شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 29
- نکات سرچ در توییتر
- بیانیه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در حمایت از پزشکیان
- هیچ کااندیدایی به اندازه پزشکیان ویژگی و خصوصیات مثبت ندارد
- بورس به وضعیت فاجعه باری رسیده
- همایش زنان ستاد انتخاباتی پزشکیان
- آیا انصرف جلیلی جدی است؟
- آخرین امار شهدای غزه
- سرنوشت جنک اوکراین چه می شود؟
- درنگی محیط زیستی بر انتخابات ریاستجمهوری
- میتوان برای مدیریت کشور به پزشکیان اعتماد کرد
- مدیریت آقای پزشکیان را خیلی میپسندیدم
- نامزدهای انتخابات باید پاسخ دهندمساله اصلی آنان حجاب و گشت ارشاد است یا معیشت و فقر
- اعلام حمایت رسمی حزب جمهوریت از پزشکیان
- رای خاتمی مشحض شد
- پزشکیان به نقش زنان باور دارد
- تحليل جزیيات جديد توليد ناخالص داخلي ايران
- چالش های پیش رو پتروشیمی های متانولی
جابه‌جايي ۸۰۰ ميليارد تومان!
تدبیر24: اين روزها مهم‌تر از برنامه‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي براي انتخابات سال ۹۶، موضوع پرداخت هاي نامتعارف است كه پس از انتشار چند فيش حقوقي نجومي به مسيرهاي ديگر هدايت شد. در اين ميان برخي بازداشت و برخي بركنار شدند و هنوز هم كه هنوز است نقطه در پايان جملات پرونده مذكور جايي ندارد كه نشانه اتمام آن باشد و اخيرا نيز دادستان تهران در نشست مشترك با مديران سه زندان قزل حصار، رجايي‌شهر و تهران بزرگ بر اهميت اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از طرح پرونده‌هاي اقتصادي و جرايم بانكي تاكيد نمود و به چند پرونده مهم در اين زمينه، از جمله پرونده بانك ملت اشاره كرد. دکترجعفري دولت آبادی با اعلام اينكه موضوع اين پرونده جابه‌جايي هشتصد ميليارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از كشور به‌سر مي‌برند. وی ضمن اعلام اينكه درباره نحوه اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي درخواست گزارش شده است، شكل‌گيري و رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را از مشكلات موجود براي مراجع قضائی خواند و از مراجع نظارتي از جمله بانك مركزي خواست كه با اتخاذ اقدامات پيشگيرانه، مانع تشكيل اينگونه پرونده‌ها شود. جعفري دولت‌آبادي درباره يكي از اين پرونده‌هاي اقتصادي كه متهم آن پس از آزادي با وثيقه، مجددا بازداشت شد، گفت: اين متهم كه از بدهكاران بزرگ بانكي است، در قبال استرداد وجوه بانك با صدور قرار وثيقه آزاد شده بود، اما با استنكاف از استرداد وجوه، به گونه‌اي كه وجوه مسترد شده از سوي وي صرفا ششصد و هفتاد ميليارد تومان بوده موجب گرديد بازپرس با صدور قرار وثيقه اقدام نمايد كه منجر به بازداشت متهم گرديده است.
رفع مشكلات اقتصادي و اجتماعي از طريق تدابير قضائی
دادستان تهران با بيان اين كه، نبايد انتظار داشت كه همه مشكلات اقتصادي و اجتماعي با راهكارها و تدابير قضائی بر طرف شود، افزود: وقتي دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط از جمله مراجع نظارتي بر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري يا سازمان‌هاي مرتبط با امور اجتماعي به وظايف ذاتي خود عمل نمي‌كنند، دادسرا در مقام حمايت از حقوق مردم ناچار به ورود است. پرونده ديگري كه مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، پرونده تعاوني اعتباري ثامن الحجج بود كه وي اظهار اميدواري كرد با فروش اموال متهم توسط بانك مركزي، در پرداخت وجوه سپرده گذاران تسريع شود. دادستان تهران سياست صحيح بانك‌ها را كمك به سودآور بودن توليد و اشتغال ناشي از آن دانست و طرح پرونده‌هاي متعدد بانكي در مراجع قضائی را نشانگر ضعف نظارت‌ها و موجب خدشه به امنيت اقتصادي ارزيابي كرد. وي تاكيد كرد كه سياست دادستاني تهران در قبال جرايم بانكي مبتني بر اقدامات پيشگيرانه و حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و مشروع است و در اين راستا، نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها و انتصاب مديران شايسته نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد و در آخرين مرحله، اقدامات قضائی ضرورت مي‌يابد. وي با تاكيد بر نقش سرپرستان در امر تحقيقات و كيفرخواست‌هاي صادره و انتقاد از اينكه برخي كيفرخواست‌ها متناسب با پرونده‌ها نيست، اظهار کرد: كيفرخواست بايد با تحقيقات و اهميت پرونده متناسب باشد و با پرونده‌هاي واجد متهمان يا جرايم مهم كه تحقيقات آن در چند جلد صورت گرفته است، نمي‌توان با كيفرخواست چند سطري از دادگاه درخواست مجازات نمود. دادستان عمومي و انقلاب تهران مستند و مستدل بودن كيفرخواست به گونه‌اي كه مويد اهم موضوعات پرونده باشد را ضروري خواند و از سرپرستان خواست كه به ويژه در پرونده‌هاي مهم اقتصادي و مانند آن، بر امر تحقيق و صدور كيفرخواست نظارت نموده و كيفرخواست صادره به صورت تايپ شده به محاكم ارسال شود.
مسئوليت شركت‌هاي مسافربري در حوادث رانندگي
دادستان تهران به چند حادثه تصادف و فوت تعدادي از شهروندان طي يكي دو ماه اخير در برخي نقاط كشور اشاره كرد و با انتقاد از عدم مسئوليت‌پذيري در قبال اين حوادث اظهار داشت: نظريه كارشناس تصادفات درباره يكي از حوادث اخير كه به موجب آن ۲۵ درصد تقصير به شركت تعاوني مسافربري منتسب شده، طبيعي و مطابق با قاعده است؛ زيرا وقتي از راننده پير و مسن استفاده مي‌شود كه نمي‌تواند وسيله نقيله را مهار و هدايت كند و منتهي به حادثه می‌شود، بايد مديران تعاوني مسافربري يا مسئولان راهها در مواردي كه جاده عامل تصادف باشد، مسئول شناخته شوند. جعفري دولت‌آبادي اعلام كرد: مديران شركت‌هاي هواپيمايي و مسافربري بايد بدانند كه لازم است در به كارگيري راننده و وسيله نقليه دقت نمايند و از مهارت و سلامت راننده‌ها و امن بودن وسايل نقليه اطمينان حاصل نموده و در قبال حوادث پاسخگو باشند. وي افزود: مسئولان دولتي مرتبط با راهها و حمل و نقل عمومي نيز در رفع نواقص جاده‌ها و وسايل حمل و نقل اقدام نموده و الا طبق مقررات بايد در قبال خسارات وارده پاسخگو باشند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
