افشاگری‌های جدید معاون‌اول

تدبیر24 : حسن روحاني كه بر كرسي رياست‌جمهوري نشسته است، بارها اعلام كرده كه يك حقوقدان است واز اين منظر جز اجراي قانون و برخورد با بي‌قانوني انتظار ديگري از او نمي‌رود. او همان رئيس‌جمهوري است كه اعتقاد دارد « اگر در مبارزه با فساد ناتوان باشيم اين به مفهوم ضعف انقلاب اسلامي و ناتواني انقلاب و دست نيافتن به يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي است.» هر چند هنوز مشخص نيست در فيش هاي حقوقي تخلف متوجه كيست، اما بارها و در همان ضيافت افطاري كه جهانگيري وعده داد دولت در برابر فيش‌هاي حقوقي نجومي كوتاه نخواهد آمد، بر ايستادگي دولت بر اين موضوع تاكيد كرد. جهانگيري كه در عرصه اقتصاد صاحب نام است مي‌داند صدور چنين فيش‌ها و دريافت آنها چه تبعاتي براي جامعه دارد. اهميت اين مساله براي جهانگيري به اندازه‌اي است كه چندي پيش رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اول تيرماه گفت: « در رابطه با برگرداندن پول‌ها، قطعا همان طور كه رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضاييه بيان كرده‌اند، اين امر صورت مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه رئيس‌جمهور هياتي به رياست آقاي جهانگيري براي بررسي اين موضوع تشكيل داده و اگر خلافي كرده باشند و خارج از قانون پولي گرفته باشند، قطعا برگشت داده خواهد شد و در غير اين صورت، قطعا قضائي مي‌شوند و هرگاه حكم قطعي شد، ما طبق قانون نام و هويت فرد را اعلام مي‌كنيم.» اكنون هم جهانگيري تضعيف و تخريب قانون و نهادهاي رسمي را كه بار اصلي كنترل و نظارت را در كشور به عهده داشته‌اند به عنوان ميراث رسيده به دولت يازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاكيد بر قانون‌گرايي در مسير مبارزه بي‌امان با فساد گام برداشت، چراكه متاسفانه با يك فساد سيستمي كه به جان نظام افتاده بود روبه رو بوديم و بر اساس دستور رئيس‌جمهور هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد قائل نيستيم.

دولت درباره حقوق‌هاي بالا كوتاه نخواهد آمد

جهانگيري ادامه داد: براي هيچ‌كس قابل قبول نيست در كشوري يك جوان ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را در اختيار داشته باشد و امروز حتي يك ريال از آن بازنگشته است؛ بايد مشخص شود كه اين پول به چه شيوه‌اي در اختيار او قرار گرفته و ما اين را پيگيري مي‌كنيم. وي با اشاره به موضوع پرداخت‌هاي بالاي حقوق به برخي مديران گفت: دولت به هيچ‌وجه نسبت به اين موضوع كوتاه نخواهد آمد و در اين راستا از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي اجرايي ميزان دريافتي مديران ارشد را براي بررسي خواسته‌ايم. معاون اول رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه «دولت با تمام پرداخت‌هاي خارج از عرف برخورد جدي خواهد كرد»، افزود: پول‌هاي اضافي بايد به خزانه بازگردد و افرادي كه اين كار را كردند بركنار خواهند شد. وي با اشاره به اينكه بر اساس تصميم دولت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند تا افزايش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگي و موافقت شوراي حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار كرد: بر اساس تصميم ديگر دولت هيچ ذينفعي حق ندارد درباره ارائه تسهيلات و خدمات به خود تصميم‌گيري كند. جهانگيري درباره چنين پرداخت‌هايي روشنگري كرد و گفت: متاسفانه اين سنت (پرداخت‌هاي نامتعارف) وقتي گذاشته شد كه در دولت (دولت دهم) به عنوان مهم‌ترين ركن تصميم‌گيري اين نظام نشستند دور خودشان و تصميم گرفتند به خودشان نشان و سكه بدهند. از يك جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه يك با ۷۵ و ۱۰۰ سكه دادند. وي خاطرنشان كرد: اعطاي نشان درجه يك و درجه دو نيازمند برگزاري مراسم و پخش از تلويزيون است اما اين خبر اين قدر قبيح بود كه بدون برگزاري هرگونه مراسم و تشريفاتي اين نشان‌ها را مخفيانه دادند. خوب معلوم است كه وقتي اين خبر به معاون و مدير پايين‌دست مي‌رسد، به‌هم مي‌گويند وقتي دولت درباره وزرا و ديگران اين جور تصميم گرفته پس بياييد ما هم براي خودمان تصميم‌گيري كنيم. برخي از اين سنت‌ها در تاريخ كشور، سنت‌هاي خطرناكي بوده است.

مسئولان اجرايي دچار سياسي‌بازي نشوند

وي ادامه داد: مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بايد توجه داشته باشند كه هرگز دچار سياست‌زدگي و سياسي‌بازي‌ها نشوند. مسئولان نظام بايد بر سر مسائل اصلي كشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولويت‌هاي اقدام و عمل را براي استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهديدات به خوبي تشخيص دهند و براي اجراي آن برنامه‌ريزي كنند. جهانگيري با بيان اينكه «يكي از اولويت‌هاي دولت با توجه به شرايط كنوني، اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در كشور است»، اظهار كرد: دولت برنامه گسترده و دقيقي در اين راستا دارد؛ چراكه ما اقتصاد مقاومتي را اقدامي مسكن و عاجل تلقي نكرديم بلكه اين سياست‌ها يك برنامه راهبردي براي حركت كشور به سمت پيشرفت است. معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به نامگذاري سال ۱۳۹۵ از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» تصريح كرد: دولت با تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اولويت‌هاي خود در اين عرصه را براي همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ كرده و به صورت مستمر بر اجراي آن نظارت دارد.

قصد داريم برخي واحدها را به چرخه توليد بازگردانيم

موضوع ديگري كه سبب نارضايتي دولتمردان به ويژه اسحاق جهانگيري شد، تخريب دولت به بهانه تعطيلي نهادهاي توليدي بود كه البته بعدها مشخص شد اين توليدكنندگان دردولت قبل فعاليت خود را متوقف كرده‌اند كه در اول تير ماه معاون اول در واكنش به اين رفتارها گفت: «عده‌اي طوري صحبت مي‌كنند كه گويي گرد مرگ بر سر واحدهاي توليدي پاشيده شده و توليد و كار در كشور رو به موت است. عده‌اي مي‌خواهند به مسائلي بپردازند تا ذهن مديران و جامعه را به سمت مسير دلخواه خود هدايت كنند اما نبايد اجازه بدهيم تا فضاي اميد در جامعه از بين برود.» و در اين ضيافت افطاري هم جهانگيري به حركت درآوردن توليد داخلي كشور را از اهم اقدامات اولويت‌دار دولت در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: باوجود برخي سخنان و تبليغات سوء، امروز بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي و خدماتي كشور با نشاط در حال فعاليت هستند و با برنامه‌ريزي‌هاي دولت قصد داريم برخي واحدهايي را كه دچار ركود شده‌اند، به چرخه توليد بازگردانيم. معاون اول رئيس‌جمهور توجه و تاكيد به بازار و تصويب بسته حمايتي از صادرات غير نفتي در سال ۱۳۹۵ را از ديگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهم‌ترين كار ما در اين زمينه اين است كه موانع صادرات را در كشور برطرف كنيم كه در اين راستا استانداران استان‌هاي مرزي بايد نظارت و پيگيري كامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف كنند.