مدیران مرفه چگونه می توانند به درد ملت رسیدگی کنند؟

تدبیر24: یک جامعه شناس و استاد دانشگاه در تحلیل حقوق های نجومی برخی مدیران با اشاره به این موضوع که با روی دادن چنین پدیده های ضد اجتماعی مردم از قاعده تعمیم برداشت ذهنی می کنند گفت:مردم در چنین مواقعی از قاعده تعمیم حمایت می کنند و ممکن است مجموعه مدیران را به یک نگاه ببینند و این مسئله خسران سنگینی است که یک ملت به مدیران شان اعتماد نداشته باشند.

دکتر علیرضا شریفی یزدی در گفت و گو با خبرنگار آستان افزود:حال این سئوال مطرح می شود آیا مدیری که در سطح خانوادگی مرفه زندگی می کند اصلا می تواند به درد آحاد ملت رسیدگی کند ؟ در پاسخ به این سئوال میتوان گفت؛وقتی یک مدیر درد توده مردم را درک نکند راه علاجی هم نمی تواند برای دردهای مردم چاره کند.

وی ادامه داد:چنین رخدادهایی نکات اجتماعی زیادی در بر دارد و جزء پدیده های نامطلوب اجتماعی به شمار می رود.از سوی دیگر چگونه می شود در کشوری که نهادهای قانون گذار در راس هستند مانند مجلس شورای اسلامی،سورای مصلحت نظام و... چنین قوانینی تصویب شود و سال های سال اجرا شود و هیچ فردی به فکرش نرسیده باشد که این قوانین ضرر و زیان دارد؟

این جامعه شناس در پاسخ به این سئوال مطرح شده نیز گفت:هر گاه نهادهای قانون گذار قرار است قوانینی را تصویب کنند لازم است تا از متخصصان علوم اجتماعی،علوم رفتاری و حتی علوم روانی نیز استفاده کنند تا پیامدهای چنین رفتارهایی را در سطح جامعه ارزیابی کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:نهادهای ناظری که کارشان بازررسی به این امور است مانند سازمان بازررسی کل کشور نیز از رسیدگی به این پدیده غافل مانده اند و یاد دیوان محاسبات در طی این سال ها نیز نظارت کافی بر عملکرد حقوقی این مدیران نداشته است.رخداد چنین پدیده هایی نشان می دهد مسئولان نیز در این امر کوتاهی کرده اند.

وی با اشاره به نگرانی های اجتماعی که در این پدیده رخ داده است تصریح کرد:نگرانی اجتماعی بلند مدت این مسئله زیاد است و تمام پیامدهای منفی این قضیه در کل گریبان نظام را می گیرد.بنابراین رو شدن این مسئله یک هشدار است.البته در نگاه دیگر می توان عنوان داشت؛پدیده حقوق های نجومی یک پدیده اداری و حقوقی است و نباید به آن نگاه سیاسی داشت و اجازه داد تا روند حقوقی خود را طی کند و به نتیجه قطعی برسد.

به گفته این استاد دانشگاه،وقتی یک مسئله روند سیاسی به خود می گیرد مدیریت آن از دست مسئولان خارج می شود و در نهایت آسیبی که وارد می شود به کل بدنه نظام خواهد بود و این امر پسندیده نیست.بنابراین باید اجازه داد تا نهادها و سازمان های قضایی روند حقوقی آن را پیگیری کنند و به تخلفات به دیده اداری و حقوقی نگاه شود.

منبع:آستان