عارف رئيس مي‌شد صندلي را از زير پايش مي‌كشيدند

تدبیر24:  احسان انصاري- محمد عطريان فر از جمله نخستين كساني بود كه رياست لاريجاني را در مقطع كنوني نسبت به عارف بيشتر به مصلحت كشور مي‌دانست؛ اتفاقي كه در نهايت نيز رخ داد و لاريجاني موفق شد به رياست مجلس دست پيدا كند. نكته مهم دراين زمينه پيامدهاي رياست لاريجاني برمجلس براي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل است. اين در حالي است كه اصلاح‌طلبان تاكنون نمايش قابل قبولي در مجلس نداشته‌اند و انتقادات زيادي به عملكرد آنها در مجلس وارد شده است. به همين دليل و براي تحليل و بررسي آخرين وضعيت اصلاح‌طلبان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين بررسي مهم‌ترين رقباي سياسي آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ مهندس محمد عطريان فر عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگی با«آرمان»گفت‌وگو کرده است كه در ادامه مي خوانيد:

محمد عطريانفر در گفت‌وگو با آرمان:

عارف‌رئيس مي‌شد، صندلي را از زير پايش مي‌كشيدند

 

شما از جمله نخستين افرادي بوديد كه رياست لاريجاني را بر مجلس بيشتر به مصلحت كشور مي‌دانستيد. آيا شرايطي را پيش بيني مي‌كرديد كه عدم موفقيت عارف در رقابت با لاريجاني در نهايت بر انسجام دروني اصلاح‌طلبان در مجلس تاثير بگذارد و اصلاح‌طلبان نتوانند صندلي‌هاي كليدي مجلس را به دست بگيرند و نمايش كارآمدي از خود نشان بدهند؟

درعرصه سياست ورزي بايد به واقعيت‌ها توجه كرد و براي اهداف بلندمدت برنامه‌ريزي كرد. يكي از عوارض ناهنجار سياست ورزي اين است كه با به دست آوردن اندك قدرتي دچار «مطلق گرايي» شويم. اصلاح‌طلبان پس از موفقيت در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ و پيروزي آقاي روحاني احساس كردند به دليل اينكه قوه مجريه را در اختيار دارند مي‌توانند در انتخابات مجلس نيز به پيروزي مطلق دست پيدا كنند. اصلاح‌طلبان اين نكته را فراموش كرده بودند كه سنخ انتخابات رياست‌جمهوري با انتخابات مجلس به صورت ذاتی با هم تفاوت دارد و نمي‌توان با همان استراتژي۹۲ در انتخابات۹۴ به پيروزي مطلق رسيد. انتخابات رياست‌جمهوري داراي حوزه انتخابيه واحد و ملي است. اين در حالي است كه در انتخابات مجلس حوزه‌هاي متكثر و متنوعي وجود دارد و به همين دليل بسياري از عوامل ناخواسته از جمله مناسبات محلي، مطالبات قومي و شناخت مستقيم غيرحزبي در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار است. اصلاح‌طلبان براي رسيدن به اهداف خود كه همانا به دست آوردن اكثريت مجلس دهم بود دايره گفتماني خود را وسعت دادند و تلاش كردند با تمام گروه‌ها و افرادي كه از رويكرد اصلاح‌طلبي حمايت مي‌كنند، ائتلاف كنند. نكته ديگر اينكه اتفاقات ناهنجار و تندروي‌هايي كه در مجلس نهم صورت گرفته بود، سبب شد كه يك طيف معتدل و معقول در جريان اصولگرايي در مقابل تندروهاي داخلي اين جريان شكل بگيرد. از سوي ديگر ردصلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم اسفند توسط شوراي نگهبان باعث شد كه اصلاح‌طلبان به فكر استفاده از ظرفيت متعادل به وجود آمده در جريان اصولگرايي بيفتند. در نتيجه يك ائتلاف ناخواسته و نانوشته بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل شكل گرفت. همه اين اتفاقات نيز براي اين رخ داد كه افراطيون به اهداف خود دست پيدا نكنند و موفق نشوند دوباره وارد مجلس شوراي اسلامي شوند. جريان‌هاي سياسي همواره با دو رويكرد متفاوت«موازنه مثبت» يا «موازنه منفي» به بزنگاه‌هاي سياسي وارد مي‌شوند. در انتخابات هفتم اسفند به دلايل اضطرار، جريان اصلاحات براي حضور قابل قبول با سازو كار «موازنه منفي» مواجه شده بود. در چنين شرايطي «موازنه منفي»براي جريان اصلاحات اين بود كه بايد از هر ظرفيتي كه اجازه ندهد تندروها به اهداف خود دست پيدا كنند، استفاده شود. اين خود سهم موثري از پيروزي بود.«موازنه مثبت» به اين معنا بود كه جريان اصلاحات با استفاده از ظرفيت نيروي انساني و امكاناتي كه در اختيار دارد تلاش كند اكثريت مجلس را به صورت «ايجابي» به دست بگيرد و از مكانيسم ضرورت بهره‌گيري «سلبي» درمقوله انتخابات در برخورد با رقيب سياسي خود خودداري كند. همان‌گونه كه اين اتفاق در مجلس ششم رخ داد. بدون شك شيوه‌ها و استراتژي‌ای كه يك جريان سياسي در «موازنه منفي» در پيش مي‌گيرد با روش‌ها و راهبردهايي كه در «موازنه مثبت» به كار مي‌گيرد با هم متفاوت خواهد بود. اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم اسفند در رويكرد خود مبتني بر استراتژي «موازنه منفي» به اهداف مرحله‌اي خود دست پيدا كردند و موفق شدند از حضور مجدد تندروها در مجلس دهم جلوگيري كنند. با اين وجود نكته مهم اين بود كه اصلاح‌طلبان كه قبل از انتخابات از روش سياسي «موازنه منفي» براي حضور موثراستفاده كرده بودند، پس از انتخابات با برداشتي غيرواقع بينانه از رويكردي استفاده كردند كه در گذشته در نظام فعال «موزانه مثبت» از آن استفاده مي‌كردند. به نظر من با وجود اينكه آقاي عارف از ظرفيت بالايي در راهبري فضاي سياسي ايران برخوردار است و نمادي از يك اصلاح‌طلب واقعي توانمند به شمار مي‌رود، در شرايطي كه اصلاح‌طلبان با رويكرد «موزانه منفي» وارد مجلس شده بودند، نمي‌توانست با استفاده از رويكرد «موازنه مثبت» در انتخابات رياست مجلس به پيروزي برسد.

چرا اصلاح‌طلبان پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۲ به صورت مطلق به دنبال به دست گرفتن مجلس بودند؟آيا اين مساله نشان‌دهنده تناقضات دروني جريان اصلاحات است؟چرا اصلاح‌طلبان در شرايط كنوني به جاي اينكه به فكر تدوين استراتژي‌هاي بلندمدت و تشكيل «اتاق فكر» باشند به دنبال استراتژي كوتاه‌مدت هستند؟

اصلاح‌طلبان اين نكته را مي‌پذيرند كه در شرايط كنوني در اداره و تمشيت امور كشور حائز «دست برتر» و «موقعيت غالب» نيستند. در مقام استدلال كه چرا اصلاح‌طلبان در شرايط كنوني موقعيت تضعيف شده‌اي دارند بايد ريشه آن را در گذشته و زماني مورد بررسي قرار داد كه در فضاي سياسي، واجد موقعيت برتر بودند. امامتاسفانه به خاطر برخي تندروي‌ها فرصت سوزي كردند. بدون شك موقعيت تضعيف شده كنوني جريان اصلاحات به دليل برخي حركت‌هاي راديكال و ناموجه اصلاح‌طلبان بود كه پيش‌تر انجام دادند. جريان اصلاحات اگر از فرصت‌هاي تاريخي به دست آمده به صورت صحيح و منطقي استفاده مي‌كرد روزبه روز فربه‌تر مي‌شد. اين در حالي است كه برخي رفتارها اسير قدرت طلبي شد و بهايي كه ما امروز مي‌پردازيم به دليل همان فرصت سوزي گذشته است. با اين وجود ما در عرصه سياست ورزي به هيچ عنوان اجازه ياس و نااميدي نداريم و همواره بايد به آينده اميدوار باشيم. در شرايط كنوني وضعيت اصلاح‌طلبان نسبت به دوره احمدي‌نژاد بسيار بهتر شده است. در طول سه سالي كه آقاي روحاني به رياست‌جمهوري رسيده‌اند جريان اصلاحات با آسيب‌شناسي رويكردهاي گذشته خود روند معقول و متعادلي در پيش گرفته كه مي‌تواند نويد بخش روزهاي خوبي براي این جريان باشد. نكته مهم اينكه ما بايد از غرور، خودخواهي وسرمستي از قدرتي كه به دست آمده اجتناب كنيم و اجازه ندهيم دوباره فرصت‌هاي به وجود آمده به راحتي از دست برود.

زيست اصلاح‌طلبان با اصولگرايان معتدل در يك جغرافياي مشترك در نهايت با بده و بستان سياسي همراه نبود و اصولگراياني كه در ليست اصلاح‌طلبان قرار داشتند در نهايت راه خود را از جريان اصلاحات جدا كردند. اين رويكرد چه پيامدهايي براي جريان اصلاحات به همراه خواهد داشت؟

اصلاح‌طلبان در فرايند برگزاري انتخابات با دو گروه همسو بودند؛ يك گروه كساني بودند كه عضو جريان اصلاحات نبودند اما از «حواريون» آقاي روحاني به شمار مي‌رفتند. گروه ديگر اما كساني بودند كه با اصلاح‌طلبان ائتلاف نانوشته‌اي منعقد كردند تا با يك پوشش مشترك مانع از حضور تندروهاي سياسي در مجلس دهم شوند. مساله مهم اين بود كه اين ائتلاف اساسا براي قبل از انتخابات بود و هيچ صحبتي بين اين گروه‌ها درباره پس از انتخابات صورت نگرفته بود. نكته ديگر اينكه ائتلاف با اصولگرايان معتدل براساس تشخيص يك طرفه اصلاح‌طلبان بوده و تنها اصلاح‌طلبان آغاز‌گر اين ائتلاف بودند. در نتيجه اين ائتلاف براساس توافق دو جانبه و بلندمدتي صورت نگرفته بود. به عنوان مثال اصلاح‌طلبان هيچ گاه به آقاي علي مطهري نگفتند كه ما شما را در ليست اصلاح‌طلبان قرار مي‌دهيم به شرط اينكه در آينده براي ما فلان كار را انجام بدهيد. اين اتفاق بين اصلاح‌طلبان و حاميان دولت حسن روحاني نيز به همين سياق رخ داده است. چرا كه حاميان آقاي روحاني حاضر شدند در قلمرو انديشه اصلاح‌طلبي حركت نمايند و در مقطع انتخابات خود را در ساحت گفتماني اصلاحات تعريف كنند. نكته مهم ديگر اينكه ما نبايد ائتلاف بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل را تنها به انتخاب رئيس مجلس تنزل و تقليل بدهيم. براي مثال حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي علي لاريجاني در حوزه انتخابيه قم كاملا يكجانبه صورت گرفت و هيچ گونه مذاكره و مفاهمه‌اي در اين زمينه با ايشان وجود نداشت. اصلاح‌طلبان قبل از انتخابات هيچ گاه در درون خود اين مطالبه را مطرح نكردند كه در صورتي كه در انتخابات به پيروزي رسيدند چه انتظاري از اصولگرايان معتدل كه با اصلاح‌طلبان در يك جبهه قرار داشتند خواهند داشت. نكته ديگر اينكه برخي از تحليل‌هاي مطرح شده در اين زمينه به صورت خوش‌بينانه ارائه مي‌شود. از جمله چگونه ممكن است افرادي مانند آقايان كاظم جلالي و بهروز نعتمي تنها با حضور در ائتلاف اصلاح‌طلبان دست از پيمان تاريخي و گفتماني خود با علي لاريجاني بردارند و در انتخاب رئيس مجلس به پيشكسوت خود پشت و از آقاي محمدرضا عارف حمايت كنند. البته برخي از اصلاح‌طلبان عنوان مي‌كنند به دليل اينكه مردم در انتخابات هفتم اسفند به دنبال تغيير در ساختار مجلس بودند طبعا اين تغيير بايد ابتدا و به صورت نمادين درتغيير رياست مجلس ظاهر شود و آقاي محمد رضا عارف به عنوان سرليست اصلاح‌طلبان تهران به رياست مجلس دست پيدا مي‌كرد. اگرچه اين منطق و توقع، منطقي مشروع، مسموع و قابل دفاع بود اما مي‌پرسيم اگر جناب آقاي عارف به رياست مجلس نيز دست پيدا مي‌كردند كه حتما واجد صلاحيت رياست پارلمان بودند آيا يك اتفاق باشكوه و بلندمدت رخ داده بود؟شايد در كوتاه‌مدت اين اتفاق باعث شادماني اصلاح‌طلبان مي‌شد. اما آيا مي‌شد تمام طول چهارساله مجلس را با تضمين به پيروزي آقاي عارف بر لاريجاني مطمئن بود؟ آيا اصلاح‌طلبان با رياست عارف بر مجلس دهم مي‌توانستند به اهداف بلندمدت خود در آينده دست پيدا كنند؟ به نظر مي‌رسد پاسخگويي در اين زمينه ساده نبوده و نيست و با توجه به تركيب هويتي فراكسيون اميد حداقل محل ابهام و ترديد است. نخستين عارضه احتمالي اين اتفاق اين بود كه يك ظرفيت ممتاز سياسي و معتدل به نام علي لاريجاني از سوي دوستان قديمي اصولگراي خود به ويژه افراطيون جبهه پايداري مورد طمع واقع مي‌شد. در چنين شرايطي لاريجاني رياست اقليت نيرومند مجلس دهم را با هدف مقابله با سياست‌هاي جريان اصلاحات به دست مي‌گرفت و تا آنجا كه در توان اصولگرايان قرار داشت در اين تقابل پافشاري مي‌كرد. در نتيجه در سال دوم كه قرار بود انتخابات رئيس مجلس دوباره برگزار شود جبهه تمام‌عيار و يكپارچه اصولگرايان صندلي رياست را از زيرپاي آقاي عارف مي‌كشيد و تندرو‌ها اجازه نمي‌دادند دوران رياست وي براي سال‌هاي بعد تكرار و ماندگار شود. شبيه‌ترين پيامد اين مساله تصوير مشابه آقاي حداد عادل بود كه زماني در درون اصولگرايان با لاريجاني بر سر رياست مجلس رقابت داشت. در حالي كه شخصيت انديشمند و فرهيخته‌اي مانند آقاي عارف متفاوت از حضور رقابت آميز حدادعادل در پارلمان بود. نكته ديگر اينكه ما نمي‌توانيم پارلمان را به صورت جداگانه خارج از پازل قدرت تحليل و تفسير كنيم. پارلمان حلقه‌اي از حلقه‌هاي قدرت قانوني، قدرت اجتماعي و قدرت سياسي و راهبردي در كشور است. به همين دليل بايدظرفيت آقاي عارف را با ظرفيت آقاي لاريجاني در نقش‌آفريني در اين حلقه‌هاي به هم متصل مورد بررسي قرار داد. به نظر من در شرايط كنوني از هر منظر گوناگون كه به اين مساله نگاه كنيم آقاي لاريجاني از ظرفيت موثر و كارآمدتري نسبت به آقاي عارف براي نقش آفريني در اين حلقه‌هاي به هم متصل برخوردار است. نكته ديگر اينكه اصلاح‌طلبان منتخب مجلس بايد به صورت فاخر و فرهيخته‌اي در مجلس مديريت مي‌شدند تا فراكسيون اميد دچار بي‌نظمي و بي‌قيد وبندي احتمالي نمي‌شد. به نظر من نپذيرفتن رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس توسط جناب آقاي عارف مصلحت نبود و به ساحت تاثيرگذاري حرفه‌اي و پارلماني اصلاح‌طلبان در مجلس خسارت وارد كرد.

يكي از رسانه‌هاي اصولگرا مدعي شده بين برخي از اعضاي حزب كارگزاران سازندگي و به صورت بارز غلامحسين كرباسچي و حسين مرعشي اختلاف وجود دارد. شما اين مساله را تاييد مي‌كنيد؟آيا دستور حزبي صادر شده كه اعضاي حزب كارگزاران سازندگي با رسانه‌ها مصاحبه نكنند؟

احزاب مانند «پادگان» نيستند كه رابطه «ژنرال» و«سرباز» درآنها حاكم باشد. در واقع ماهيت احزاب برخلاف اين رويكرد است. حزب از مجموعه افرادي تشكيل شده كه به دليل مشابهت‌هاي فكري دور هم جمع شده تا ايده‌هاي خود را به صورت جمعي به هدف برسانند. با اين وجود مشابهت‌هاي فكري به معناي نداشتن اختلاف سليقه بين افراد يك حزب نيست و اعضاي يك حزب مي‌توانند در حين داشتن نقاط مشترك زياد با هم اختلاف نظر نيز داشته باشند. كسي نمي‌تواند مدعي شود چهره‌هاي برجسته حزب كارگزاران سازندگي مانند آقاي كرباسچي و آقاي مرعشي بايد دقيقا مواضع يكساني در همه جزئيات داشته باشند. اين سخن از اساس باطل است و پذيرفتني نيست. اتفاقا اختلاف سليقه در يك حزب مي‌تواند به پويايي و بالندگي آن كمك كند. نكته مهم در اين زمينه اين است كه اگر اكثريت افراد یک حزب به يك تصميم نهايي رسيدند بايد از تصميم فردي خود براي اعتلاي تصميم جمعي عدول كنند و تصميم جمعي و نهايي حزب را بپذيرند و حمايت كنند. بنده در اين زمينه مثالي مي‌زنم؛ در گذشته اغلب اعضاي حزب موتلفه اسلامي تنها از ديدگاه‌هاي مرحوم عسكر اولادي تبعيت مي‌كردند و ديدگاه‌هاي ايشان به معناي ديدگاه‌هاي حزب موتلفه شناخته مي‌شد. به همين دليل تمثال تمام نماي حزب موتلفه در سيماي مرحوم عسكراولادي خلاصه مي‌شد. نكته جالب اينكه هنگامي كه مرحوم عسكر اولادي درباره اتفاقات سال۸۸ موضع متفاوتي نسبت به اعضاي حزب موتلفه اسلامي اتخاذ كرد اين موضع‌گيري به مذاق اعضاي حزب موتلفه خوش نيامد و برخي از اعضا در مقام پاسخگويي به اظهارات مرحوم عسكراولادي برآمدند. در چنين شرايطي بود كه افكار عمومي متوجه شد كه در حزب موتلفه اسلامي نيز تضارب آرا و اختلاف سليقه مي‌تواند وجود داشته باشد و اعضا مي‌توانند مواضعي برخلاف مواضع آقاي عسكراولادي اتخاذ كنند. افرادي كه در حزب كارگزاران سازندگي حضور دارند اگر در يك موضوع خاص در اقليت قرار گرفتند نبايد دچار سرخوردگي و ياس شوند. در گذشته جناب آقاي محمد هاشمي كه از موسسان حزب كارگزاران سازندگي بودند و شخصيت قابل احترامي براي همه هستند در يك تصميم‌گيري حزبي از تصميم حزبي ديدگاهي متفاوت داشتند. اتفاقا بنده نيز درآن تصميم‌گيري با آقاي محمد هاشمي هم عقيده بودم. با اين وجود بنده معتقدم راه خروج از حزب را نبايد پيش گرفت و بايد تلاش كرد به مرور زمان ديدگاهي كه در آن مقطع در اقليت قرار داشت را براي اعضاي ديگر حزب تبيين كرد تا در نهايت به ديدگاه اكثريت تبديل شود. بنده از ديرباز با آقاي كرباسچي آشنا بودم و صميميت و دوستي تاريخي و عميقي بين ما وجود دارد. با اين وجود امروز كه به ديدگاه‌هاي اعضاي حزب كارگزاران نگاه مي‌كنم مشاهده مي‌شود قرابت و نزديكي معنوي و سياسي كه بين ديدگاه‌هاي آقاي كرباسچي و آقاي مرعشي در زمينه اداره حزب وجود دارد بسيار زياد است، حتي بيش از آنچه كه بين بنده و آقاي كرباسچي وجود دارد. در نتيجه هيچ گسست و دو دستگي در حزب كارگزاران وجود ندارد و حزب به شرايط ايده آل از نظر تمركز فكري وسياسي به آينده‌اي روشن فكر مي‌كند. در زمينه سوال شما مبني بر اينكه آيا براي مصاحبه‌نكردن اعضاي حزب دستور حزبي صادر شده يا خير نيز بايد عنوان كنم به هيچ عنوان چنين مساله اي در حزب مطرح نشده و همه اعضاي حزب به مانند گذشته در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي هم براي اظهارنظر شخصي و هم طرح ديدگاه‌هاي حزبي آزاد هستند.

شما درگذشته درگفت‌وگو با روزنامه آرمان عنوان كرديد اگر دادگاه احمدي‌نژاد تشكيل شود وي حاضر نخواهد بود براي پاسخگويي به دادگاه بيايد. اظهارات شما درباره احمدي‌نژاد و بقايي با واكنش وكيل مدافع آقاي بقايي مواجه شده و ايشان عنوان كردند در صورت عدم ارائه مستندات لازم از شما شكايت خواهند كرد. موضع شما درباره سخنان وكيل آقاي بقايي چيست؟

در عرصه سياست ورزي بايد به اصول اخلاقي در امر سياست پايبند بود تا حقي از كسي ضايع نشود. هر فعال سياسي با وجود اختلاف سليقه‌اي كه با رقيب خود دارد مي‌تواند انتقاداتي را نسبت به اقدامات و برنامه‌هاي آن وارد كند، اما در اين زمينه بايد در چارچوب اصول اخلاقي حركت كرد و اخلاقيات را زيرپا نگذارد. در اين موضوع بايد عرض كنم، روزنامه آرمان در گفت‌وگويي كه با بنده داشت باعث شد كه بنده ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه مطرح كنم. در مقطعي كه اين گفت‌وگو صورت گرفت آقاي بقايي در بازداشت به سر مي‌بردند و فضاي سياسي كشور به شكلي بود كه عملكرد دولت گذشته مورد انتقاد فعالان سياسي قرار داشت و فضاي رسانه‌هاي كشور بر اتهامات و شايعات مطرح شده در زمينه بازداشت آقاي بقايي متمركز بود. نكته قابل تامل هم در اين زمينه اين بود كه پاسخ يا توضيح مناسبي نيز از سوي دولتمردان گذشته ارائه نشد و هيچ گونه شفاف‌سازي و ارائه گزارش واقعيتي صورت نگرفت. در چنين شرايطي بنده در پاسخ به روزنامه آرمان به سه نكته در اين زمينه اشاره كرد؛ نكته اول به دل‌نگراني‌هاي اطرافيان آقاي بقايي دلالت داشت؛ اگرچه به صورت مستقيم نيز تعريضي نسبت به ايشان صورت نگرفته بود. نكته دوم به عمق ارتباط و صميميت آقاي بقايي با آقاي احمدي‌نژاد و نسبت فاعلي ايشان نسبت به اتهام وارد شده مربوط بود. به دليل اينكه بازداشت آقاي بقايي به صورت ناگهاني صورت گرفته بود باور عمومي اين بود كه شايد اقدام اتهامي آقاي بقايي براساس دستور مقام مافوق صورت گرفته است. نكته سوم نيز به تحليل پيامدهاي برگزاري محكمه دادگاه مربوط مي‌شد كه بنده در اين زمينه عنوان كرده بودم اگر دادگاه به صورت علني مطرح شود عوارض به وجود آمده در اين دادگاه آقاي احمدي‌نژاد را از ادامه فعاليت سياسي باز خواهد داشت. به هر حال از بازداشت آقاي بقايي و مصاحبه بنده حدود يك سال گذشته وايشان نيز پس از هفت ماه با قرار كفالت آزاد شدند. از سوي ديگر شيوه آزادي با ضمانتي از جنس كفالت نشان مي‌دهد كه اتهامات وارد شده به ايشان در اندازه و ابعاد فضاي تند رسانه‌اي عليه ايشان در سال۹۴ نبوده است. بنده نيز تلاش كردم از طريق وكيل محترم ايشان اطلاعات بيشتري از جزئيات پرونده كسب كنم. در نهايت نيز به اين نتيجه رسيدم كه اتهام وارده، مستقل از دستور مقام مافوق بوده است كه با احتياط از سوي اينجانب به ايشان نسبت داده شده بود. بنده به خوبي به روحيات افراد بازداشت شده و عوارض ناشي از اين نوع بازداشت‌ها به ويژه روي خانواده‌هاي شخص بازداشت شده آگاهي دارم و دغدغه‌ها و نگراني‌ها را درك خوب مي‌كنم. از سوي ديگر اعتقاد دارم نبايد به خاطر يك مصاحبه مطبوعاتي حقي از هر كسي ضايع شود. به همين دليل لازم مي‌دانم به صورت آشكارا از رنجش به وجود آمده عذرخواهي كنم. اميدوارم اين دلجويي مرهمي برتلخ كامي آقاي بقايي باشد. كساني كه از نزديك با اخلاقيات و روحيات من آشنا هستند به خوبي به اين نكته آگاهي دارند كه بنده هيچ گاه به تضييع حقوق و رنجش خاطر افراد رضايت نداشته‌ام.

در شرايط كنوني مهم‌ترين سوال براي افكار عمومي جامعه اين است كه مهم‌ترين رقيب آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ چه كسي است. به نظر شما چه كسي رقيب اصلي آقاي روحاني است و اصولگرايان با چه استراتژي وارد عرصه انتخابات مي‌شوند؟

مايه دلنگراني است كه تا آستانه انتخابات رياست‌جمهوري كه مهم‌ترين فراز تصميم‌گيري براي سرنوشت يك كشور است جامعه تكليفش مشخص نباشد و هنوز كانديداهاي خود را نشناخته باشد. در اين باره بايد گفت اين جامعه در روند توسعه سياسي به بلوغ شايسته نرسيده است. در چنين فضايي جريان‌هاي سياسي يا از معرفي گزينه جديد ناتوان هستند يا اينكه مجبور مي‌شوند دست در انبار و توشه سياسي خود كنند و از گزينه‌هاي قديمي و تجربه شده ناموفق خود استفاده كنند. اصلاحات عنوان كرده تنها گزينه پيش رويش آقاي روحاني است و تحت هر شرايطي از ايشان حمايت خواهد كرد. لذا اصلاح‌طلبان دست برتر را در انتخابات رياست‌جمهوري‌خواهند داشت. از سوي ديگر اصولگرايان هستند كه با چالش جدي انتخاب نامزد مورد اجماع خود مواجه‌اند. ممكن است اصولگرايان درابتدا، فضا‌سازي كنند يا بازي سياسي فريب رقيب را دنبال نمايند، اما در نهايت به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد. اصولگرايان نمي‌توانند از «يگنه دنيا» كانديداي رياست‌جمهوري وارد كنند و در نهايت مجبور خواهند شد از گزينه‌هاي قديمي و البته ناموفق خود استفاده كنند. واقع بينانه مي‌توان مدعي شد در «مدينه فاضله اي» كه اصولگرايان براي خود ترسيم كرده‌اند شخصيت قدرقدرتي وجود ندارد كه كسي او را نشناسد و هنگامي كه نامزد شد كسي توانايي رقابت با وي را پيدا نخواهد كرد. اصولگرايان براي رقابت با آقاي روحاني از منظر عقل سياسي در نهايت بايد به سراغ افرادي مانند آقايان علي اكبر ولايتي، علي لاريجاني، محمود احمدي‌نژاد، سعيد جليلي، محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و محمدرضا باهنر بروند. به شهادت همه سياسيون شرايط امروز جامعه با سال۸۴ تفاوت‌هاي زيادي پيدا كرده و نمي‌توان انتظار داشت يك چهره درجه دو يا درجه سه مثل آقاي احمدي‌نژاد به صحنه رقابت بيايد و به كانديداي تمام عيار اصولگرايان تبديل شود. از بين اين افراد نيز تنها كسي كه بالقوه توانايي رقابت با آقاي روحاني را خواهد داشت آقاي محمدرضا باهنر است. آقايان ولايتي و لاريجاني در شرايط كنوني به هيچ عنوان حاضر نيستند با آقاي روحاني رقابت كند. كما اينكه آقاي ولايتي در سال۸۴به احترام آيت‌ا... هاشمي وارد رقابت‌هاي انتخاباتي نشد و از رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري كناره‌گيري كرد. اين وضعيت در سال۹۶ نيز براي آقايان ولايتي و لاريجاني نسبت به آقاي روحاني وجود خواهد داشت. لذا از پيش معلوم است كه اين دو نفر رقيب نخواهند بود. از سوي ديگر لاريجاني يك «پارلمانتاريست» تربيت شده و قابل توجه است كه در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي از حضور در مركز قانون‌گذاري كسب كرده و به همين دليل جابه‌جايي وي به قوه مجريه مورد قبول حاميان وي و همچنين حاكميت سياسي قرار نخواهد گرفت. گزينه سوم آقاي محسن رضايي است كه تاكنون دوبار در انتخابات رياست‌جمهوري حضور داشته و در هر دو دوره نيز ناموفق بوده است. از سوي ديگر وي به تازگي رداي سياست را از تن بيرون كرده و دوباره به كسوت نظامي‌گري روي آورده است. در نتيجه احتمال بازگشت وي به عرصه سياسي بسيار پايين است و وي حاضر نيست چنين ريسكي را دوباره بپذيرد. گزينه چهارم آقاي محمدباقر قاليباف است كه در شرايط مشابه محسن رضايي قرار دارد. قاليباف يك بار در انتخابات رياست‌جمهوري بر «آراي طرفداران حزبي» خود تكيه كرد و بار ديگر بر «آراي خاكستري» جامعه اتكا نمود. وي در هر دو بار نيز به موفقيت نرسيد و نتوانست به اهداف خود دست پيدا كند. نكته ديگر اينكه مديريت امروز ايشان در شهرداري تهران همچون توفيق ديروز وي قضاوت نمي‌شود و انتقاد زيادي به مديريت وي در شهرداري تهران وجود دارد. در نتيجه شانس وي براي پيروزي بر آقاي روحاني بسيار ضعيف است. گزينه ديگر آقاي جليلي است كه بنده معتقدم ايشان از نظر اخلاقي انسان محترم و بي‌حاشيه‌اي است اما در زمينه سياسي و براي پذيرفتن پست خطير رياست‌جمهوري صلاحيت لازم را ندارد. آنگونه كه قانون اساسي شرايط و صلاحيت‌هايي را پيش بيني كرده است. نكته ديگر اينكه ايشان چهره‌اي نجيب ولي از جنس آقاي احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود. با اين وجود جليلي از نظر هوشي و تاكتيك مديريتي از احمدي‌نژاد ضعيف‌تر است. به همين دليل اگرچه آقاي جليلي مي‌تواند طيف منتسب به راديكال‌ها را در انتخابات نمايندگي كند اما نمي‌تواند نماينده تام وتمام طيف‌هاي اصولگرا باشد. لذا حضور ايشان با هدف رقابت جدي براي پيروزي از سوي قاطبه اصولگرايان منتفي به نظر مي‌رسد. تنها گزينه پيش روي اصولگرايان كه تاكنون شانس خود را در انتخابات رياست‌جمهوري نيازموده محمدرضا باهنر است. اين در حالي است كه باهنر از هوش سياسي، رفتار حزبي، اعتماد به نفس لازم ومشي اعتدالي مناسبي برخودار است و سابقه طولاني او در كار حزبي و همچنين در مجلس شوراي اسلامي به او جرات حضور مي‌دهد. اگرچه خود ايشان در حال حاضر ابراز آمادگي ننموده است و چه بسا خود را براي رقابت انتخاباتي سال۱۴۰۰به تمرين واداشته است. به همين دليل به نظر مي‌رسد جريان اصولگرا ممكن است سرمايه‌گذاري انتخاباتي خود را روي آقاي باهنر تا سال۱۴۰۰ تعليق نمايد. چرا كه پيروزي او در سال۱۴۰۰نزد اصولگرايان و شخص وي محتمل‌تر از رقابت نامطمئن اين دوره در برابر آقاي روحاني پيش‌بيني مي‌شود. آخرين نكته اينكه به نظر مي‌رسد اصولگرايان مجبورند در سال۹۶ چهره درجه دوم و تاحدي موجه را براي باخت در برابر آقاي روحاني مطرح نمايند. اگرچه خود آقاي باهنر در اظهارنظرهاي اخير خود حمايت احتمالي از آقاي روحاني را از سوي اصولگرايان مطرح كرده است اما منطق سياسي رقابت‌ها و پيشينه سياسي حكم مي‌كند كه آنها نمي‌توانند بدون قيد وشرط از آقاي روحاني پشتيباني کنند. از طرف مقابل آقاي روحاني نيز كسي نيست كه از سوي آنها شرط پذير باشد.