استعفای انتحاری مدیران بانکی

تدبیر24: مديران عامل سه‌ بانك در پي حواشي ايجادشده در رابطه با حقوق‌هاي ‌ميليوني خود، استعفا دادند. استعفايي دسته‌جمعي كه در لحظه اول، سونامي بركناري مديران بانك‌ها در دوران احمدي‌نژاد را به ياد مي‌آورد. هرچند اين‌بار دولت مستقيما وارد عمل نشد اما آنچه رخ داد بر خواسته دولت يازدهم منطبق بود، اما آن كجا و اين كجا. ‌احمدي‌نژاد براي همراه‌كردن مديران بانك‌ها و بانك‌ مركزي با خواسته‌هاي پوپوليستي خود، مديران بانکی را به صورت گروهی برکنار کرد؛ اما اكنون اين تغييرات رنگ‌و بوي ديگري دارد. دولت مي‌خواهد به خواسته مردم و چالش فيش حقوقي بپيوندد و وعده خود را درباره رسيدگي به بريزوبپاش‌ها عملي كند. در همين راستا یک مقام آگاه به ايرنا گفته، به دنبال دستور قاطع رئیس‌جمهوری برای بررسی موضوع حقوق‌ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران به سبب دریافت حقوق‌ها و وام‌های نامتعارف، به وسیله وزیر اقتصاد تغییر کردند. اما گويا مديران عامل اين بانك‌ها پيش‌‌دستي كرده و قبل از آنکه جلسه‌ شنبه (امروز) برگزار شود، استعفانامه خود را روي ميز وزير گذاشتند تا از برچسب بركناري به دور بمانند. مديران عامل بانك‌هاي صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران از زمره اين مديران مستعفي بودند. به گزارش ايسنا، براین‌اساس، اسماعیل لله‌گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت استعفا داده‌اند. درعین‌حال گفته می‌شود با رفتن این افراد، هادي اخلاقی، عضو هیأت مدیره بانک سپه، به بانک ملت، سياوش زراعتی، مشاور بانکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به بانك صادرات و مرتضي اکبری، عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات، به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خواهند رفت و جایگزین مدیران عامل قبلی خواهند شد.
  به‌زودي جزئیات تغییر مدیران برخی بانک‌ها مشخص مي‌شود
در همين رابطه یک مقام مطلع در نظام بانکی کشور، به ایرنا گفت: این هفته جزئیات تغییر مدیران برخی بانک‌ها در نشستی با اصحاب رسانه، به اطلاع عموم می‌رسد. او که خواست نامش ذکر نشود، تغییر برخی مدیران بانکی را مرتبط با تخلف آنان در دریافت حقوق‌های نامتعارف و خارج از عرف دانست. این مسئول تأکید کرد: «این تغییرات نشانگر عزم دولت در برخورد با کسانی است که به صورت غیرقانونی یا با تفسیر نادرست قانون از بیت‌المال سوء‌استفاده کرده‌اند».پیش از این نیز علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه، به دلیل دریافت حقوق نامتعارف از سوی مجمع عمومی این بانک کنار گذاشته شد و محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، مسئولیت این بانک را برعهده گرفت. البته قاضي سراج در رابطه با مديرعاملي صدقي گفته بود؛ او به سفارش حسین فریدون، دستیار اجرائی رئیس‌جمهور، با وجود داشتن پرونده‌هاي قضائي، مديريت اين بانك را برعهده گرفته بود كه ربيعي، وزير كار آن را رد كرد. فريدون خود نيز وارد عمل شد و مداخله در تعیین رئیس بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. او در گفت‌وگو با ايرنا این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور دانست و گفت حق پیگیری قانونی برای هتک‌حرمت و افترا را برای خود محفوظ دارد.
در همين راستا اخباري هم از بركناري صفدر حسيني، مديرعامل صندوق توسعه ملي، به‌گوش مي‌رسد كه البته هنوز تأييد نشده است. به نظر مي‌رسد جلسه روز شنبه، تكليف همه اين اظهارنظرهاي متفاوت را مشخص مي‌كند.
  شكايت نزد بانك جهاني؟
در همين گيرودار، خبر هم در رسانه‌ها به نقل از مديرعامل بانك صادرات منتشر شد. در اين خبر كه تسنيم آن را منتشر كرده بود، ادعا شده: «مدیرعامل بانک صادرات که در پی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف
(٦٥ میلیون تومانی) از سوی مسئولان اقتصادی کشور برای ارائه توضیحاتی دعوت شده است، در پاسخ به این دعوت مدعی‌شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانک جهانی شکایت خواهد کرد!» خبري كه به‌سرعت و با فاصله چند ساعت جاي خود را به خبر استعفاي ‌گانی، مديرعامل اين بانك داد كه ظن خبرسازي و شايعه بودن آن را تقويت مي‌كند. مدیرعامل بانک صادرات ایران، ديروز متن استعفانامه خود را خطاب به علي‌طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، در سایت این بانک منتشر کرد که ناظر بر فعاليت‌هاي او در يكسال و چهارماه مديريت اين بانك بود. در نامه استعفاي او كه بوي گلايه هم دارد، آمده: «... در این مدت تمامی امور بر طبق ضوابط و مقررات صورت‌پذیرفته و کلیه پرداخت‌ها به کارکنان، مدیران و این‌جانب کاملا با مصوبات قانونی مجمع و رویه ٦٣ ساله فعالیت این بانک و افزایش ضرایب سالانه مطابق بوده و در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم، محقق شده است. بانک صادرات ایران به‌عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور با داشتن نزدیک به سه‌هزار واحد صفی و ستادی و تعداد ٣٢هزار پرسنل و منابع بالای هزارو ١٥٠ تریلیون ریال و حجم دارايی‌های هزارو ٣٧٠ تریلیون ریال، مشغول فعالیت است. علیرغم کسب این توفیقات در مدت کوتاه حضور در بانک صادرات ایران، با توجه به فضای ایجادشده در رسانه‌های کشور در‌خصوص پرداخت‌های بالا به مدیران، صرفا به احترام مردم عزیز کشور و تنویر افکارعمومی و به‌دلیل اینکه بنده همواره خود را سرباز وفادار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و این ملت می‌دانم، خواهشمندم با استعفای داوطلبانه این‌جانب موافقت فرمایید».
  شایعه خروج یک مدیرعامل بانک از کشور
حاشیه‌ها آن‌قدر در این دو روز زیاد شده بود که تأیید و رد اخبار در رابطه با فیش‌های حقوقی و استعفای مدیران عامل بانک‌ها، محل چالش شده بود. خبری مبنی بر خروج مدیرعامل یکی از بانک‌ها هم روی کانال ایسنا قرار گرفت که البته آن هم به‌سرعت رد و از طرح این موضوع به‌عنوان شایعه و جریان‌سازی رسانه‌ای یاد شد.
  دریافتی ١,٤میلیاردتومانی مدیرعامل برکنارشده بانک ملت
همچنین خبرگزاری تسنیم اسناد جدیدی از دریافتی ١,٤میلیاردتومانی مدیرعامل برکنارشده بانک ملت را منتشر کرد. این خبرگزاری مدعی شده مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج از کشور در سال گذشته مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰‌ هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه ٣٧‌ میلیون تومان هم از بانک ملت حقوق می‌گرفته است.
  حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل: ١٩‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار تومان
در این بین اخباری در رابطه با عملکرد دولت برای ساماند‌هی حقوق‌های نامتعارف به چشم می‌خورد. بر این اساس خبری از سوی سایت اقتصادآنلاین منتشر شد. در این خبر آمده: «براساس بخشنامه تازه علی طیب‌نیا که به رؤیت خبرنگار اقتصادآنلاین رسیده است، هیچ مدیرعامل بانکی نمی‌تواند ناخالص دریافتی‌ای‌(شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از ١٩,٥ ‌میلیون تومان داشته باشد».
  توضیح طیب‌نیا درباره بخشنامه توقف مزایای بانکی
حواشی این خبر وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا درباره بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده توضیحاتی ارائه دهد. علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره بخشنامه‌ای که درباره محدودیت بانک‌ها در زمینه اعطای مزایا به کارکنان به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: «در گذشته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یک‌سری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای دارد که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد». او ادامه داد: «کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تأکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و درعین‌حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد، از تسهیلات رفاهی استفاده کند».
  انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیأت‌مدیره‌ها ممنوع شد
یکی از انتقادات وارد بر نظام پرداخت‌های دولتی در کشور، امکان حضور یک مدیر در یک شرکت یا بانک و... در هیأت‌مدیره زیرمجموعه همان سازمان بود که موجب می‌شد دریافتی‌های آن فرد مشخص، چندین برابر و حتی فیش‌های حقوقی مجزایی برای وی صادر شود.
در همین زمینه و در ادامه ساماندهی امور دولتی در دستگاه‌های اجرائی، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اداری، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیأت‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها اعلام کرد: «به‌منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به‌ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت/ شعبه/ واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان/ شرکت به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان/ شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تأیید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرائی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیأت‌مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثناست و در صورت الزام به دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان/ شرکت متبوع واریز شود».