وزارت نفت، پادگان نظامی/بدنه صنعت نفت فشل است

تدبیر24 :منتقدین - رجا نیوز در مطلبی انتقادی به وزارت نفت دولت یازدهم نوشت :

وزارت نفت دولت یازدهم را باید همپای وزارت امور خارجه، پرحاشیه و جنجالی‌ترین وزارتخانه در سال‌های اخیر دانست؛ وزارتخانه‌ای که البته ریشه اصلی حاشیه‌هایش را مدیون شخص آقای وزیر می‌داند. قراردادهای جدید نفتی، واردات بنزین، بابک زنجانی، پالایشگاه‌ها و چندین مضووع دیگر، همه مسائلی هستند که بیژن زنگه را واداشته تا مقررات خاصی را برای رفت و آمد در ساختمان این وزارتخانه وضع کند. برای بررسی این موضوعات به سراغ دکتر جلیل سالاری، قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی رفتیم. آقای سالاری دل پری از اقدامات غیرفنی و غیرکارشناسی وزارت نفت داشت که در ادامه می‌خوانیم.

 

در حال حاضر تفکر حاکم بر وزارت نفت نگاه به بیرون است، چون دیپلماسی‌اش بسیار ضعیف است و این آقایان در بحث بازار و مباحث جهانی و ارتقای جایگاهی که شرکت ملی نفت در منطقه می‌تواند داشته باشد، ضریب بازیاب و کاهش بهره‌وری مخازن هیدروکربنی عملکردی نداشتند. در صادرات مواد خام به‌جای صادرات مواد نفتی افرادی که اهلیت نداشتند با مجوزهایی که در اختیارشان بود خام‌فروشی ثانویه را توسعه دادند و تخفیف‌های خاصی هم داده شد. در بخش صادرات فرآورده، پروژه‌هایی که موازی طرح‌های سرمایه‌ای ایجاد شدند و پروژه‌هایی که تحت عنوان طرح‌های توسعه‌ای در شرکت تعریف شده بودند متوقف شدند و توقف ظرفیت پالایشی رخ داد و بحث‌های بهینه‌سازی توسعه کمّی و کیفی اتفاق نیفتادند.

 

 

چون چند حرکت انجام شد، از جمله بحث‌ها ستاره خلیج‌فارس از طرح‌های ملی کشور بود که در ماده 127 قانون برنامه پنجم بدان تأکید شده بود. با عدم برنامه‌ریزی‌شان و مدیریت و نگاهی که به خام‌فروشی داشتند، علی‌رغم اینکه در این بخش سرمایه‌گذاری کلانی از منابع دولتی انجام شده بود و بدون اینکه منع قانونی وجود داشته باشد، دولت تا 47 درصد سرمایه‌گذاری کرده و در مشارکت‌نامه پیش‌بینی شده بود که مدیریت پروژه با مجموعه دولتی باشد و قبل از اینکه طرح به بهره‌برداری برسد امکان واگذاری‌اش وجود ندارد. در واقع بر اساس آن برنامه طرح تا مرحله بهره‌برداری از سیاست خارج شده بود، ولی متأسفانه چون نگاه به سهامدار حداکثری بود، بدون مطالعه و کار کارشناسی سهام را از 47 به 17 درصد کاهش دادند و با قیمت دفتری به مجمعی که اهلیت نداشت واگذار شد و نهایتاً هم ضرر و زیان مالی به دولت وارد آمد و هم پروژه متوقف شد و عملکرد سال گذشته این پروژه را می‌بینیم که فقط 4 درصد پیش رفته است. یعنی در هر ماه حدود نیم درصد. به عبارتی در این بخش پروژه عملاً تعطیل بود. اگر مشکل منابع هست از طریق موضوعی که در ماده 127 قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود و هم از طریق منابع داخلی تحت عنوان منابع وجوه اداری شده که داخل شرکت ملی پالایش و صندوق‌ها بود قابل تأمین بود که از آنها استفاده نشد. ستاره خلیج‌فارس یک طرح ملی بود که به موازات آن طرح‌هایی مثل سیراف مطرح شد که طرح خام‌فروشی ثانویه است و مشکل توجیه اقتصادی، بازار و فروش فرآورده دارد. متأسفانه آن را به عنوان طرح جایگزین در مقابل طرح ستاره خلیج‌فارس مطرح کردند. 

 

در بحث شرکت‌ها هم همین اتفاق افتاد، یعنی شرکت‌هایی که زیان‌ده بودند، از واگذاری خارج می‌شود و به‌نوعی شرکت‌ها عملاً نقش حاکمیتی ندارند و متأسفانه به آنها نگاه حاکمیتی می‌شود، چون در آنجا می‌تواند رانت‌های پنهان باشد و شرکت‌های دیگر تشکیل شود. اعتقادی به رویکرد استفاده از درون‌زایی صنعت نفت و استفاده از منابع داخلی در این مجموعه وجود ندارد و می‌بینیم ساختار شرکت طوری شده که شرکت مشاوره‌ای شده است و عمده بازنشستگانی هستند که اینها اگر توانمندی و پتانسیل داشتند می‌توانستند در بخش‌های خصوصی و با تشکیل شرکت‌های خصوصی و اتاق فکر به مجموعه صنعت نفت کمک کنند. شاهدیم تصدی مسئولیت‌ها در اختیار کانونی از بازنشستگان قرار گرفته است. 

 

در بخش سبد انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی متأسفانه همه اینها معطل‌اند و بعد از بحث‌های هدفمندسازی هیچ اقدامی نشده است. در ساختار یک مقدار تخریب ایجاد شده است، چون ساختارهای موازی تشکیل شده‌اند و بعضی از این ساختارها به‌نوعی به مجموعه‌هایی که اهلیت ندارند واگذار شده است، مثل بحث مهندسی ساخت داخل و بخش‌های دیگری که وجود دارند. حوزه پایین‌دستی، بحث بازرگانی، بخش صنایع پشتیبان نفت و گاز، خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری می‌توانند هم اشتغال ایجاد کنند و هم در توسعه فناوری که از مشکلات عمده است کمک کنند. 

 

در بخش‌هایی که در واقع نقش ایجاد فناوری و توسعه زیرساخت و اخذ و ایجاد Licenseeها را دارند، مثل پژوهشگاه‌ صنعت نفت می‌بینیم مجموعه کاملاً سیاسی است و مدیریت‌های آن کلان، حرفه‌گرا و حرفه‌ای در صنعت نفت نیست و تغییرات گسترده‌ای در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است.

 

در بحث ساختارهای تخصصی اتفاقاتی افتاده است که بسیاری از ساختارهای تخصصی در شرکت حذف شده‌اند، اما انبوهی از سمت‌های مشاوره‌ای ایجاد شده‌اند که عمدتاً هم یک‌سری از بازنشسته‌ها در این مجموعه‌ها به کار گرفته شده‌اند. ساختاری تحت عنوان دستیار مشاور ایجاد می‌شود برای اینکه امور شخصی و وظیفه‌ای مدیران را انجام بدهد. به‌جای اینکه ما به ساختارهای کارشناسی نگاه کنیم.

 

سن‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهند و نیروهای جوان با دانش‌های روز را به‌نوعی از صنعت نفت خارج می‌کنند. در بخش‌های حاکمیتی و تولید هم به همین ترتیب است و می‌بینیم در مورد آنچه که در سیاست‌های برنامه‌ای هست، عملکرد با برنامه بسیار انحراف دارد. در این بخش‌ها هم عملکرد تولید از برنامه بسیار انحراف دارد و نتیجه هم این‌طور می‌شود که ما یکمرتبه شاهد رشدهای 120 درصدی واردات بنزین هستیم. در سال گذشته نزدیک به 10 میلیون لیتر بنزین وارد شده و در این دو ماه این عدد به 16 میلیون لیتر رسیده است. در سال 1391 واردات بنزین یک و نیم میلیون لیتر بوده است و امروز به 16 میلیون لیتر در روز می‌رسد.

 

اتفاقی که می‌افتد این است که اینها هم از طریق واسطه‌ها انجام می‌شوند، یعنی این‌طور نیست که مستقیماً قراردادی با تولیدکننده اجرا و از طریق تولیدکننده مستقیماً دریافت شود. در این بخش‌ها فساد و دلالی رشد می‌کند. در حوزه مجوزها و مقرراتی که ایجاد کرده‌ایم، عملاً به قاچاق به‌نوعی رسمیت داده‌ایم. در حوزه Bunkering می‌بینیم به‌رغم اینکه کشش بازار به این اندازه نیست، با تخفیف‌های خارج از قواعد و ضوابط قانونی بخش‌هایی که عمدتاً جمعیتی از بازنشستگان صنعت نفت در آن حضور دارند، از تخفیف‌های خارج از قانون و ضابطه استفاده کردند و عملاً به‌نوعی حواله‌فروشی اتفاق افتاده است و سوخت را که باید در مسیر بانکی و خرده‌فروشی انجام شود، به بخش‌هایی که شاید اهلیت هم نداشته باشند واگذار شده است. 

 

در حوزه صادرات هم به همین ترتیب است. قیمت‌ها به‌نوعی هستند که عملاً شرکت‌های خصوصی که در داخل کشور از وزارت صنایع مجوز داشتند و کار تولیدی انجام می‌دادند، الان دچار چالش شده‌اند و عمده این شرکت‌ها که در شهرک‌های صنعتی و بخش‌های فنی در حوزه انرژی فعالیت داشتند، از حیّز انتفاع خارج شدند و فعالیت‌های‌شان متوقف شده است. 

 

در بحث‌های نظام‌های قیمت‌گذاری سیاست‌ها درست نیستند و این بخش لحاظ نشده و بخش‌هایی از شرکت‌ها سودهای هنگفتی نصیب‌شان شده است و بخش‌های دیگر زیان‌های کلانی دیده‌اند. در سیاست‌های روابط مالی کار به صورت شفاف فیمابین بخش‌های تولید، توزیع و انتقال و نظام عرضه دنبال نشده است. در حوزه شاخص کیفی برای فرآورده‌های نفتی و محصولات نفتی که می‌تواند هم بحث‌های زیست محیطی را مدیریت کند و هم بار مالی را از روی دوش دولت تا حدودی بردارد و کاهش بدهد و از طرف دیگر شرکت‌های بورسی را به‌نوعی قاعده‌مند کند و سهامدارها به‌نوعی بتوانند با شفافیت در طرح‌های پالایشگاهی که مجوزهایی داده شده بود، می‌بینیم با شرایطی بسیاری از این مجوزها ابطال می‌شوند و هزینه‌هایی که از منابع دولت پرداخت شده‌اند، بلاتکلیف و معطل می‌مانند.

 

در بخش‌های مختلف هم در حوزه منابع انسانی هم کارکنان صنعت نفت عمدتاً از بدنه کارشناسی انگیزه‌ای برای کار ندارند. در حوزه صنعت نفت زمینه اطلاعاتی هر گونه اطلاعاتی که قابل دسترسی باشند، بسته شده و عملاً هر اقدامی محرمانه تلقی می‌شود، اگر گزارش، اطلاعات، آمار و ارقام، منابع، طرح‌ها و پروژه‌ها و همین بحث‌های قراردادهای نفتی هست، می‌بینیم به‌نوعی در اختیار افراد و اشخاص خاصی قرار دارد و در بدنه تخصصی و کارشناسی که باید اشراف داشته باشد و اظهار نظر کند، این فضاها بسته شده است. در بخش جانشین‌پروری، مدیریت منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی متأسفانه با سیلی که از بازنشستگان در صنعت نفت هستند و طبیعتاً ریسک‌پذیر نیستند، چون دوره موقتی را در سیستم هستند، عملاً نه در حوزه جانشین‌پروری اقدامی می‌شود، نه در حوزه اقدامات توسعه‌ای تحرکی که باید، انجام نمی‌شود. 

 

با توجه به خروجی که از صنعت دارد اتفاق می‌افتد، اگر بخواهیم اقدام توسعه‌ای انجام بدهیم و در بخش تربیت نیروی انسانی هم اقدام نشود، صنعت نفت در آینده، خصوصاً در بخش‌های تولیدی، عملیاتی و تخصصی با بحران بسیار بزرگی مواجه خواهد شد.     

 

 

 

امروز که آقایان ادعا می‌کنند، دارند همان مسیر را ادامه می‌دهند. مگر واردات بنزین به صورت مستقیم انجام می‌شود؟ مگر قراردادهایی که می‌بندند با شفافیت انجام می‌شود؟ وقتی می‌گویید اطلاعات تولید، مصرف و... محرمانه است و تمام آمارها را از دسترس کارشناسان هم خارج کرده‌اید، عملاً نشان می‌دهد مسیر همان است که بوده است. وقتی دارید مجوزهایی می‌دهید و به اشخاص خاصی تخفیف‌های ویژه‌ای می‌دهید، در وصول مطالبات دچار مشکل هستید و مطالباتی که از منابع ملی و منابع دولت هستند و باید از بخش‌های مصرف‌کننده بگیریم، نشان می‌دهند آنچه که ادعا می‌شود با واقعیت‌ها بسیار متفاوت‌ است. چه بسا حلقه‌ها تنگ‌تر هم شده‌اند که فقط اشخاص خاصی در این مجموعه امکان حضور داشته باشند و به‌نوعی کارشناسان از دسترسی به اطلاعات محروم شوند و سیستم‌ها را به صورت بسته نگه داشته‌اند. وزارت نفت تبدیل به یک پادگان شده است و یک کارمند هم که می‌خواهد وارد آن شود، باید از قبل تماس بگیرد و بگوید با چه کسی کار دارد تا بتواند وارد شود. آیا این در شأن کارکنان وزارت نفت هست که در ورودی از چندین gate عبور کنند و ورود و خروج کارکنان خود وزارت نفت هم کنترل شود؟ همه اینها نشان می‌دهد حرف‌ها با واقعیت‌ها تطبیق ندارند. یا این آدم‌ها در پاسخگویی دچار مشکل هستند و می‌خواهند افراد به آنها مراجعه نکنند و به درخواست‌های‌شان رسیدگی نشود و در پاسخگویی به درخواست‌ها مستأصل هستند و نمی‌توانند جواب بدهند و عملاً این مسیرها را گذاشته‌اند که کسی به مجموعه داخل ساختمان، صنعت و مجموعه ورود نکند. افرادی خارج از تهران وقتی می‌خواهند  داخل این مجموعه بیایند، باید از مدت‌ها قبل با نفر تماس بگیرند و بعد به اینجا بیایند و دم در ورودی هماهنگ و کارت و برگه صادر شود. حالا حساب کنید کارمند داخل مجموعه بخواهد با مدیریت‌اش ارتباط برقرار کند باید به این صورت باشد، اگر ارباب رجوع باشد می‌خواهند چگونه با او برخورد کنند؟! در خیلی از مجموعه‌ها معاون وزیر با خود وزیر نمی‌تواند به‌راحتی ارتباط برقرار کند و وقتی به معاون وزیر مراجعه می‌شود که مشکل ما را حل کن، می‌گوید خودت برو مشکل‌ات را حل کن. نمی‌توانم با وزیر تماس بگیرم. ارتباطات حتی در این لایه‌ها هم بسیار مشکل است. چطور می‌گویید می‌خواهیم در ساختارها این تغییرات را بدهیم که این اتفاق نیفتد؟

 

 

واقعیت قضیه همین است. ایشان همیشه روحیه پرخاشگری داشت. با نگاه کارشناسی وقتی در مجموعه با ایشان ارتباط و تماس داشتیم، ایشان همیشه حرف خودش را به کرسی می‌نشاند. هر وقت انتقادی می‌شد، به انتقاد پاسخی نمی‌داد. یعنی نظرشان این بود که هر چه می‌گویم باید به همان عمل کنید. با همان نگاه قبلی می‌خواستند بیایند، ولی امروز شرایط مجموعه فرق کرده است. آن روز نفت رابطه‌اش این بود که در همه مجموعه‌های‌اش فروش‌شان به صورت حق‌العمل کاری بود، منابع می‌آمد، خرید و فروش می‌شد، خرید و فروش و در قالب این هزینه‌ها برداشت می‌شد و هر چه هم می‌ماند به دولت می‌دادند، ولی امروز چون روابط شفاف شده و دولت برای مجموع نفت هزینه‌ای را پیش‌بینی کرده است، باید مدیریت هزینه باشد و در چهارچوب آن هم در بخش‌های جاری هم در بخش‌های سرمایه‌ای مشخص شده و منابع باید در سیستم صندوق باشد و واریز شود و از آن طریق در مسیرهای مختلفی که بخش هدفمندسازی، بخش مالیات و بخش‌های دیگر هستند، باید بازسازی شوند، چون این روابط پیدا شده‌اند، امروز دیگر با آن سیاست نمی‌شد کار کرد، آنها فکر کردند با همان روش می‌توانند کار کنند و همان آدم‌هایی که در سیستم نفت هستند با همان تفکری که تفکر انگلیسی است، اگر کسی تحکم کرد، آقایان ساکت باشند، چون ساختار واقعاً این بود که اگر کسی انتقاد کند یا نظر کارشناسی مخالف بدهد، شایستگی‌اش را تغییر بدهند، Gradeاش را بگذارند، ارزیابی‌اش را از بین ببرند، اضافه کاری‌اش را قطع کنند و خیلی مسائل دیگر. با این روحیه داشتند این سیستم را اداره می‌کردند و کسی در سیستم حق هیچ‌گونه انتقادی نداشت و هیچ‌گونه اظهار نظری نمی‌توانست بکند. امروز هم می‌بینید اگر کسی در سیستم انتقاد کند، روش برخورد اینها همان‌طور است و هیچ‌وقت در مقابل یک نظر کارشناسی یک اظهار نظر کارشناسی نمی‌شود. پشت بخش‌هایی که صحبت می‌کنند و حرف‌هایی که زده می‌شوند، تحلیل کارشناسی ندارند و اگر تحلیل کارشناسی هم بشود جوابی نمی‌دهند و عملاً سکوت می‌کنند.

 

 

بخشی از قضایا عمدی هستند. مثلاً زمانی در حوزه توسعه پالایشگاه بالاخره بحث تولید و انرژی در کشور یک بحث زیرساختی و امنیتی کشور است و حتی اگر توجیه اقتصادی نباشد، باید انجام شود، در حالی که داریم کسانی که صاحب منابع نفتی نیستند، نفت خام را می‌برند و در آنجا فراروش می‌کنند و ما در واقع از آنجا بنزین وارد می‌کنیم. وقتی نگاه در مجموعه این باشد که نفت خام را بفروشیم و بنزین وارد کنیم، نشان می‌دهد در یک سیستم نگاه توسعه‌ای نیست. یا ما بعد از 105، 106 سال که گذشته است، هنوز صاحب یک تکنولوژی و دانش فنی نیستیم. امروز نقش شرکت‌هایی که درست شده‌اند چیست؟ مگر نباید تا امروز یک دانش فنی داشته باشیم؟ خود مجموعه‌ روش‌های آزمون و خطایی که در دهه 70 انجام می‌شدند، مگر 175 شرکت فرعی در شرکت ملی نفت و شرکت‌های دیگر تشکیل نداده‌ایم که حتی 52 شرکت زیرمجموعه شرکت نفت هستند؟ آنها در آن زمان شرکت‌ها را تفکیک کردند و این شرکت‌های زیرمجموعه را تشکیل دادند، این تعداد هیئت مدیره و این تعداد شرکت‌ها و مدیریت‌های جدید را ایجاد کردند و امروز همان شرکت‌ها چالش‌های مالی دارند و حتی تخلفاتی در مجموعه‌های‌شان هست و شرکت‌های زیان‌دهی هستند، این نتیجه همان آزمون و خطاهایی است که امروز می‌بینیم همین شرکت‌ها را در همین مجموعه‌ بعد از اتفاقاتی که افتادند در لیست واگذاری قرار می‌دهند. در بخش‌های مختلف‌شان مجموعه‌هایی هستند که در قالب شرکت نیستند. مثلاً شرکت‌های هلیکوپتری ایران یا شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت. اینها که نمی‌توانند شرکت باشند. اینها مجموعه‌های خدماتی هستند که تحت عنوان شرکت اتفاق افتادند. آن روزی که همین مجموعه این شرکت‌ها را تأسیس کرد، آیا نگاه کرد که مأموریت تأسیس و اساسنامه‌ این شرکت‌ها چیست؟ کدام سرمایه باید باشد؟ مدیریت اینها و هیئت مدیره‌شان چه کسانی بودند؟ آیا آدم‌های اتوبوسی در این شرکت‌ها ورود نکردند؟ دلیل اینکه این شرکت‌ها تفکیک و این تأسیسات ایجاد شدند. آیا الان بنگاه‌داری اتفاق افتاده است؟ آیا این شرکت‌ها الان شرکت‌های اقتصادی هستند؟ آیا مأموریت‌های‌شان انجام شده است؟ کدام‌یک از مأموریت‌هایی که تعریف شده‌ محقق شده‌اند؟ این نشان می‌دهد که واقعاً در این سطح برخلاف قوانین کارهای زیادی انجام و متأسفانه در بسیاری از بخش‌ها هم یک‌سری سوء استفاده‌هایی شده است که در قالب‌هایی که مثلاً بخواهیم وظایف حاکمیتی را از تصدی‌گری جدا و مرزبندی‌هایی ایجاد کنیم، شکل گرفته‌اند. یک ‌سری شرکت‌های جدیدالتأسیس آمدند و اختیاراتی به آنها داده شد تا آنها خودگردان شوند، استقلال عملیات غیرصنعتی داشته باشند، بخش‌های خدماتی را تحت عنوان شرکت عملیات غیرصنعتی و شرکت‌های نسل دوم دادیم و بدون اینکه در هزینه‌های‌شان شفاف‌سازی شود، امروز این چالش‌ها ایجاد شده‌اند و همین مجموعه‌ای که عامل این قضایا بود، امروز هیچ‌گونه انتقادی از خودش نمی‌کند، چون کسانی که امروز در رأس کار هستند، خودشان ده بیست سال وزیر و معاون وزیر بوده‌اند و اگر اتفاقی در این شرکت‌ها افتاده است، هزینه‌ها بالا رفته‌اند، بهره‌وری کاهش پیدا کرده، رانتی در مجموعه آمده و توسعه فناوری روی نداده، بخشی انتقاد به همین مجموعه است و نتیجه عملکرد همین‌هاست، ولی متأسفانه این مجموعه از خودش انتقاد نمی‌کند و انتقادش را متوجه دیگران می‌کند. 

 

 

این هم اتفاقی بود که بحث‌هایی را مطرح کردند که واقعاً غیر کارشناسی و غیر حرفه‌ای اتفاق افتاد. ما به حسب وظیفه ملی‌مان در آنجا ورود کردیم و اظهار نظرهای کارشناسی داده شد و اینها از پاسخ مستأصل ماندند و نهایتاً بخش‌های نظارتی هم وارد شدند، کمیسیون انرژی مجلس وارد شد، بخش بهداشت و درمان آن ورود پیدا کرد و نهایتاً در کمیسیون اصل 90 از حوزه‌های مختلف ورود کردند و دستگاه‌های متولی دولتی همه آمدند و در آنجا اظهار نظر و عملاً گزارشی ارائه شد که نشان می‌داد آنچه که اینها ادعا می‌کردند منطقی نبود. یعنی مثلاً سازمان محیط زیست گزارشی کاملاً سیاسی داده بود و بدون اینکه هیچ‌گونه اطلاعات فنی داشته باشند، نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده بودند و در دو جلد گزارشی تحت عنوان بحث آلایندگی ارائه کرده بودند و در آن از اساس اطلاعاتی داده بودند که اگر یک دیپلم تجربی که اطلاعات اولیه در زمینه شیمی دارد آن را بخواند، ده‌ها اشکال بدان خواهد گرفت. متأسفانه این گزارش را بدون اینکه مطالعه کرده باشند ـ در حالی که در یک حوزه دانشگاهی تهیه شده بود و حتی گفته بودند در گاز طبیعی، نفت سفید و نفت گاز هم بنزن وجود دارد. معلوم است این گزارش از مبنا ایراد داشت، ولی پس از دادن این گزارش‌ها مجموعه‌ها نگاه تحلیلی هم کردند و نهایتاً گزارش داده شد که در صحن علنی مطرح شود و این هم به دلیل لابی‌هایی که انجام شدند در صحن علنی در دستور کار قرار نگرفت و این گزارش از صحن علنی و سبد دولت خارج شد.

 

 

در حال حاضر زمینه واردات هم فاجعه‌بار است. در سال 1391، یک و نیم میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم و الان این رقم به 16 میلیون لیتر رسیده است.

 

 

 

مسلم است که داشتیم. من که گفتم همان اوایلی که اینها داشتند وارد می‌کردند، حتی پتروشیمی‌ها هم دیدند تولید بنزین برای‌شان درآمد خوبی دارد اقدام کردند. اینها شرکت‌های بخش خصوصی بودند. همین‌ها به فجیره می‌رفت و در آنجا ترکیب می‌شد و بعد به اسم بنزین به خود ما می‌فروختند. الان هم کسانی که آن ادعاها را مطرح می‌کردند در ظرف 30 سال گذشته نزدیک به یک و نیم میلیون لیتر از پتروشیمی‌ها بنزین گرفته‌اند، ولی همه را اسناد محرمانه کردند و در جایی اثر آن را نگذاشتند که داریم از آنجا دریافت می‌کنیم، چون دیدند خودشان زیر سئوال می‌روند. ما ظرفیت‌های مازادی در کشور داریم که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. اتفاقاتی که افتادند، چون مجموعه نتوانست با شرکت‌های تولیدکننده که به عنوان بخش خصوصی هستند ارتباط درستی برقرار و این روابط را شفاف کند، خود شرکت‌ها هم انگیزه دارند خام‌فروشی کنند، یعنی مؤلفه‌‌های بنزین را مستقیم در مسیر بورس عرضه کنند. شرکت‌هایی که یک وقت بنزین تولید می‌کردند، امروز می‌بینند که اگر از بنزین‌های وارداتی بگیرند، قیمت تمام‌شده‌اش بالاست و طبیعتاً مؤلفه‌‌های بنزین را در بورس با قیمت‌‌های آزاد عرضه می‌کنند، به‌خصوص که پول‌اش هم در سیستم پالایشگاه بیاید و از طریق عاملیت و فروش نیابتی اقدام کنند که پول‌اش مستقیم به جیب خودشان می‌رود. به همین دلیل یک منبع درآمدزایی برای خودشان است. 

 

بخشی که باید با شرکت‌های تولیدی که شرکت‌های بورسی هستند و سازمان‌های بورس روابط تنگاتنگ و نزدیکی داشته باشد، با یک ‌سری اطلاعیه‌ها یا اتفاقاتی یکمرتبه می‌بینیم نماد پالایشگاه دچار مشکل می‌شود یا صورت‌های مالی‌شان به علت اطلاعاتی که باید از مجموعه پالایشگاه صادر شود و صورت‌های مالی نمی‌توانند شفاف باشند و دچار اشکال می‌شوند، منجر به این می‌شود که در بخش مالیاتی مالیات ارزش افزوده به موقع پرداخت نمی‌شود و حساب‌های شرکت‌های پالایشی یا حساب‌های اعضای هیئت مدیره را مسدود می‌کنند. نتیجه این است که مجموعه در این قضیه ضعیف است و عملکرد مناسبی ندارد و شرکت‌ها هم به‌نوعی به دنبال حداکثر سود هستند و در نتیجه بنزین تولید نمی‌شود. برنامه‌ای که پالایشگاه در سال گذشته برای تولید بنزین داشت 65 میلیون لیتر بود، ولی در عمل 57 میلیون لیتر است. این نشان می‌دهد تولید بنزین نسبت به برنامه حدود 8 میلیون لیتر کاهش یافته است. تولیدشان حدود 57 میلیون لیتر و برنامه‌شان حدود 65 میلیون لیتر بوده است، یعنی 8 میلیون لیتر کاهش تولید بنزین نسبت به برنامه داشته‌اند. از آن طرف در حوزه واردات این عدد یکمرتبه به 10 میلیون لیتر رسیده است. در بخش مصرف همین بحثی که در حوزه کارت داشتند و اتفاقاتی که افتاد، موجودی سوختی که در کارت‌‌های مردم بود، با اعلامی که کردند و اتفاقی که افتاد، کارت‌ها یکمرتبه مهاجرت پیدا کردند. در قانون پیش‌بینی شده بود به عنوان مشوق کسانی که مصرف‌شان بهینه بود، به‌جای اینها از مجموعه با همان قیمت‌ها خریداری شود، بنزین 80 سنتی را وارد می‌کنیم، ولی حاضر نیستیم از مردم خریداری کنیم و یکمرتبه می‌بینیم رشد مصرف 2 درصد افزایش می‌یابد و افزایش مصرف بنزین باعث می‌شود هزینه‌های‌اش را به واردات تحمیل کنیم.

 

 

عمدتاً قراردادها را منتشر نکرده‌اند، بلکه تصویب‌نامه یا الگوی قراردادهای نفتی را در روزنامه‌های رسمی منتشر کردند. در آنجا هم بحث‌هایی هست. عمده میادین نفتی ما Green Field هستند و میدانی نداریم که بگوییم کشف نشده هستند. اینها همه کشف شده‌اند یا به‌نوعی میدان‌هایی هستند که در حال تولیدند. ما در بخش تولید توانمندی‌های لازم را داریم، پس مشکل ما توانمندی نیست. اگر مشکل منابع مالی است که آقایان می‌گویند به خاطر برجام مشکل حل شده است، پس Financeها را در این قضیه بیاورند. می‌توانیم با اوراق مشارکت، این همه نقدینگی را جذب و هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تأمین درآمد کنیم. موضوع دیگر انتقال فنی و دانش است. می‌بینیم در این بخش صحبت از انتقال دانش فنی نیست. ضمن اینکه اگر ما در بحث دانش فنی حرکت می‌کنیم، باید قضیه را به صورت یک زنجیره ببینیم. الان در بخش پالایشگاهی دولت دارد خرید فرآورده را از شرکت‌های تولیدکننده گارانتی می‌کند و می‌تواند این را با ارزش افزوده بالاتری صادر کند. می‌بینیم که این قضیه در این بخش پیش‌بینی نشده است. به هر حال با اتفاقی که افتاده است، داریم به نوعی مجموعه بخش مدیریت پیمان را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنیم و عملاً پیمانکار داخلی را به عنوان پیمانکار فرعی و دست دوم در این قراردادها می‌بینیم که خسارت بالایی است. در حوزه بهره‌برداری هم همین‌طور است و ماهیت قرارداد نشان می‌دهد قرارداد شرکت در تولید است. از نظر قانونی ما اختیار مشارکت در تولید را نداریم، اما قرارداد را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که عنوان‌اش مشارکت در تولید نیست، اما ماهیت‌اش مشارکت است. 

 

 

در حوزه صنعت نفت شرکت‌های زیادی می‌آیند، ولی اینها به صورت رفت و آمد است و هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. باید دو موضوع مد نظر قرار بگیرند. وقتی بدنه صنعت نفت این‌قدر فشل است، بخش حاکمیت امروز باید مطالعات جامع داشته باشد که با توجه به مسائل اقلیمی، منطقه‌ای، زیست محیطی و... بتواند سیاست‌های کلان چندین ساله را بر اساس طرح‌های مطالعه و document شده و آماده که هر کسی، چه سرمایه‌گذاری که منابع مالی دارد، چه سرمایه‌گذار حرفه‌ای در قالب بسته‌ها ارائه کند. در این مجموعه چنین بسته‌هایی را نداریم و متأسفانه چنین مطالعاتی نشده است. اگر کسی به این بخش مراجعه می‌کند، در حوزه‌هایی اعم از داخلی یا خارجی عملاً او را در وادی‌ای سرگردان و رها می‌کنیم و خودش باید دنبال مجوزهای زیست محیطی و بقیه مسائل برود.

 

بنابراین با توجه به اتفاقاتی که افتاده است کسانی که خارجی هستند و در این بخش ورود می‌کنند، فقط دنبال فروش کالای‌شان‌اند و هیچ‌ کدام از اینها به دنبال سرمایه‌گذاری نیستند؛ چون شرکت‌ها واگذار شده‌اند و شرکت‌ها هم بخش خصوصی هستند، یکی از نگاه‌های‌شان این است که اگر می‌خواهند منابعی را به این بخش بیاورند، ضمانت بانک مرکزی را می‌خواهند. بانک مرکزی هم هیچ‌وقت برای هیچ بخش خصوصی تضمینی قایل نیست. یعنی عملاً با اتفاقی که افتاده است فقط زمینه‌ای برای خرید کالای خارجی فراهم می‌شود و در حوزه تأمین منابع هم اگر بخشی بخواهد ورود کند، تضمین بانک مرکزی می‌خواهد و تضمین بانک مرکزی هم که اتفاق می‌افتد، شروطی را قایل می‌شود که در واقع عملاً قوانین گذشته را زیر سئوال می‌بریم. وقتی می‌گوییم حداکثر استفاده از تجهیزات تولید داخل، عملاً داریم صنایع داخلی را ورشکسته می‌کنیم. یعنی طرف می‌گوید اگر منابع بیاورم، کالا را هم باید خودم بیاورم. کالا را هم به هر قیمتی و این‌طور نیست که بروید و در مناقصه‌ای شرکت کنید، رتبه‌بندی شود و اگر کسی برنده این مناقصه شد بتواند با آن شرایط ورود کند. نه، این‌طور نیست و طرف هم منابع‌اش را در قالب تجهیزات کالا می‌آورد و به صورت انحصاری وارد می‌شود، بنابراین ما صنعت داخل را دچار مشکل می‌کنیم و می‌بینیم بخش زیادی از صنایع داخلی در حال توقف است. در حوزه نیروی انسانی هم می‌خواهد نیروی انسانی خودش را بیاورد، یعنی عملاً زمینه اشتغال را برای خودش ایجاد کرده است و ما در حوزه اشتغال داخلی دچار ابهام هستیم. در حوزه دانش فنی هم همین‌طور است. یعنی ما از دانش فنی هم محروم هستیم.

 

 

در این بخش‌ها تا امروز حرکت‌هایی که شده و اتفاقاتی که افتاده‌اند، داریم به حوزه‌ای می‌رویم که می‌خواهیم نقش خود را در صادرات و اوپک افزایش بدهیم و با یک‌سری تخفیف‌ها اقدام می‌کنیم، یعنی بر اساس قیمت بازار وارد نمی‌شویم، چون می‌خواهیم با رقبای‌مان در این قضیه وارد شویم، باید قیمت نفت خام را نسبت به رقیب کاهش بدهیم تا بتوانیم بازاریابی کنیم. در این بخش‌ها عمدتاً شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود و اطلاعات به صورت کلی رد و بدل می‌شوند.