سيم آخر استاندار سابق در توديع!

تدبیر24 : كورش چهاردوري- ۲۱ ارديبهشت‌ماه بود كه خبر بازنشستگي استاندار خوزستان رسانه‌اي شد. آن‌هم درحالي كه معاون سياسي وزير كشور، بدون اطلاع قبلي عازم اهواز شد تا مراسم توديع عبدالحسن مقتدايي را پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار كند. مراسمي كه بعدها معلوم شد كه استاندار سابق به نشانه اعتراض در آن حضور نداشته است! درحالي كه از همان زمان، گمانه‌زني‌ها در باب علت استعفا، بازنشستگي يا حتي بركناري مقتدايي بالا گرفته بود اما شنيده‌ها حاكي از آن بود كه تغييرات گسترده‌اي كه آقاي استاندار در سطح فرمانداران استان ايجاد كرده، زمينه را براي عزل او فراهم ساخته است. گرچه معاون سياسي وزير كشور در مراسم توديع او متذكر شد كه مقتدايي از مدت‌ها پيش و در نامه‌اي به وزير كشور خواستار بازنشستگي شده بود. بعد از گذشت يك ماه و نيم از آن روز و بعدازاينكه هيات دولت به استانداري غلامرضا شريعتي رأي مثبت داد، روز چهارشنبه، دوم تيرماه، مراسم معارفه استاندار جديد و تقدير از استاندار پيشين برگزار شد. مراسمي كه هم استاندار پيشين و هم قائم‌مقام وزير كشور، سخناني را مطرح كردند كه بخش اعظمي از ادعاهاي عبدالحسن مقتدايي، به خوراك خبري رسانه‌هاي دلواپس بدل شد! رسانه‌هايي كه تنها به طرح ادعاهاي مقتدايي اشاره كردند و پاسخ‌هاي اميري را منعكس نكردند!

پدرخوانده‌ها در عزلم نقش داشتند!

استاندار سابق خوزستان پيش از قائم‌مقام وزير كشور در اين مراسم به ايراد سخنراني پرداخت. عبدالحسن مقتدايي، در سخناني، بازنشستگي و استعفاي خود را رد كرد و گفت: پدرخوانده‌هايي كه به‌صورت اژدهاي اقتصادي بر گنج‌هاي خوزستان چنبره زده‌اند در بركناري من نقش داشتند. عبدالحسن مقتدايي با انتقاد از برخي اظهارات درباره بركناري خود افزود : من اول آذرماه آتي بازنشسته مي‌شوم؛ بنابراين عنوان كردن اين مساله كه من بازنشسته شده‌ام منتفي است. مقتدايي افزود: در نامه‌اي كه به وزير كشور نوشته بودم اين مساله را عنوان كردم و گفتم هفت ماه نيز مرخصي استفاده‌ نشده دارم كه مي‌توانم بعد از انتخابات استفاده كنم. او اضافه كرد: در ابتدا تصورم بر اين بود كه اين مساله به عزل و نصب‌هايي كه انجام دادم بازمي‌گردد اما بعد از دفاع وزير كشور، اين مساله برايم منتفي بود. مقتدايي گفت: احتمالا اراده رئيس‌جمهوري بود كه من از اين سمت كناره‌گيري نمايم. وی با اشاره به دست داشتن يكي از وزرا به جريان بركناري خود گفت: ما با يكديگر اختلافات استراتژيك داريم. البته دولت در خوزستان كارهاي بزرگي همچون ايجاد امنيت، توسعه منطقه آزاد و طرح كشاورزي ۵۵۰ هزار هكتاري را اجرا كرده است. مقتدايي عنوان كرد: در بحث مبادلات مرزي نيز با شكايت وزير صنعت، معدن و تجارت احضار شديم و شكايتي از سوي آقاي تركان و رئيس‌‌جمهور داده شد و جلسه‌اي تشکیل و گفته شد «حق طبيعي استاندار است و استاندار از قانون استفاده كرده است؛ اگر شما قصد تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري راداريد در زمينه توليدات داخلي حرف آقاي مقتدايي قانوني است» و جناب وزير كشور گفت كه «شما مي‌توانيد ۸ قلم ديگر براي حمايت از توليدات داخلي اضافه كنيد.» استاندار سابق خوزستان افزود: براي تحقق اهداف اقتصادي بايد تلاش كرد و پاي من روي گردن پدرخوانده‌هايي بود كه ۳۷ سال مانع توسعه استان شدند و شهرهاي خود پدرخوانده‌ها از همه لحاظ از خراب‌ترين شهرهاي استان است. او افزود: آقاي روحاني مي‌گويد تخصصش در كليدسازي و بازكردن قفل‌ها ست ولي بعضي از قفل‌ها در مملكت زنگ‌زده شده و قفل‌ها را بايد بريد و اينجا يك «قفل‌بر» مي‌خواست كه هر قفلي را كه مانع توسعه استان مي‌شود، باز كند. مقتدايي ادامه داد: براي محقق شدن اهداف اقتصادي بايد قدرت سياسي وجود داشته باشد اما جيب‌هاي من بسته بود و پاكدست بودم. او گفت: بعدازاينكه چهار فرماندار را جابه‌جا كردم بهانه‌اي براي كنار زدنم فراهم شد. اين در حالي است كه هم‌زمان در استان‌هاي ديگر برخي استانداران احكام مشابه صادر كردند و حتي تا ۱۰ مدير و فرماندار را تغيير دادند و اتفاقي هم نيفتاد. مقتدايي افزود: به بنده فقط ۱۰ دقيقه وقت دادند و صبح ساعت ۷ و ۱۰ دقيقه به بنده اطلاع دادند و ساعت ۷ و ۲۰ دقيقه صبح آقاي مقيمي به خوزستان آمدند!

اميري: تغيير ۲۰ فرماندار ضرورتي نداشت!

بعد از سخنان نيش و كنايه‌دار مقتدايي، نوبت به حسينعلي اميري، قائم‌مقام وزير كشور رسيد كه از دولت در برابر ادعاهاي استاندار سابق دفاع كند. اميري در ابتدا گفت: مقتدايي استاندار سابق خوزستان بسيار پاكدست و پرتلاش بوده اما داوري‌هايش درباره كنار رفتنش از پست استانداري خوزستان بر اساس ذهنيت‌هايي شكل‌گرفته است. او بابيان اينكه استاندار سابق خوزستان به دستور رئيس‌جمهوري بركنار نشده است، اظهار كرد: در سطح ملي در موارد متعددي وزرا و معاونان از مقتدايي گله‌مند بودند و شكايت آنها به رئيس‌جمهور رسيده بود اما هيچ‌كدام از آنها بركناري استاندار را نخواسته بودند. اميري تصريح كرد: در تغيير استاندار خوزستان بر اساس‌نامه بازنشستگي وي اقدام شده است. اين در حالي است كه ما مايل به ابقاي ايشان و استفاده از خدمات وي بوديم و شخص خودم تلاش كردم تا اين مسائل اتفاق نيفتد. او شروع اختلافات استاندار سابق خوزستان با وزارت كشور را تصميم استاندار خوزستان بر انتصاب ۱۱ نفر زن دانست و افزود: مقتدايي در ادامه اين روند تصميم به تغيير ۲۰ نفر از فرمانداران استان را داشت و اين در حالي است كه هيچ ضرورتي نبود. اميري ادامه داد: لغو حكم فرمانداراني كه با ابلاغ وزير كشور منصوب‌شده‌اند، غيرقانوني است و اين مساله به مقتدايي اعلام‌شده بود اما وي بر مواضع خود اصرار كرد و حاضر نشد حكم شش نفر از فرمانداراني كه عزل كرده بود را لغو كند. به گفته وي برخي معاونان مقتدايي هم درباره تاثير منفي عزل و نصب‌هاي انجام‌شده از سوي وي با ما هم‌نظر بودند. قائم‌مقام وزير كشور با اشاره به تلاش‌هاي خود براي حل‌وفصل اين ماجرا و ابقاي استاندار گفت: به مقتدايي اعلام كرديم كه در صورت پافشاري، ناچار مي‌شويم كه نامه بازنشستگي او را به جريان بيندازيم.