سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 04
- آیا پناهیان تذکر میگیرد؟
- آموزش کودکان برای فردای بهتر سرزمین
- جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت
- FATF و بحث اعتمادسازی
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- لحظه عجیب شرمگین شدن یک انسان
- عليه خاموشي زنان در تاريخ و فرهنگ ايران
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- اقتصاد دیجیتال و تابآوری زنجیره ارزش پتروشیمی زیر فشار تحریم
- کشاورزان برای تولید انگیزه ندارند
- اسنپبك و تداوم ابهام راهبردي
- منابع انسانی در بزنگاه آینده
- از جيب مشتري به نام خودروساز به كام قطعه ساز
- غزه و گروگان ابدی تاریخ
- هفت بر یک. مهمِ بیاهمیت!
- انقلاب نسل زد
- پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع جهانی
- تندروها فراتر از یک جریان سیاسیاند
توضیح دفتر آیت‌الله هاشمی درخصوص سوءاستفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی
تدبیر24: دفتر آیت‌الله هاشمی در اطلاعیه‌ای در مورد سوءاستفاده برخی از ماجرای فیش‌های حقوقی توضیح داد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
در ماجرای افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش حقوقی و دریافت‌های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به جای پرداختن به راه‌حل‌ها، به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیأت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت.
متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطر نشان می‌سازد:
بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸، که کشور دچار عقب‌ماندگی تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب افتادگی‌های دههٔ اول انقلاب به خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه جانبه به همهٔ ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت که «برای هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمان و فراز و فرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.
امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقوا پیشه کردن‌های این روز‌ها و به ویژه لیالی قدر، دوری از حبّ و بغض‌های شخصی، مخصوصاً در مسائل ملی باشد.
مسئول دفتر
منبع: ایلنا
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
در ماجرای افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش حقوقی و دریافت‌های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به جای پرداختن به راه‌حل‌ها، به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیأت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت.
متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطر نشان می‌سازد:
بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸، که کشور دچار عقب‌ماندگی تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب افتادگی‌های دههٔ اول انقلاب به خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه جانبه به همهٔ ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت که «برای هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمان و فراز و فرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.
امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقوا پیشه کردن‌های این روز‌ها و به ویژه لیالی قدر، دوری از حبّ و بغض‌های شخصی، مخصوصاً در مسائل ملی باشد.
مسئول دفتر
منبع: ایلنا
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
