قصه پرغصه فيش‌هاي حقوقي ميليوني

تدبیر24: نعمت احمدی-موضوع فيش‌هاي حقوقي و دريافت‌هاي به اصطلاح نجومي متاسفانه به حربه‌اي جناحي تبديل شده، بدون اينكه واكاوي شود كه چرا و چگونه مي‌شود و مي‌توان اعداد و ارقام بالايي زيرسايه قانون و مقررات قانوني به عنوان حقوق پرداخت نمود دهكده جهاني في الواقع محقق شده است دراين دهكده ديگر نمي‌توان مانع اطلاع‌رساني شد حتي نمي‌توان فرد يا افراد انتشار‌دهنده خبر يا واقعه را مثل گذشته تحت تعقيب قرار داد. فيش حقوقي فلان مدير از لحظه محاسبه تا واريز به حساب شخصي وارد سيستمي مي‌شود كه تعدادي از افراد به آن دسترسي دارند كافي است با فشار دادن يك دكمه تصويري از آن فيش وارد فضاي مجازي بشود و در چهارسوي جهان در اختيار اين وآن قرار گيرد، وقتي جناح ها با يكديگر در موضوعي به رقابت مشغول هستند راحت‌ترين روش استناد به همين فيش‌هاست. اقتصادي تورمي با بيكاري مزمن تا جايي كه وزير كشورش در صحن علني مجلس وقتي از گزارش آسيب‌هاي اجتماعي سخن به ميان مي‌آورد و از خانه‌نشيني ۳ فرزند فوق ليسانس خود ياد مي‌كند مي‌توان سيماي كدر و دودآلود بيكاري و به تبع آن فقر همه گير اجتماعي را به عينه ديد، وقتي از حاشيه نشيني ۱۱ ميليون نفري، وقتي از اعتياد ۳ ميليون نفري كه اخيرأ يكي از مسئولان از عدد ۱۱ درصدي از جمعيت معتادين كشور ياد كرد يعني بيش از ۸ ميليون نفر در كشور درگيراعتياد هستند وقتي از ۱۵ ميليون پرونده قضايي، در گزارش رسمي آسيب‌شناسي اجتماعي در حضور نمايندگان مجلس ياد مي‌شود طبيعي است انتشار فيش حقوقي فلان مدير كه به تنهايي حقوق ۲۴۰ نفر را دريافت مي‌كند بازتابي منفي و بعضأ بغض آلود را در سطح كلي جامعه به وجود مي‌آورد و اينجاست كه دنبال گناهكار واقعي مي‌گردند و چه كسي دم دست تر از رئيس‌جمهوركه ماه‌هاي پاياني دوره اول رياست‌جمهوري خود را مي‌گذراند قصد دفاع يا حمله به مديريا مديراني كه دريافتي‌هاي بالايي دارند را ندارم، اما كسي نمي‌پرسد آيا فلان رئيس بانكي كه فيش حقوقي ميليوني او صادرشده هرماهه اين پول را مي‌گيرد يا سرجمع چندين محاسبه تبديل به فيش حقوقي منتشرشده را دارد بگذاريد نام ببرم، از روز نخست كه قصه پرغصه فيش‌هاي حقوقي مرز روزنامه‌ها و سايت‌ها را در نورديد و وارد دنياي ديجيتالي شد يك اسم با يك عكس شهره شد، رئيس بانك رفاه كارگران كه قبلأ رئيس كل بانك ملي ايران هم بود عكس ايشان با قصد و منظورخاص در همه جا انتشاريافت اگر آقاي علي صدقي كراوات مي‌زده يا مانند بعضی از روساي بانك‌ها كه فيش حقوقي آنها هم منتشرشد و درست يا غلط دوسه برابر دريافتي‌ها علي صدقي هم بود بازتابي درجامعه پيدا نكرد وقتي عده‌اي هم به فيش منتشره شك كردند موضوع آقاي علي صدقي فرق داشت قيافه و سيماي ظاهري رئيس سابق بانك رفاه عامل هجمه به او هم شد بعضی از مديران از انتشار فيش‌هاي حقوقي خود امتناع كردند و حتي رئيس بازرسي كل كشور از برخورد با مديري كه از ارائه فيش حقوقي خود سرباززده بود ياد كرد، خيلي مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت، اما فيش حقوقي رئيس سابق بانك رفاه كنار عكس او بدون اينكه مبالغ دريافتي ايشان در فيش منتشرشده واكاوي شود با تكيه بر تصوير رئيس بانك رفاه به ظاهر مورد قبول عامه قرار گرفت اين نوع قضاوت و تسري آن به افرادي كه ظاهري مشابه آقاي علي صدقي دارند گناهي نابخشودني است در رسانه‌هاي بي‌دروپيكري كه بي‌حساب و كتاب و كنترل توسط افراد مختلف اداره مي‌شوند عكس‌هايي از وزراي دولت قبل و دست دردست مديران به اصطلاح خاطي فعلي را در كانال‌هاي مختلف ديديم عكس‌هايي كنار وزراي سابق و مديران بانكي گذشته خصوصا آقاي خاوري فراري، طبيعي است اين نوع اطلاع‌رساني از حب علي نيست، هيچ كس نپرسيد اين فيش حقوق هرماهه رئيس بانك است يا سرجمع چند قلم مطالبات كه دراين فيش جمع شده است .متاسفانه دولت هم انگيزه‌اي براي اطلاع‌رساني ندارد و لابد مشاورين اين دولت صلاح را در آن ديده‌اند كه موضوع فيش‌ها و درگيري‌هاي به وجود آمده پيرامون عدد و رقم آن را به حال خود رها كنند و تابع حوادث باشند تا چه پيش‌آيد شايد مشاورين دولت يازدهم چنين تشخيص داده‌اند كه قصه بودارتر از اين است كه بشود از آن دفاع كرد يا واقعيت فيش‌ها را مورد حلاجي قرار داد مردمي ناتوان از تامين حداقل هزينه‌هاي روزمره خود كه بعضأ به همين بانك‌ها براي اخذ وام هاي دو سه ميليوني مراجعه كرده و در هزارتوي مقررات سرانجام با – نه – بزرگي روبه رو مي‌شوند طبيعي است به اين فيش‌ها واكنش نشان مي‌دهند.بايد روشن شود كه دريافت هايي از اين دست آيا هرماهه بوده يا جمع حقوق ثابت و فوق‌العاده و ديگر مواردي كه در نهايت جمع شده و سرازيك فيش درآورده است مديري مانند علي صدقي كه تا رياست بزرگ‌ترين بانك كشور يعني بانك ملي را در كارنامه خود دارد و در قضيه فيش‌هاي حقوقي بيشترين آسيب را ديده به او حق دفاع داديم تا بگويد فيش منتشر شده حاصل جمع چه اعداد و ارقام و مربوط به چه سنواتي است، به ديگر سخن، آيا فيش‌هاي ما قبل و ما بعد، فيش انتشاريافته اعداد و ارقامي هم سطح يا كمي كمتر از آن را نشان مي‌دهد يا اين فيش براي يك نوبت به حساب او واريز شده است. نگارنده نه مديرم و نه نسبتي با مديران دولتي دارم كه بخواهم از آنان حمايت كنم، قصدم تنها جلوگيري از انتشار مطالبي است خلاف واقع، نمي‌دانم بپذيريم مثل آقاي علي صدقي در طول ۱۲ ماه سال ۹۴ ماهي ۲۴۰ ميليون تومان يعني سرجمع دو ميليارد و هشتصد و هشتاد‌هزارتومان دريافتي سالانه اش بوده حتي فيش يكي از مديران بانك‌ها با عكس و تصوير شسته و رفته با دريافتي ماهيانه ۷۱۰ ميليون تومان روي خروجي بعضی از كانال ها جاخوش كرد و اعداد و ارقامي پايه و مايه اين فيش بودند كه تعجب همگان را به خود مشغول داشت مثلأ دريافتي به اضافه كاري ميلياردي و اگر اين عدد واقعي باشد يعني براي يكسال ۵/۸ ميليارد تومان دريافتي داشته است. قضيه فيش‌هاي حقوقي واقعي است اما نه اين اعداد و ارقام كه انصافأ دور از ذهن است و به مساله اي جناحي تبديل شد و حربه‌اي براي كوبيدن جناح ها، بغض را آنجا مي‌توان ديد كه عده‌اي پرداخت‌هاي ميليوني را به دولت سازندگي و اصلاحات تسري دادند و پايه گذار حقوق‌هايي از اين دست را به دولت‌هاي قبل، حال اينكه اصل موضوع برمي‌گردد به زمانه دولت احمدي‌نژاد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه سال ۱۳۸۹ كه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي در جلسه علني مورخه ۱۸/۷/۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ ۲۵/۷/۸۶ به صورت آزمايشي جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد قانوني با ۱۲۸ ماده و ده‌ها بند و تبصره.

چون نيك نظر كرد پر خويش درآن ديد

گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه برماست