حضور زنان محجبه در پارلمان ترکیه

به گزارش تدبیر24 به نقل از شرق، یکی از نمایندگان زنی که در مجلس روسری گذاشته، می‌گوید: «من دیگر روسری خودم را برنخواهم داشت. انتظار دارم همه به تصمیم من احترام بگذارند.» برخی می‌گویند عکس‌ها خوراک مطبوعات است. حق هم دارند. می‌گویند پیش از روسری‌گذاشتن امروز نماینده‌ها، در سال ١٩٩٩ مروه کاواکچی، نماینده زن عضو حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان، با روسری به مجلس رفت که او را از مجلس بیرون کردند. به‌دنبال کودتای نظامی ۱۹۸۰ در ترکیه بود که پوشیدن روسری در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه قدغن شد.

اما حالا با اجرای بسته «اصلاحات دموکراتیک» اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، همه چیز تغییر کرده است. حالا امروز چهار نماینده زن مجلس ترکیه با روسری در مجلس حاضر شده‌اند. نمایندگانی که روسری به‌سر کرده‌اند از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه هستند. دولت حزب حاکم عدالت و توسعه بسته‌ای از سیاست‌های «اصلاحات دموکراتیک» را به اجرا گذاشته که ممنوعیت استفاده از حجاب در اماکن دولتی را برمی‌دارد. البته دادگاه‌ها، پاسگاه‌های پلیس و اماکن نظامی از این لغو منع حجاب مستثنا هستند. در حالی که این مساله بخشی از روند اصلاحات دموکراتیک به نظر می‌رسد، حزب اصلی مخالف می‌گوید این تصمیم نه فقط بر مبنای دغدغه‌ برای حقوق و آزادی شهروندان، که بر اساس «انگیزه‌های سیاسی» در آستانه انتخابات پیش‌رو گرفته شده است.

حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، دولت رجب طیب‌اردوغان را متهم کرده که سنت‌های سکولار ترکیه را زیر پا می‌گذارد. البته اپوزیسیون با وجود انتقادهایش نسبتا ساکت مانده است و به نظر می‌رسد که می‌خواهد پیش از انتخابات تنش را پایین نگاه دارد. منع پوشش اسلامی از قوانینی بود که گروه‌های سیاسی سکولار و اسلام‌گرای ترکیه را مقابل یکدیگر قرار داده بود. مخالفان می‌گویند اصلاحات دولت چندان قابل ملاحظه نیست و تنها برای جذب رای در انتخابات پیش‌رو انجام می‌گیرد. حال آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه از مدت‌ها پیش لغو منع حجاب را وعده داده بود.

همسران عبدالله گل، رییس‌جمهوری و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه هر دو محجبه هستند. با این حال حامیان اردوغان می‌گویند با تصویب قانون جدید، آزادی بیان مذهبی به کشوری که ۹۸‌درصد جمعیت آن مسلمان است، بازمی‌گردد. از آغاز تاسیس جمهوری ترکیه، بسیاری از سکولارها روسری را به چشم یکی از نمادهای اسلام سیاسی نگریسته‌اند. به این ترتیب اجازه استفاده از روسری برای بعضی‌ها به منزله به چالش‌کشیدن بنیان‌های سکولار جمهوری ترکیه است. بسته اصلاحات دموکراتیک اردوغان جدا از بحث لغو منع استفاده از حجاب در اماکن دولتی، شامل موارد دیگری هم هست.

مهم‌ترین محور این اصلاحات اعطای حقوقی به اقلیت کرد ترکیه است. اردوغان در این طرح پیشنهاد کرده که حد نصاب ۱۰‌درصدی در کسب آرا، که تاکنون مانع از ورود نمایندگان احزاب کرد و دیگر اقلیت‌ها به مجلس شده، کاهش یابد. او همچنین گفته است این امکان وجود دارد که شهرها به جای نام‌های ترکی به نام‌های کردی‌شان خوانده شوند. مطابق این طرح تدریس زبان‌های غیرترکی در مدارس خصوصی آزاد خواهد بود، اما منتقدان می‌گویند که بسیاری از خانواده‌های کرد توانایی مالی فرستادن کودکانشان به مدارس خصوصی را ندارند.

گلتن کشانک، از رهبران ارشد حزب آشتی و دموکراسی، عمده‌ترین تشکیلات قانونی کردهای ترکیه، گفته که طرح اردوغان اهداف انتخاباتی دارد و نمی‌توان آن را بسته اصلاحات دموکراتیک دانست.کشانک گفته این اصلاحات پیشنهادی هیچ‌یک از انتظارات کردهای ترکیه را برآورده نمی‌کند. این چهره برجسته کردهای ترکیه گفته است: «این بسته در پی پاسخگویی به نیازهای مردم نیست، این بسته‌ای است که به نیازهای حزب عدالت و توسعه جواب می‌دهد.»

مخالفان دولت همچنین از عدم‌توجه اصلاحات پیشنهادی به حقوق علویان ترکیه، که از اقلیت‌های ناراضی به شمار می‌روند، انتقاد می‌کنند. اما منابع نزدیک به دولت می‌گویند که اصلاحات دیگری نیز برای اعطای حقوقی به جامعه علوی، که جمعیتش تا ۲۰‌میلیون‌نفر تخمین زده می‌شود، در راه است. حال آنکه توافقات صلح دولت ترکیه با حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک اخیرا با چالش‌هایی مواجه شده است. حزب کارگران کردستان که به توافق آتش‌بس با دولت ترکیه رسیده بود، اخیرا به دلیل آنچه فقدان اراده دولت به اصلاحات اساسی در زمینه حقوق کردها می‌خواند خروج نیروهای خود از خاک ترکیه را متوقف کرده است.