كليد تغييرات پاستور زده شد

تدبیر24:  تغييرات در دولت رنگ واقعيت به خود گرفت؛ اين تغييرات امر عجيبي نيست و رئيس‌جمهور هم بارها بر لزوم حضور افراد در مناصب دولتي باتوجه به اقتضائات آن دوران تاكيد كرده است. موج تغييرات در دولت با استانداران آغاز شد و اكنون به معاونان رئيس‌جمهور رسيده است. چنان كه مجيد انصاري و الهام امين‌زاده كه معاونان پارلماني و حقوقي بودند خداحافظي كرده و حسينعلي اميري كه سخنگو و قائم مقام وزارت كشور بود، بر صندلي معاون پارلماني رئيس‌جمهور تكيه مي‌زند و گفته شده است كه معاونت حقوقي را مجيد انصاري اداره خواهد كرد. البته نبايد فراموش كرد كه محمدباقر نوبخت در جايگاه سخنگوي دولت چندي پيش اظهار داشته بود:«موضوع تغيير و تحول در كابينه دولت و رئيس دفتر رئيس‌جمهور گمانه‌زني است، اين مساله صحت ندارد.» آرمان هم پيش از اين‌بارها بر لزوم تغييرات در دولت با توجه به شرايط جديد تاكيد كرده بود كه مهم‌ترين تغيير آغاز مجلس دهم با حضور نمايندگاني است كه مخالفت چنداني با دولت يازدهم ندارند و وعده همراهي با پاستورنشينان را داده بودند. دولت نه فقط براي حفظ حيات سياسي‌اش بلكه به جهت شرايط نامطلوبي كه سال‌هاست گريبانگير مردم شده است بايد كمي هوشمندانه‌تر از هر زمان ديگري عمل كند. علاوه بر آن نبايد همه شانس خود را در برجام بيازمايد، چراكه برجام نياز به يك پروسه درازمدت دارد تا آثار و نتايج خود را آن طور كه بايد نشان دهد. دراين فضاي جديد پارلمان بايد برنامه‌هاي جديدي از سوي دولت ارائه شود كه شايد در مجلس قبل كه دلواپسان تلاش خود را معطوف به موفق نشدن دولت كرده بودند، ارائه اين برنامه‌ها ثمري نداشت. برخي از دلسوزان و به ويژه آنهايي كه سابقه وزارت دارند از تغيير در كابينه استقبال مي‌كنند، مانند احمد خرم وزير اسبق راه كه گفته است: «در اين دوره مجلس خوشبختانه دست دلواپسان از كرسي‌هاي بهارستان كوتاه ماند و حالا وقتش است كه رئيس‌جمهوري اقدام به ترميم كابينه كند تا از اين طريق برنامه‌هاي در نظر گرفته‌شده در فضايي بهتر اجرايي شوند.» وي تصريح كرد: «در نتيجه با اعمال تغييرات در كابينه شاهد اين خواهيم بود كه مشكلات و محدوديت‌ها روزبه‌روز كاهش پيدا كنند؛ چرا كه اگر بتوانيم از نيروهاي كارآمد و امتحان پس‌داده در پست‌هاي مختلف استفاده كنيم، به طور قطع هدف‌هاي تعيين‌شده به راحتي محقق مي‌شود.» اما برخي از موضع دلواپسانه به اين موضوع نگاه مي‌كنند و در رسانه خود مي‌نويسند:« كابينه رياست‌جمهور يا هيات دولت مهم‌ترين ابزار اجرايي رئيس‌جمهور در حوزه كشورداري محسوب مي‌شود. طبيعي است كه در هر دوره‌اي بنا به مقتضيات زمانه اين ابزار اجرايي مي‌تواند ترميم شود يا هر كدام از وزرا مي‌توانند جاي خود را به شخص ديگري با عملكرد بهتر يا همگراتر با شخص رئيس‌جمهور بدهند.» مشخص است كه آنها با علم به پيشرفت امور و ارائه عملكرد دولت با اين جابه‌جايي‌ها مخالف باشند و علاوه بر اين نتوانند محبوبيت دولت رادر زماني كه تنها يكسال تا انتخابات ۹۶ فرصت باقي است، تحمل كنند، اما روحاني به‌خوبي نشان داده آنچه براي او اصل و مورد نظر است نه انتخابات ۹۶، بلكه پيشبرد امور به صورتي است كه منافع و رضايت بيشتري را برای مردم داشته باشد. پيش از اين گمان بر اين بود كه تغييرات در حوزه اقتصادي رخ دهد، البته نه فقط براي موضوع فيش‌هاي حقوقي، بلكه در كنار آن بايد به موضوعاتي مانند اجراي تعهدات هسته‌اي و تغييرات فضاي اقتصادي و مبادلات اشاره داشت.