بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی

 تدبیر24:  آخرین اقدام دولت در برخورد با پرداخت های نجومی و تضییع بیت المال، بیانیه دیروز «حسن روحانی» رییس جمهوری خطاب به مردم بود. روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
پیشتر از آن نیز روحانی در زمینه رسیدگی به پرداخت های نجومی اراده قاطع خود را نمایان ساخت و در نامه ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری خواستار اقدام جدی در جهت جلوگیری از اقدام های غیرقانونی در برداشت از بیت المال و مجازات متخلفان شد.
افزون بر این، رهبر انقلاب در پاسخ به نامه جهانگیری در خصوص همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون فرمان داد: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.
اختصاص مبلغ های نجومی در فیش حقوقی برخی مسوولان و مدیران، ناشی از نوعی نابسامانی در زمینه پرداخت حقوق ها، نبود نظارت دقیق، فضای غیرشفاف اداری، خلاء برخورد قانونی و مسایلی از این دست است. برخی از این پرداخت های هنگفت و البته غیرمتعارف در قالب حقوق، مزایا، پاداش و وام از نظر قانونی توجیه شده است که دراین باره اصلاح قوانین ضروری به نظر می رسد. به عنوان نمونه می توان به «بند الف»، «ماده 50» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اشاره کرد که در آن تعیین عیدی و پاداش 6 ماهه به تشخیص دستگاه های مربوطه صورت می گیرد.
در نتیجه برخورد سرسختانه با این موضوع، می توان کاهش و سپس از بین رفتن تدریجی قانون گریزی را در نهادهای گوناگون شاهد بود. البته همان طور که به تازگی «علی مطهری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است، این دست از پرداخت‌ های غیرمتعارف منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می ‌شود که با آن ها نیز باید برخورد شود.
در کنار این مسایل و در فرایند برخورد با بی قانونی های صورت گرفته یا استفاده از حفره های قانونی در جهت برداشت های نجومی از اموال عمومی شاهد استعفای چهار مدیرعامل بانکی بودیم. همچنین، دیروز شنبه رییس جمهوری با استعفای اعضای هیات امنای سازمان صندوق توسعه ملی موافقت کرد.
پس از استعفای مسوولان یاد شده که از دید برخی ناظران موجی از کناره گیری ها را از مسوولیت به همراه خواهد داشت 2 نکته مهم نمایان شد؛ نخست اینکه به رغم برخی فضاسازی های مخالفان دولت مبنی بر بی تفاوتی رییس جمهوری و مقام های ارشد اجرایی نسبت به پرداخت های نجومی یا طرح انگاره هایی چون پنهان کاری یا رودربایستی دولت با برخی مدیران، متخلفان به سرعت از مناصب خود کناره گیری کردند. این در حالی بود که بسیاری از رسانه های مخالف، کناره گیری مسوولان اجرایی را محال می انگاشتند. به این ترتیب رخدادهای روزهای اخیر نشان داد تاکید روحانی بر نبستن عهد اخوت با کسی تا چه حد واقعیت دارد.
نکته دوم اینکه تا پیش از این، استعفای یک مدیر دولتی مساله ای بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. ما در دوره مدیریت پیشین اجرایی کشور شاهد بودیم که به رغم فشار افکار عمومی در زمینه های گوناگون از جمله آتش گرفتن مدارس و سوختن دانش آموزان رخدادی در راس هرم دستگاه مربوطه صورت نمی گرفت. در این زمان، مدیران برکنار شده قوای دیگر بنا به امیال سیاسی در عالی ترین مناسب اجرایی گماشته شدند و حتی مدت ها تشخیص مصلحت بینانه عالی ترین مقام نظام در خصوص تغییر معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم مورد بی توجهی قرار گرفت.
اکنون، به دنبال استعفای جمعیِ برخی مدیران، فرهنگ استعفا به عنوان رویه ای تازه، در دولت یازدهم در حال آشکار شدن است. همچنان که گفته شد تاکنون چند تن از مدیران نهادها و سازمان های گوناگون مجبور به استعفا شده اند و انتظار می رود شاهد استعفاهای بیشتری باشیم.
به باور برخی، حتی در صورت استعفا ندادن مدیران یادشده، اراده قاطع دولت در برخورد با متخلفان، منجر به برکناری آنان می شد اما نکته ای که نباید در این میان مغفول بماند نضج گیری فرهنگ استعفا است به این معنا که مدیران اولویتِ انجام وظایف و مسوولیت بر حفظ سمت و مناصب را به عنوان الگویی ذهنی همواره در نظر داشته باشند. در این میان، دولت نیز در فرصت پیش رو باید اقدام های لازم را در جهت نهادینگی این فرهنگ در دستگاه سیاسی- اداری صورت دهد.