سخت گیری کمیسیون برنامه و بودجه برای تعیین شاخص های ریاست دیوان محاسبات کشور

تدبیر24: ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و بر اساس اصل 44 قانون اساسی زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان بر اساس اصل 55 قانون اساسی به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.

لذا بر همین اساس اهداف، وظایف و اختیارات متعددی برای این نهاد نظارتی از جنس نظارت و پیشگیری در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تدبیر24 یکی از انتقاداتی که به این نهاد نظارتی در این اواخر وارد شده است، عدم نظارت لازم در جریان فیش های حقوقی است که موجب تاثر کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. عدم نظارت کافی دیوان محاسبات در این زمینه موجب گردید تا بیشترین هجمه های ناروا به دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی در حالی باز گردد که در دولت های گذشته نیز این موضوع وجود داشته و به دلیل عدم رسانه ای شدن آن مورد غفلت واقع شده است. حال آنکه اگر این مسئله در دولت قبل در رسانه ها مطرح می شد و زنگ خطر برای دیوانی که گویا از واکنش رسانه ها و عموم مردم تازه به فکر بررسی برخی نا عدالتی ها افتاده است، دولت یازدهم فشار و هجمه های ناشی از آن را متحمل نمی شد.

حال در شرایطی که مدت زمان کوتاهی برای تعیین رئیس جدید دیوان محاسبات کشور باقی نمانده است، کمیسیون برنامه و بودجه سخت گیری هایی را برای تصدی ریاست این نهاد نظارتی در نظر گرفته است. شنیده های خبرنگار تدبیر24 حاکی از آن دارد مجلس دهم گویا عزم خود را برای تعیین ریاستی قوی تر و پیگیر تر از دوره گذشته برای دیوان جزم کرده است و با بالابردن شاخص های بررسی شرایط ریاست، تصمیم دارد پایه های نظارتی مستحکمتری را نسبت به ادوار گذشته بنا کند. قرار گرفتن شرایط مدرک تحصیلی دکتری و دارا بودن حداقل یک دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یا سابقه تصدی وزارت و سابقه اجرایی در امور حسابرسی از جمله شاخص های مورد نظر کمیسیون برای این پست می باشد.

تاکنون 8 نفر به نام های غلامرضا اسدالهی (نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس نهم) امین‌حسین رحیمی ( رئیس فعلی دیوان محاسبات) اسماعیل جلیلی ( نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس نهم) علی کامیار (نماینده مردم ارومیه در مجالس دوم، سوم و چهارم)فداحسین مالکی (دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر)محمدعلی عبدالله‌زاده (نماینده مردم طبس در مجلس نهم و معاون پارلمانی صداوسیما)علیرضا منادی (نماینده مردم تبریز در مجلس نهم)رجب رحمانی (نماینده مردم تاکستان در مجلس نهم) نسبت به ثبت نام برای تصدی پست ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور اقدام کرده اند که از همین حالا گمانه زنی ها برای عدم اقبال مجلس به امین حسین رحیمی رئیس فعلی دیوان به دلیل عملکرد انتقادی در دوره گذشته و فدا حسین مالکی دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر به گوش می رسد. حال باید منتظر ماند و تصمیم نمایندگان ملت در این خصوص را نظاره کرد.