دعوت از افكار عمومي براي نظارت و قضاوت

تدبیر24: محمدصادق جوادي حصار- مساله حقوق‌هاي كلان و به تعبير اين روزها «نامتعارف»، مساله‌ و مشكل امروز جامعه نيست. مشكل درختي است كه سال‌ها قبل كاشته شده و امروز، ثمرات آن جلوه‌گري مي‌كند. در اين ميان، سوال بسيار مهمي وجود دارد و آن اينكه، آيا دولت حقيقتا در پي جلب و جذب ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي مديريتي در كشور است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دولت بايد بپذيرد كه بین يك نيروي كارآمد، نخبه و با ظرفيت بالاي مديريتي و يك نيروي معمولي، تفاوت‌هاي فاحشي وجود دارد. اگر توجه داشته باشیم، متوجه مي‌شویم كه جامعه در متن خود، تفاوت‌هاي موجود را كاملا هضم كرده و پذيرفته است. سال‌ها قبل، موضوعي تحت اين عنوان مطرح شد كه براي پيشگيري از فساد و مسدود كردن راه‌هاي تخلفات احتمالي، بايد قضات دادگستري را از نظر معيشتي تامين كرد تا به تعبير عمومي، قاضي«چشم و دل سير» باشد تا در هنگام قضاوت، دچار خطا و لغزش نشود. پيش‌فرض چنين استدلالي آن بود كه فايده اين امر، درنهايت به جامعه خواهد رسيد و این مساله مايه امنيت خاطر شهروندان خواهد شد. با اين رويكرد، افزايش حقوق قضات، مايه افزايش مطالبات سطوح مختلف مديريتي و علمي در جامعه شد. به دنبال آن، افزايش حقوق اعضاي هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها در دستوركار قرار گرفت و حتي به پرسنل نظامي و انتظامي كشور نيز رسيد. بديهي بود كه افزايش حقوق بخشي از جامعه، زمينه‌ساز ايجاد مطالبه افزايش حقوق در ديگر بخش‌هاي جامعه می شود. اين روند ادامه يافت و نهايتا به سمتي حركت شد که مديريت كشور را يكسان‌سازي كند و طرح نظام هماهنگ پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي مختلف مدنظر دولت قرار گرفت. از سوي ديگر، توجه به تخصص‌ها موضوعي است كه نمي‌توان به‌راحتي از آن عبور كرد. براي نمونه، آن‌طور كه در گزارش ديوان محاسبات كشور نيز آمده است، ميانگين دريافت‌ها در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۶۰ ميليون تومان است. اگر قرار باشد يك جراح متخصص، با دريافتي ماهانه پنج ميليون تومان، قناعت كند، يقينا كار نخواهد كرد. چراكه تخصص او موردنياز كشور است. درصورتي‌كه به اين موضوع توجه نشود، زمينه براي جذب اين ظرفيت‌ها در جاي ديگري فراهم خواهد شد. اگر دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نتوانند مديران كارآمد را به نحو قانع‌كننده‌اي جذب كنند، بديهي است كه جذب بخش خصوصي خواهند شد. البته مشروط به اينكه بخش خصوصي فعال و كارآمدي وجود داشته باشد و در اين صورت است كه موازنه به نفع بخش خصوصي به هم خواهد خورد. حتي اگر بخش خصوصي هم قابليت جذب اينگونه نيروها را نداشته باشد، جذب آنها در بازارهاي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي اجتناب‌ناپذير است. نکته اصلی این است كه بايد عدالت را رعايت كرد؛ اما عدالت به اين معنا نيست كه همگان را به يك‌چشم نگاه كنيم. عدالت آن است كه هر فردي متناسب با ظرفيت، استعداد و توانمندي خود، امكان جذب سرمايه را فراهم نمايد. نگارنده دولت محترم را نسبت به اين موضوع زنهار مي‌دهد كه اگر مديري بتواند با محیط سالم و كارآمد، در سطح وزير، معاون وزير يا رئيس يك مجموعه اقتصادي، با برنامه‌ريزي دقيق، كاري كند كه درآمد ملي در آن حوزه، منجر به رشد و توسعه شاخص‌هاي اقتصادي شود، چنين مديري مستحق دريافت ماهي پنج يا ده ميليون تومان نيست. دولت نبايد دست خود را از مديران و نيروهاي قوي، مومن و صادق تهي كند. بديهي است كه دولت بايد به معيشت طبقات پايين‌دستي جامعه توجه كند و ترديدي نيز در آن نيست، اما توجه به متن جامعه نبايد دولت را از توجه به نيروهاي كارآمد غافل كند. اين نيروها، حكم سرمايه‌هاي كشور را دارند و بايد براي مملكت كار كنند. افراط‌وتفريط در هر دو بعد غلط است! نگارنده معتقد است كه سطوح دريافتي طبقات مياني جامعه بسيار پايين است. اما توجه به اين موضوع، به معناي آن نيست كه رئوس را قطع كرده و از بين ببريم. از سوي ديگر، مكانيزم ارزش‌گذاري اجتماعي بايد روندي قابل دفاع داشته باشد. براي دستيابي به اين مكانيزم، چاره‌اي نيست جز اينكه افكار عمومي را به قضاوت و نظارت دعوت كنيم. نظارت شفاف و واقعي نيز از طريق رسانه‌هاي آزاد و مستقل صورت مي‌گيرد. دولت اگر حقيقتا عزم راسخ دارد كه با بي‌عدالتي‌ها برخورد كند، بايد چشم و گوش افكار عمومي يعني رسانه‌هاي مستقل و غيردولتي، امور را با شفافيت نشان دهند. تنها در اين صورت است كه خواهيم ديد ثمرات شيرين اين موضوع، چقدر زود به كام و جان مردم رسوخ مي‌كند.