ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
کد خبر: ۶۵۷۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۴

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

تدبیر24: شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در ‌هزارودویست‌و بیستمین جلسه خود پس از ارائه گزارش این بانک از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین‌بانکی، بر استمرار اقدام‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد. شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ١٥درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را تأیید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ١٨درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل ١٥درصد و برای سایر تسهیلات معادل ١٨درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ ١٦تیرماه سال جاری از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لازم‌الاجرا خواهد بود. شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک‌های معتبر، رقابت‌پذیر و توانمند از حیث سرمایه‌ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی را از ٢٥ میلیون یورو به ١٥٠ میلیون یورو افزایش داد. ضمنا از این پس انجام عملیات بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد در قالب تأسیس مؤسسه اعتباری غیربانکی، منتفی و صرفا از طریق تأسیس بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: