پيامدهاي اجتماعي منفي بسياري براي دولت در آينده خواهد داشت.