باید مُرّ قانون رعایت شود

 تدبیر24: محمدجواد لاریجانی در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به مراسمی که به مناسبت روز حقوق ‌بشر اسلامی چهارشنبه هفته جاری برای اهدای جایزه برگزار می‌شود، هدف از تأسیس ستاد حقوق ‌بشر را در سال ٨٤، نظارت بر چارچوب اسلامی در حقوق شهروندان و دفاع از حقوق و حیثیت ملت ما در صحنه جهانی و تعمیق تفکر اسلامی به‌عنوان مبنای حقوق ‌بشر در دنیا دانست.

 دبیر ستاد حقوق‌ بشر قوه قضائیه در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به بحث حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، آیا ایران برای سایر محکومان در تغییر اجرای این مجازات شیوه‌ای اعمال خواهد کرد؟ گفت: «قانون مربوط به این موضوع هنوز تغییر نکرده است و باید قانون ارزیابی شود. نبرد ما با مسئله مواد مخدر و جرائم آن بی‌امان است و ما نمی‌خواهیم ساده بگیریم ولی باید بهترین راه‌ها را اعمال کنیم».او افزود: «موضوعی که رئیس قوه هم مطرح کردند لزوم بازنگری در رابطه با قانون و کارآمدی آن بود. ما با کشور افغانستان هم‌مرزیم و در افغانستان بعد از حضور ناتو، کشت مواد مخدر ٤٠ برابر شده است. میلیون‌دلاری در رابطه با مبارزه با مواد مخدر هزینه می‌شود. نیمی از تولیدات افغانستان به سایر کشورها سرریز می‌شود و این در حالی است که ما شهیدان بسیاری در این رابطه داده‌ایم».او با انتقاد از رفتار غربی‌ها در رابطه با مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر گفت: «نگاه غربی‌ها بی‌اساس است؛ می‌گویند اعدام بد است، مانند موضوع همجنس‌گرایی که تا ٢٥ سال پیش جرم بود ولی اکنون می‌گویند خوب است و ما معتقدیم برای جرائم سنگین و جدی باید مجازات اعدام وجود داشته باشد».لاریجانی افزود: «ما در امر قصاص هم معتقدیم حیاتی برای بشر در آن وجود دارد و به‌نوعی التیام‌بخش اجتماعی است. نزدیک به ٥٠ درصد از موارد قصاص منجر به رضایت می‌شود که یک فرایند اجتماعی سالم است و قصاص حق مردم و شهروندان است، نه حق حکومت».او در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات ستاد حقوق ‌بشر قوه قضائیه برای رفع حصر موسوی و کروبی گفت: «ستاد طرفدار کسانی است که محکوم هستند و آنهایی که محکومیت دارند، زیر ذره‌بین ستاد حقوق ‌بشر هستند و ستاد محل تردد گروه‌های زیادی است و درِ آن برای افراد و گروه‌های مختلف باز است. کسانی که در فتنه ٨٨ بودند و عمل کودتا و شورش علیه نظام را انجام دادند، تحت پیگردهای قانونی قرار گرفتند و آنچه ستاد وظیفه خود می‌داند این است که باید مر قانون رعایت شود. درباره سران فتنه نیز محدودیت خاصی در نظر گرفته شد و براساس قانون بعضی را با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند؛ بنابراین باید مر قانون درباره محکومان و متهمان انجام شود و قوه قضائیه مسئول اجرا و صدور حکم است».

او درباره برکناری احمد شهید و جایگزین وی نیز گفت: «ما که وی را نصب نکرده بودیم که بخواهیم عزل کنیم. ولی از دوران خدمت نامشروع وی یک‌ سال دیگر باقی مانده است. نصب گزارشگر ویژه برای ایران یک عمل غیرموجه و غیرقانونی است. احمد شهید مرکبش خشک نشده بود که از یک کانال تلویزیون به کانال دیگر می‌رفت و علیه جمهوری اسلامی ایران موضع می‌گرفت. وی وارد حوزه فتوا هم شده بود».

لاریجانی درباره پرونده حقوق ‌بشر ایران نیز گفت: «پرونده ما در حقوق‌ بشر افتخارآمیز است و این پرونده تهاجم‌نامه غرب علیه ماست. ما هم از هیچ تهاجمی هراس نداریم و در مقابل آن محکم می‌ایستیم».

او همچنین در پاسخ به این سؤال که ستاد حقوق ‌بشر اسلامی چه میزان همکاری با نهادهای مربوط به ریاست‌جمهوری دارد؟ گفت: «در ستاد حقوق ‌بشر پنج وزیر وجود دارد؛ بنابراین ستاد مستمر با دولت در حال همکاری است. پیشنهادی که راجع‌ به منشور حقوق شهروندی مطرح شد، برای تبدیل‌شدن به قانون باید مسیری را طی کند. در جمهوری اسلامی ایران قانون مربوط به حقوق شهروندی را از زمان آیت‌الله شاهرودی - که از سوی قوه قضائیه به مجلس مطرح شد - داریم. در تمام مناطق کشورمان مراجعی هستند که در این رابطه به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. تعداد شکایات رسیدگی‌شده چند هزار است که بیش از نصف اینها به نفع شکایت‌کنندگان حاصل شده است. این باید در مجلس مطرح شود و ستاد در تعمیق منشور با دولت همکاری خواهد داشت».

دبیر ستاد حقوق‌ بشر قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه ستاد حقوق ‌بشر چه کارهایی را در مقابل تحرکات منافقین انجام می‌دهد؟ اظهار کرد: «کاری که غرب با منافقین می‌کند از جهات مختلف نقض حقوق ‌بشر است. ما در سازمان بین‌الملل اسناد زیادی را ارائه کردیم که این گروه تروریستی است و کشورهای حمایت‌کننده آن نقض وسیع نُرم‌های حقوق‌بشری دارند. ما در بحث نقض حقوق ‌بشر موضوع حمایت از تروریسم را داریم. خب اینها که مصداق کامل تروریسم هستند».