آمار بالای جرائم کیفری

تدبیر24 : معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبري ديروز خود اعلام كرد سال گذشته بيش از ۵ ميليون و ۶۱۲ هزار پرونده جديد وارد دستگاه قضائی شد و در شوراهاي حل اختلاف نيز ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار پرونده جديد وارد شده است. حجت‌الاسلام شهرياري درباره تراكم پرونده‌ها در كشور گفت: ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار پرونده در گردش و تكراري در محاكم كل كشور وارد شده است. حدود ۵ ميليون و ۶۱۲ هزار و ۲۹۶ پرونده از اين تعداد، غير تكراري (يكتا) است. شاهد افزايش پرونده‌هاي وارد بر دستگاه قضائی در حدود ۳/۳ درصد هستيم. شهرياري با انتقاد از نحوه بودجه دهي دولت گفت: صرفا حدود ۱۰ درصد از بودجه تملك دارايي به اين مركز اختصاص داده شده است. با اين وجود پروژه‌ها به انجام رسيده و دستگاه‌هاي موجود در قوه قضائیه در حال كهنه شده و در فقر شديد تجهيزات به سر مي‌بريم و اين كار باعث كندي سرعت در مراجع قضائی شده است.

پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري ۲۶ درصد افزايش يافت

او در ادامه به افزايش ۲۸ درصدي پرونده‌هاي ورودي به ديوان عالي كشور اشاره كرد و گفت: ۴۷ هزار پرونده وارد ديوان عالي شده و همچنين در ديوان عدالت اداري در سال ۹۴ حدود ۱۴۲ هزار پرونده وارد شعب بدوي شده كه ۲۶ درصد افزايش را نسبت به سال ۹۳ نشان مي‌دهد. معاون دستگاه قضا با تحليل آمار ارائه شده به كاهش نرخ رسيدگي در قوه قضائیه اشاره كرد و گفت: فشار بر قوه قضائیه، ۱ درصد در دادسرا، ۱/۵ درصد در دادگاه‌هاي انقلاب، ۱/۵ درصد در دادگاه‌هاي عمومي، ۷ درصد در دادگاه‌هاي كيفري يك و ۸ درصد در شعب تجديدنظر افزايش يافته و نيازمند توجه مسئولان دولتي براي تامين بودجه و منابع مورد نياز است. اين فشار تا جايي است كه يكي از قضات دادگاه خانواده به من گفت مجبور هستم ماهانه ۳۰۰ پرونده را رسيدگي كنم. او به آمار شكايت از قضات اشاره كرد و گفت: در دادگاه عالي انتظامي قضات نيز سال گذشته ۴۵۰۰ پرونده وارد شده كه نسبت به گذشته ۱۸ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. در دادسراي انتظامي قضات نيز ۶ هزار پرونده وارد شده كه در مقايسه با سال ۹۳، ۶ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. معاون آمار قوه قضائیه درباره آمار دادگاه‌هاي تجديدنظر هم گفت: در دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز ۷۴۳ هزار پرونده وارد شده كه در مقايسه با سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به دليل عدم تخصيص درست بودجه، در حوزه‌هاي تجديدنظر دچار مشكل شده‌ايم. در دادگاه‌هاي كيفري يك كشور نيز كمتر از ۳۲ هزار پرونده وارد شده، ولي مانده پرونده‌ها ۴۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. شهرياري با ارائه آمار دادگاه‌هاي عمومي گفت: حدود ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار پرونده وارد دادگاه‌هاي عمومي شده كه در مقايسه با سال ۹۳، ۱۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اجراي احكام مدني ۵ درصد شاهد پرونده‌هاي مانده هستيم كه در اجراي احكام كيفري دادگاه‌ها اين ميزان به ۱۰ درصد رسيده است. او در ادامه سخنانش گفت: در دادگاه‌هاي انقلاب نيز ۲۶۲ هزار پرونده جديد در سال ۹۴ وارد شده كه ۵ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. در دادسراهاي عمومي و انقلاب كل كشور نيز ۴ ميليون پرونده وارد شده كه رشد يك درصدي را نشان مي‌دهد ولي مانده پرونده‌ها حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است. او با اشاره به تخلفات برخي دفاتر گفت: امكان راه‌اندازي دفاتر مستقل در ۳۱۸ حوزه قضائی وجود دارد و افراد متقاضي مي‌توانند در سايت اين معاونت، شرايط خود را اعلام كنند. تخمين مي‌زنيم بالغ بر ۶۱۰ دفتر خدمات قضائی امسال افتتاح شود. براي جلوگيري از تخلفات دفاتر نيز هيات‌هاي نظارت تعيين شده و دفاتر تذكرات دريافت شده را مدنظر قرار دادند ولي ۲ دفتر متخلف تعليق شدند و اين پيام را براي همه دفاتر دارد كه در صورت تخطي از مقررات، هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر نظارت، رسيدگي لازم را خواهند كرد.