اندرحكايت فيش‌هاي حقوقي

تدبیر24 : غلامعلي رياحی- نگارنده اين يادداشت وكيل دادگستري است و از جايي حقوق نمي‌گيرد تا اين نوشتار نوعي دفاع صنفي از افرادي تلقي شود كه در نظر افشا‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي، دستمزدهاي غيرمتعارف مي‌گيرند. چند روزي است كه حقوق كلان به بحث داغ وسايل ارتباط‌جمعي تبديل‌شده است. مخالفان دولت از آن دستاويزي براي حمله به دولت ساخته‌اند و عده‌اي هم با طرح شعارهاي پوپوليستي از اينگونه به‌اصطلاح افشاگري‌ها دفاع مي‌كنند؛ مانند هميشه، در اين مقام هم به افراط و تفريط گرفتار شده‌ايم. آنچه عقل سليم مي‌پسندد، تناسب پرداخت‌ها با اهميت مشاغل است. براي مثال يك پزشك متخصص يا فوق تخصص شاغل در زاهدان كه در روز، چند عمل جراحي انجام مي‌دهد، ممكن است هرماه بيش از دويست ميليون تومان درآمد داشته باشد و اين دريافتي در مقابل خدمتش بايد قابل‌قبول تلقي شود، اما شعارهاي پوپوليستي اين پزشك را با پزشك شاغل در تهران فاقد تخصص‌هاي لازم در مقام مقايسه قرار مي‌دهد و جاروجنجال به پا مي‌كند. چند سال پيش، يكي از وزراي كشور فرانسه براي چند ماه اقامت بيشتر در خانه سازماني تحت تعقيب قرار گرفت و خانم هيلاري كلينتون، تحت عنوان سوءاستفاده از ايميل‌هاي دولتي، هم‌اكنون زير فشار افكار عمومي است، اما آيا اين حساب‌كشي‌ها شبيه افشاگري‌هاي اخير در زمينه فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف است؟ آيا يك متخصص درجه اول در توليد و پالايش و حتي معاملات بين‌المللي نفت بدون در نظر گرفتن ميزان تاثيرش در جلب منافع ملي، شايسته است با ديگران مقايسه شود؟ در بخش خصوصي، مالكان بنگاه‌ها به مديران عامل و اعضای هيات‌مديره شركت‌هايي كه با تلاش و خلاقيت باعث سودآوري شده‌اند، پاداش‌هاي چند ده ميليون توماني مي‌دهند. بنابراين ايجاد انگيزه‌هاي مادي موجب شده مشاغل در بخش خصوصي جذابيت پيدا كند و اگر اينگونه تفكرات پوپوليستي و شعارگرايانه عموميت پيدا كند، ساختارهاي دولتي از كارشناسان شايسته خالي مي‌شود و ضرر و زيان‌هايي ده‌ها برابر فيش‌هاي حقوقي به‌اصطلاح كلان و نامتعارف را در پي خواهد داشت. سازمان‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نبايد در تله اينگونه شعارها بيفتند، زيرا تجربه ثابت كرده است پيروي از امواج به‌ظاهر مبارزه با فساد در تحليل نهايي، موجب اصلاح ساختارهاي دولتي يا بنگاه‌هاي عمومي نمي‌شود. آيا مشاهده سرنوشت چند پرونده معروف سال‌هاي اخير براي اثبات اين مدعا كافي نيست؟ مبارزه با فساد فزاينده، امر پيچيده و سختي است كه تعديل پرداخت‌هاي غيرقانوني و تبعيض‌آميز بخش كوچكي از آن است. چند دهه برخورد قضائي، حتي در حد اعدام، شاهد خوبي بر اين ادعا است كه شدت مجازات به‌تنهايي براي ريشه كردن جرايم و ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي كافي نيست. مادام كه مردم به پاكدستي واقعي و سلامت مسئولان اعتقاد پيدا نكنند، مبارزه با فساد از اين قبيل فرجام خوبي نخواهد داشت. بايد پرسيد چرا در فاصله سال‌هاي اولیه ميزان فساد و جرايم اقتصادي آن اندازه پايين بود و هرچه از زمان گذشت، مشکلات بيشتر و در برخي حوزه‌ها نظير شبكه بانكي نهادينه شد؟!

* وكيل پايه يك دادگستري