من رد صلاحیت می‌کنم

تدبیر24 : مسعود کاظمی- مردم ایران از محاکم بین‌المللی خاطره خوبی ندارند. معمولا هرگاه ایران به‌واسطه موضوعی در دادگاه‌های بین‌المللی حاضر شده، دستاوردی غیر از ناکامی نداشته است. اما یک‌بار همه‌چیز متفاوت بود؛ ماجرای نفت و محمد مصدق.
در روزهایی که توافقی با عنوان برجام بین ایران و کشورهای ١+٥ در موضوع پرونده هسته‌ای به دست آمد، دوباره نام مصدق بر سر زبان‌ها افتاد. عده‌ای حتی پا را فراتر گذاشتند و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه فعلی ایران را به دلیل توافق با غرب، با نخست‌وزیر ایران در زمان ملی‌شدن صنعت نفت مقایسه کردند، اما حکایت پیرمرد چیز دیگری است. جواد ظریف هرگز به دادگاه نرفت و او با طرف‌های غربی پای میز مذاکره‌‌ای برابر نشست. مصدق اما شاید تنها دولتمرد ایرانی است که به دادگاهی بین‌المللی رفت و با دست پر از آن خارج شد. خرداد ١٣٣٠ دولت انگلیس یک‌طرفه از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری، معروف به دادگاه جهانی - رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌ است- شکایت کرد. ماجرا از این قرار بود که پس از فعل‌وانفعالات سیاسی و اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی قراردادهای نفتی بین کشورها دستخوش تغییر شد و به تبع آن در ایران نیز صداهایی به گوش می‌رسید که بر ضرورت تجدیدنظر در امتیازات اعطاشده به دیگر کشورهای جهان تأکید می‌کرد. تا آن مقطع قرارداد ١٣١٢ که در حقیقت میراث‌دار قرارداد نفتی «دارسی» به حساب می‌آمد، سرنوشت نفت ایران را رقم می‌زد و براساس آن، انگلستان بر روند استخراج و تولید از منابع هیدروکربوری ایران حاکم بود، اما با اصل تقسیم منافع (٥٠ - ٥٠) که پس از جنگ در بیشتر کشورهای خاورمیانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرایطی برای ایرانیان پذیرفتنی نبود. در سال ١٢٨١ مظفرالدین‌شاه امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش نفت در سراسر کشور، به‌جز پنج ایالت شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان را ٦٠ سال به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار کرد. براساس ماده ١٠ همان قرارداد، شرکت نفت ایران و انگلیس باید حدود ١٦ درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتیاز به دولت ایران پرداخت می‌کرد، اما انگیلسی‌ها حتی حاضر به پرداخت این مبلغ ناچیز هم نشدند و از ابتدای فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران، همواره کشمکش بر سر محاسبه سود خالص و حق امتیاز وجود داشت. در سال ١٩٣٢ ناگهان در لندن اعلام کردند سهم ایران از درآمد نفت آن سال به حدود یک‌چهارم سال پیش کاهش یافته است. رضاشاه این را حمله مستقیمی به شخص خود تلقی کرد و سخت خشمگین شد؛ در نتیجه قرارداد دارسی را ملغی کرد. گفته می‌شود او قرارداد را به داخل آتش انداخت و سوزاند.
درباره ماجرای انداختن پرونده نفت در آتش بخاری و لغو امتیاز دارسی، تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت شرح مفصلی در خاطرات خود نوشته است. انگلیس به جامعه ملل شکایت کرد و قرار شد طرفین برای دادن یک امتیاز جدید نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کنند. هیأت نمایندگان شرکت نفت به تهران آمد و با تقی‌زاده و داور و فروغی و علاء به مذاکره پرداخت. وقتی درباره همه‌چیز توافق شد، سرجان کدمن (رئیس شرکت نفت) ناگهان تقاضای تمدید قرارداد را هم به آن اضافه کرد. هیأت نمایندگی ایران نپذیرفت. نمایندگان انگلیس در شُرُف ترک ایران بودند که رضاشاه آنها را خواست. در گفت‌وگویی که کردند شاه اول در برابر تقاضای تمدید مقاومت می‌کرد؛ ولی بعد تسلیم شد. تقی‌زاده در چندجا، گاه به تفصیل، واقعه را شرح داده است. در مرداد‌‌ سال ١٣٠٩ تقی‌زاده، وزیر مالیه شد. او در همین سمت بود که در سال ١٣١٢ قرارداد دارسی را با شرایطی خلاف منافع کشور تجدید کرد و موجی از حمله افکار عمومی را تا پایان به جان خرید. تقی‌زاده تصمیم این قرارداد را به عهده رضاشاه دانسته و بعدتر در نطقی در مجلس، خود را «آلت فعل» او خواند. تقی‌زاده پس از انعقاد قرارداد تجدید دارسی از وزارت برکنار و در دی‌‌ همان سال به عنوان وزیر مختار رهسپار فرانسه شد. به‌هرروی در سال‌های بعد و پس از کش‌وقوس فراوان کمیسیونی موسوم به نفت تشکیل شد و نتیجه‌ آن ‌شد که قرارداد الحاقی «گس گلشاییان» که در سال ١٣٢٨ منعقد شده بود، باطل شود و نتیجه پیشنهاد جایگزین آن، در روز ٢٩ اسفند سال ١٣٢٩ که به تصویب مجلس رسید، این شد که صنعت نفت در سراسر ایران ملی اعلام شود. پس از به نخست‌وزیری رسیدن دکتر محمد مصدق در اردیبهشت ١٣٣٠، اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت در دستور کار دولت قرار گرفت. با تصویب این قانون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. مهندس مهدی بازرگان هم به عنوان اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد. دراین‌میان دولت انگلیس که منافع خود را از دست رفته می‌دید بی‌کار ننشست. پس از آنکه تمام تلاش‌ها و ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک ناکام ماند، لندن تصمیم گرفت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند. شکایتی که در ابتدا به نظر ورق را علیه ایران برمی‌گرداند، اما در عمل به‌گونه‌ای دیگر شد. انگلیس که این‌ بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی‌شدن صنعت نفت در پنجم خردادماه ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ خورشیدی که میان تهران و لندن منعقد شده بود، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز‌‌‌‌ همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود؛ ازاین‌رو شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.
ایراد ایران به صلاحیت دادگاه
تهران از ابتدای امر و شکایت لندن به دیوان بین‌المللی، نسبت به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض داشت. اما دیوان ایراد صلاحیتی را مانع از صدور قرار موقت نمی‌دانست و چون رسیدگی به موضوع صلاحیت، نیازمند زمان بیشتری بود به واسطه فوریت موضوع، قراری علیه ایران صادر کرد. مفاد قرار عبارت بود از برگشت طرفین به موقعیتی که در تاریخ شروع دعوی داشتند. درواقع این قرار، ایران را ملزم می‌کرد تا هرچه را در ایران اجرا کرده است لغو کند و دستگاه‌های عملیاتی نفت را مجددا به دست مأموران شرکت نفت انگلیس و ایران بسپارد. موضوعی که اجرای آن برای دولت ایران امکان نداشت. مصدق قرار دیوان را اجرا نکرد؛ اما به هر روی شکایت لندن، از تهران سر جای خود باقی بود. از سوی دیگر دیوان انگلیس را ملزم کرد مستندات خود را برای رد ادعای ایران مبنی بر صلاحیت‌نداشتن دادگاه لاهه برای رسیدگی به این دعوی ارائه دهد. در ایران هم مصدق با توجه به اهمیت موضوع، حسین نواب، سفیر ایران در لاهه را مأمور کرد تا با همکاری جلال عبده، (معاون هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل)، یک متخصص و صاحب‌نظر معتبر در حقوق بین‌الملل را به عنوان وکیل ایران برگزینند.
انتخاب وکیل ارزان‌قیمت اما خبره
انتخاب وکیل برای دفاع از ایران در لاهه کار آسانی نبود. دکتر غلامحسین مصدق، فرزند نخست‌وزیر، دراین‌باره می‌نویسد: «حقوق‌دانانی مانند پیرکوت و دولاپرادل بودند که شهرت جهانی داشتند، اما به هیچ قیمت حاضر نبودند وکالت ایران در دادگاه را به عهده بگیرند و از ما دفاع کنند. بر فرض هم که قبول می‌کردند، حق‌الزحمه آنان رقمی حدود ٣٠٠ ‌هزار فرانک بود و ما در آن موقع در تنگنای بی پولی به‌خصوص ارز خارجی بودیم و توانایی پرداخت چنین مبلغی نداشتیم. آقای پروفسور سوزرهای هم که پدرم او را می‌شناخت و استاد راهنمای تز دکترای او بود، حاضر شد در ازای ٣٠٠ ‌هزار فرانک، فقط لایحه‌ای بنویسد بی‌آنکه خود در دادگاه حاضر شود». این شد که نواب و عبده به سراغ پروفسور ژرژسل، استاد نامدار حقوق بین‌الملل در فرانسه، رفتند و لایحه ایران که به وسیله او تهیه شد با امضای نواب در دفتر دیوان ثبت گردید. البته درست مشخص نشد چه اتفاقی رخ داد که سل از شرکت در جلسات رسیدگی به دیوان خودداری کرد. به هر روی، نواب مجبور شد به سراغ فرد دیگری برود و انتخاب او با موافقت و استقبال دکتر مصدق همراه شد. از این رو پروفسور رولن، از استادان نام‌دار بلژیک، تصدی دفاع از ایران در دیوان را برعهده گرفت. دکتر کریم سنجابی در گزارش مورخ ١٩ مرداد ١٣٣١ خود به مجلس شورای ملی درباره پروفسور رولن، می‌گوید: «ما سعادتمند بودیم یک وکیل مدافع بسیار علاقه‌مند و مبارز پیدا کردیم که با نهایت علاقه و وجدان کار می‌کرد». پروفسور رولن به نوشته غلامحسین مصدق در ازای خدمت خود به ایران به دریافت مبلغ ناچیز هزارو ٥٠٠ لیره قناعت کرد. بعد دکتر مصدق نیز شش قطعه قالیچه را که با خود از ایران برده بود در تقدیر از خدمات رولن به او هدیه داد.
جعبه‌های شکلات برای گردآوری هیأت
هفتم خرداد دکتر مصدق در رأس هیأتی عازم لاهه شد تا روز ١٩ همان ماه در جلسه اول دیوان شرکت کند. در میان همراهان مصدق علاوه بر چند روزنامه‌نگار و عکاس، عده‌ای از مشاوران او هم همراهش بودند؛ مهندس کاظم حسیبی، اللهیار صالح، کریم سنجابی، مظفر بقایی، محمدحسین علی‌آبادی، حسن صدر، عبدالحسین دانشور و دکتر عیسی سپهبدی. پیش از جلسات رسیدگی دیوان، مصدق و همراهانش به شور می‌نشستند؛ پیشنهادها و اظهارنظرهای مختلف جهت ترسیم خطوط دفاعی ایران مطرح می‌شد. حسیبی در این‌باره می‌نویسد: «طرح رولن، وکیل ایران از کلیه طرح‌های دیگر بهتر بود». اما باز هم دو موضوع باقی مانده بود. یکی تهیه مطالبی که باید توسط دکتر مصدق در جلسه اول دادگاه بیان می‌شد و دوم تعیین یک نفر قاضی اختصاصی از طرف ایران که می‌بایست در امر رسیدگی با ١٥ نفر قاضی دیگر دیوان، مشارکت می‌کرد. مصدق روی‌هم‌رفته از کار مشاوران خود راضی نبود و حتی ناخشنودی خود را پنهان نمی‌کرد. حسیبی در یادداشت روز ٩ خرداد به این نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد: «از گفتارشان بوی این می‌آید که از کار‌نکردن عده‌ای ناراضی هستند». همچنین غلامحسین مصدق در خاطرات خود یادآور می‌شود: «بیشتر اعضای هیأت نمایندگی ایران سیاهی‌لشکر بودند؛ به استثنای نواب، صالح و حسیبی بقیه به دنبال گردش و تفریح و کارهای خصوصی می‌رفتند. حتی بعضی اوقات جمع‌آوری آنان در محل اقامت‌مان که هتلی متوسط بود، با اشکال مواجه می‌شد. به خاطر دارم که روزی پدرم به من گفت: غلام برو مقداری شکلات بخر، من هم رفتم و یک جعبه بزرگ شکلات خریدم. وقتی پدر جعبه را دید گفت چرا یک جعبه خریدی؟ گفتم چقدر باید می‌خریدم؟ گفت چهار پنج جعبه دیگر هم بخر. این‌ها را باید با شکلات جمع‌وجورشان کرد». دل‌آزردگی مصدق از بی‌دردی و کم‌کاری همراهان ادامه یافت. او با همه علاقه‌ای که به مدارا با دوستان داشت گاهی لب به شکایت می‌گشود. در یادداشت ١٨ خرداد حسیبی آمده است: «آقایان همگی رفتند و من هنوز منتظر ورقه اصلاح‌شده نطق دکتر مصدق بودم و دکتر با من درددل کرد که ببینید آقایان صبر نکردند که وقت بحث خودمان را تعیین کنیم و به گردش رفتند. دکتر مرا برای ناهار با خود نگه داشت و در حضور غلامحسین مصدق و دیبا (ثقه‌الدوله) صحبت از نداشتن آدم و استعفای خود و اینکه مردم از دولتی که زیاد سر کار بماند حمایت نمی‌کنند و خسته می‌شوند، کرد. بعد مصدق اظهار ناامیدی کرد که نمی‌توان با این وضع کار کرد». افرادی که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی ایران برای جنگ حقوقی با استعمار فرستاده شده بودند هواخوری و خرید را به نشستن در اتاق مصدق و تبادل نظر ترجیح می‌دادند؛ چنین شد که در روز آخر وقتی هیأت ایرانی برای بازگشت به کشور در فرودگاه بود به گفته حسیبی: «بقایی که می‌گفت اضافه بار ندارم ٥٨ کیلو، سپهبدی ٣٣ کیلو، دانش پور ٥٤ کیلو، بقایی یک چمدان سنگین را به عنوان دستی معرفی و مانع توزین شد».
شروع دادگاه و سخنرانی مصدق
۱۹ خردادماه نخستین جلسه دادگاه برگزار شد. این روز به‌قدری برای مردم ایران مهم بود که گاه درباره آن، اسطوره و واقعیت هم مخلوط شده است. روایتی وجود دارد که به نظر می‌رسد چندان با واقعیت همخوانی ندارد و هیچ‌کس آن را تأیید نمی‌کند. مانند داستان نشستن مصدق روی صندلی هیأت انگلیسی که موجب اعتراض آنان و رئیس دیوان می‌شود. کم‌کم ماجرا داشت پیچیده می‌شد و بیخ پیدا می‌کرد که مصدق گفت: «شما فکر می‌کنید نمی‌دانیم صندلی ما کجاست و صندلی نماینده هیأت انگلیس کدام است؟ نه جناب رئیس، خوب می‌دانیم جایمان کدام است. اما علت اینکه چنددقیقه‌ای روی صندلی دوستان نشستم به خاطر این بود تا دوستان بدانند بر جای دیگران نشستن یعنی چه؟ سال‌های سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و کم‌کم یادشان رفته که جایشان اینجا نیست و ایران سرزمین آبا و اجدادی ماست نه سرزمین آنان». این داستان ظاهرا خیالی، نشان از اهمیت ماجرا برای ایرانیان داشت. به‌هر‌روی، مصدق سخنان خود در دادگاه را بر دو محور تکریم آزادی و آزادی‌خواهی و برشمردن ظلم‌های تاریخی علیه ایران پایه‌ریزی کرد.

 

او نمی‌خواست درگیر مباحث پیچیده حقوقی شود، چراکه دفاع حقوقی بر عهده پروفسور رولن بود. پس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدید‌تر از سایر ملل است... کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمنا پی برده‌ایم که متأسفانه، با وجود آن همه امید و آرزو جامعه‌ملل و سازمان‌ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در ٥٠ سال اخیر مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهند. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی‌کردن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یکباره به سلطه بیگانگان پایان داد. در آن هنگام دولت انگلیس به یک سلسله‌عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست‌به‌کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی کند. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا کرده و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم کند. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد، قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت کرد». مصدق سپس شرحی از مظالم شرکت را برشمرده و بر تحسین ملت ایران تأکید کرد: «ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد... تصمیم ملی‌شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم، و مخصوصا برای‏ اینکه اعتماد ما خلل‏ناپذیر است، نمی‌توانیم قضیه‏ای را که برای‏ ملت ما حیاتی‏ است، در معرض خطر رأی نامساعدی، ولو اینکه آن غیرمحتمل هم باشد، قرار دهیم. با توجه به آنچه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصدیق کنند و درهرحال لااقل طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که‏ نتیجه کبرسن و مصائبی ا‏ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل‏ شده‏ام و با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان ساخته‏ است، از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس‏ احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‌های بین‌المللی ثابت‏ کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات‏ حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده‏ایم که دیگر نمی‌توانیم موضوع ملی‌شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم». در این جلسه بخش اعظم و قریب‌به‌اتفاق دفاع حقوقی از ایران برعهده پروفسور رولن بود. او در بخشی از مدافعاتش گفت: «در درجه‌اول ما در مسئله صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌کنم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است مورد توجه واقع شود. احساس می‌کنم که این امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا این‌جانب تا حدی با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم کرده‌اند مخالف هستم... صلاحیت شما منحصرا منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز کند... و به مجرد اینکه قبول شد، صلاحیت دیوان متکی براساس اختیار است. چاره‌ای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری کند زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد». پس از آن ١١ جلسه دیگر نیز برگزار شد. دادگاه تمام شد و مصدق مصمم منتظر رأی ماند.
سلب صلاحیت دادگاه و پیروزی پیرمرد
سوم تیرماه دکتر مصدق به تهران بازگشت و دادگاه لاهه پس از ١٢ جلسه وارد شور شد و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر صلاحیت‌نداشتن دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «...دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح کرده است، ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ پنجم ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شد که اقدامات تأمینه مصرح در قرار مزبور به‌طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر شده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود». این‌چنین بود که ایران در دادگاهی بین‌المللی موفق به استیفای حقوق ملی خود شد. البته مصدق بعدتر تاوان خدمات ملی خود را پس داد. کودتای مشترک انگلیسی، آمریکایی و سلطنتی دولت او را ساقط کرد و شاه فراری را به کشور بازگرداند. مصدق راهی حصر شد اما صنعت نفت ملی ماند.
 

 

درس‌هایی برای امروز

 یوسف مولایی- استاد حقوق بین‌الملل

ماجرای «لاهه» موضوع روشنی بود، مبنی بر اینکه محاکم بین‌المللی براي رسیدگی به دعاوی بین دولت‌ها صالح هستند. در موضوع شکایت انگلیس از ایران در ماجرای ملی‌شدن صنعت نفت، طرف اصلی قرارداد و در واقع طرف اصلی دعوی یک شرکت انگلیسی به نام برتیش‌پترولیوم بود؛ بنابراین دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت نداشت. البته در دادگاه مباحث دیگری هم مطرح شد که ارتباط مستقیمی با موضوع صلاحیت دادگاه نداشت؛ اما محور اصلی دفاعیات ایران بر رد صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به چنین پرونده‌ای استوار شد. دکتر مصدق در دفاع از حقوق ملی ایران از تریبون دادگاه لاهه استفاده کرد؛ البته او وارد مباحث ماهیتی هم شد و مسائلی مهمی را مطرح کرد. مرحوم دکتر مصدق حتی وارد جزئیات قرارداد شرکت انگلیسی با ایران هم شد و اشاره کرد که آن شرکت به بسیاری از تعهدات خود نیز عمل نکرده است؛ براي مثال گفت آن شرکت حتی از پرداخت همان سود اندکی که باید به ایران واگذار می‌شد هم سر باز زد. در واقع مرحوم دکتر مصدق از فرصت دیوان برای افشاگری علیه شرکت‌ها و دولت‌هایی که حق و حقوق ایران را ضایع می‌کردند استفاده کرد. آقای دکتر مصدق دادگاه لاهه را تبدیل به فرصتی تاریخی برای ایران کرد. ایشان از قبل هم آمادگی لازم را برای حضور در دادگاه داشت، فضای بین‌المللی را به‌خوبی می‌شناخت و بر مباحث حقوقی و سیاسی ماجرا کاملا مسلط شده بود. مرحوم مصدق با شناخت کامل وارد دادگاه شد و به بهترین نحو موفق به بیان مطالبی شد که درباره آن فکر شده بود. از سوی دیگر آقای رولن، حقوق‌دان برجسته بلژیکی هم به شایستگی تاکتیک دفاعی ایران را پیش برد. مشکل اصلی این‌گونه محاکم این است که ما مدعی بودیم دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد؛ اما این خود دیوان بود که باید به این تشخیص می‌رسید. به همین دلیل موضوع بسیار ظریف بود و ما باید لایحه دفاعیه را هم در بخش صلاحیت و هم در ماهیت موضوع تهیه می‌کردیم که اگر دادگاه به هر دلیلی صلاحیت خود را برای رسیدگی تأیید کرد بتوانیم در ماهیت موضوع به‌درستی از خود دفاع کنیم. آنچه مشخص بود ما به قصد گرفتن حکم عدم صلاحیت دادگاه، پای به میدان گذاشتیم و می‌شد حدس زد که موفق می‌شویم؛ اما از آنجا که تا آن روز چنین سابقه‌ای وجود نداشت، برخی در این زمینه شک و تردیدهایی داشتند. موضوعی که ما امروز با آن درگیر هستیم بحث دو ‌میلیارد دلار ایران است که توسط محاکم داخلی آمریکا مصادره شد. این موضوع تفات‌های ماهوی با ماجرای دادگاه لاهه در زمان دکتر مصدق دارد. در محاکم بین‌المللی قضات شخصیت مستقل حقوقی دارند و حتی نباید هم‌ملیت با طرفین دعوی باشند. در موضوع اخیر یک دادگاه داخلی آمریکا اقدام به این کار کرده و ماهیت دو پرونده با هم متفاوت است؛ اما درس‌هایی هم می‌توان از عملکرد مرحوم دکتر مصدق در دادگاه لاهه گرفت. چندی‌پیش رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی اعلام کردند موضوع دو میلیارد دلار را به محاکم بین‌المللی می‌برند. البته من در جریان نیستم مقدمات این کار انجام شده یا خیر؛ اما می‌توان از تجربیات گذشته استفاده کرد. مرحوم دکتر مصدق در آن زمان چون پای منافع ملی در میان بود تمامی قوای داخل کشور و افکار عمومی و مردم را بسیج کرد تا از این نیرو استفاده کند و به‌خوبی هم موفق شد اين كار را انجام دهد. از سویی دیگر استفاده از وکلای خبره بین‌المللی در اين‌گونه دعاوی حقوقی بین‌المللی بسیار کارساز است. این دو تجربه را همچنان می‌توان به کار بست.