تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

جهانبخش خانجانی» جريان اصلاحات كه در تداوم حركت تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، انقلاب شكوهمند اسلامي و حماسه بزرگ دوم خرداد همچنان بر مشي اصلاحي و رفرميستي خود تاكيد و اصرار دارد
اتحاد مثلث!

اتحاد مثلث!

فیاض زاهد - محمد مهاجری» وضعيت جديدي كه در سپهر سياست ايران رخ نموده تا حد كم نظيري استثنايي است. براي اثبات و انتقال اين باور تلاش مي‌شود در اين نوشته به برخي ابعاد آن اشاره شود
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05
کد خبر: ۶۵۶۱۳
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶

فيش هاي حقوقي ترفندي برای فريب افكار عمومي و تخريب دولت

خوشبختانه در دولت یازدهم از اختلاس های میلیاردی و دست درازی به بیت المال خبری نیست . ولي اين روزها موضوع انتشار فيش هاي حقوقي مسولان به بهانه اي براي تخريب دولت تبديل شده است .
تدبیر24:احمد حکیمی پور- در دولت گذشته شاهد اختلاس ها ودست درازی های فراوانی به بیت المال بودیم که به بهانه دور زدن تحریم ها و به نام ملت و به کام خودشان وام های کلان دریافت کردند و عودت داده نشد .
خوشبختانه در دولت یازدهم از اختلاس های میلیاردی و دست درازی به بیت المال خبری نیست .
ولي اين روزها موضوع انتشار فيش هاي حقوقي مسولان به بهانه اي براي تخريب دولت تبديل شده است .
چنین اقداماتی نشان می دهد که جناح مخالف دولت بهانه ای برای زیرسئوال بردن عملکرد دولت ندارد و به چنین اقداماتی دست اندازی می کند.
اما انچه مشهود است اينكه انتشار فیش های حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است اگر چه باید دولت نقد شود و عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته باشد با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانه ای وبرهم زدن آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست .
چنین اقداماتی در جهت مقابله با اقدامات مثبت دولت در ثبات اقتصادی و تورم است چرا که در سال آخر دولت دهم شاهد بودیم که قیمتها به یکباره رشد فزاینده داشت ولی جناح مخالف دولت به گونه ای ناجوانمردانه عمل می کند.
این جنجال های رسانه ای به منظور هدف قراردادن آینده دولت امید، جامعه را آسیب می زند و نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمکی نخواهد کرد، موجب آسیب رساندن به فضای اقتصادی کشور خواهد شد .

@a_hakimipour

آنچه مهم است اينكه انتشار این فیش ها موضوعیتی ندارد چرا که دولت با تاکید از همه دستگاها خواسته است تا نسبت به دریافت های غیر متعارف برخورد شود .
البته بخشی از دریافتی ها در قالب شرکتها وسازمانها طبق اساسنامه آنها پرداخت می شود و دارای ضوابط خاص است که در تعاریف پرداخت نظام هماهنگ نیست بنابراین طرح چنین موضوعات قابل قبول نمی باشد وعملا از دست دولت خارج است.

برچسب ها: تدبیر24 حکیمی پور
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: