«احتکار باز» علیه تولید برنج ایرانی

تدبیر24: عبدالحسین طوطیایی-احتکار همواره در ساخت اقتصادی جوامع بشری به‌عنوان پدیده ضدارزشی و در جهت افزایش غیرطبیعی تقاضای محصول در بازار به شمار آمده است. این پدیده آن هنگام رودرروی منافع عمومی و به صورت یک جرم (قانون جرائم اقتصادی مصوب ١٣٦٩ و ١٣٨٤) و بیماری اقتصادی رخ می‌نماید که کالای احتکارشده در زمره نیازهای اساسی در الگوی غذایی و حیاتی جامعه باشد. گرچه تعریف و تلقی کلاسیک از احتکار را می‌توان «نگهداری پنهانی کالاهای موردنظر در انبارها و کاهش کاذب عرضه آنها» عنوان کرد، اما بدون تردید این رویه شوم به موازات تغییر شیوه‌ها در قالب دگرگونی‌های جوامع و با همان کارکردها اما در شکل و نمای متفاوتی بروز و ظهور پیدا کرده است. با نگاهی به وضعیت ذخایر برنج در دهه ٦٠ و درحال‌حاضر می‌توانیم به فرایندی از تغییر شکل احتکار این محصول پی ببریم. احتکار اگر زمانی با ذخیره در انبارهای پنهان انجام می‌شد، اکنون در عرصه بازار فروش و بی‌تقاضا باقی می‌ماند تا باز هم با انباشت سودهای کلان و البته در قالبی به شیوه «احتکار باز» بپردازد. درحالی‌که براساس مشاهدات در بازار چندسالی است که حتی معروف‌ترین برنج خارجی در بازار با چهار تا پنج‌ هزار تومان عرضه مي‌شود و با شرایط کم‌تقاضایی روبه‌روست... 

...اما رسانه‌هایی از «گرانی برنج و نه گران‌فروشی!» پوشش خبری می‌دهند. درحال‌حاضر در بازار کشور با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که ضمن وجود ذخایر کافی برنج خارجی اما در فضایی آکنده از تبلیغات منفی و اطلاق بی‌پایه آلودگی یا قاچاقی‌بودن به برنج‌های وارداتی (بر این مورد اخیر در سریال رمضانی شبکه دو سیما هر شب تأکید شد)، نوعی رکود و کاهش تقاضا رخ داده است. فرایندی که چه‌بسا و در مقایسه با شیوه‌های پیشین بتوان آن را شیوه «احتکار باز» نامید. تداوم جنگ رسانه‌ای برای تمهیدات این «احتکار باز» و توجه به محدودیت‌های اقلیمی و نیازمندی کشور به میزانی از واردات سالانه، طبیعتا قیمت برنج ایرانی را در بازار افزایش می‌دهد. این افزایش قیمت مجددا برای جریاناتی که هر روز به دنبال سوژه‌ای برای همدردی دلواپسانه هستند و همچنین کسانی که در پی سامان‌یافتن بازار کالاهای اساسی پس از اجرای قانون تمرکز از سودهای کلان واردات لجام‌گسیخته محروم شده‌اند، زمینه را فراهم می‌کند. البته که تدارک‌دهندگان این شیوه از احتکار فقط به برنج اکتفا نکرده و دیگر محصولات کلان و اساسی مانند ذرت و دانه‌های روغنی را نیز در نظر گرفته‌اند. 

در شرایطی که به اذعان متولیان بخش تولید، روزانه حدود هشت ‌هزار تن شکر در بورس عرضه می‌شود که نیمی از آن مشتری ندارد، باز گروه‌هایی هستند که با وانمودکردن به کمبود شکر، بازار این کالای اساسی را متلاطم می‌کنند و با افزایش قیمت موجب زیان مصرف‌کنندگان می‌شوند. 

کنشگران این جنگ روانی ضمن دستیابی به سودهای سرشار به فکر زمین‌گیرکردن متولیان تولیدی هستند که در مسیر شکوفایی داخلی، روند واردات محصولات اساسی را به استناد «قانون تمرکز» کنترل و در برابر این جریانات ایستادگی می‌کنند. متأسفانه رسانه‌های علاقه‌مند به موضوعات جنجالی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه، آب به آسیاب این جریانات می‌ریزند. از آغاز به کار دولت یازدهم که مدیریت بازار محصولات کشاورزی (براساس قانونی که دولت قبل حتی آن را ابلاغ و اجرا نکرد) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، حلقه‌های ذی‌نفع در واردات به هر تلاشی برای ناکارآمدکردن کنترل واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی دست زده‌اند. تلاش این طیف با عنایت به سلب انحصارات ورود کالاهای کشاورزی به‌ویژه محصولات اساسی از اشخاص و مبادی غیرمرتبط با محصولات کشاورزی و به‌منظور حمایت از تولید داخلی، به‌نوعی، نوعی جنگ نرم در فضای رسانه‌ای علیه این کنترل را تداعی می‌کند. البته این تلاش‌ها در این جنگ نرم در هر زمانی شیوه خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم می‌کند و تغییر می‌دهد.

 این جریان، زمانی مانند اسفند ٩٣، کمبود پرتقال و سیب و افزایش قیمت مرغ شب عید را در فضای رسانه‌ای عمده کرد و آن‌گاه که در فروردین ٩٥ اقلام موردنیاز شب عید در پی برنامه‌ریزی به‌وفور در بازار وجود داشت، زیادی ذخیره‌سازی میوه در انبارها را نشانه گرفت. زمانی هم که از تریبون‌های بخش کشاورزی از افزایش تولید گندم و در نتیجه ممنوعیت و توقف واردات این محصول استراتژیک خبرهای خوش می‌رسید، کیفیت پایین گندم داخلی و ظرفیت خالی صنایع ماکارونی و آردسازی را مطرح می‌کنند تا چه‌بسا آب واردات گذشته به جوی حال برگردد. جریانات موردنظر‌ ای کاش به جای پای‌فشردن بر رؤیاهای گذشته تلاش کنند سرمایه‌هایی که در اختیارشان قرار دارد را فقط در جهت توسعه پایدار کشورمان به‌کار گیرند، وگرنه افزودن بر پنبه‌های منافع خود و در کانونی از اشتعال فقر جامعه، بیش از همه بر امنیت خود آنان خدشه وارد می‌کند.