توقف قانون حراست ها در كوچه بن بست مجلس

  تدبیر24: محمد پارسا - در ماجراي افشاي حقوق هاي نجومي، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور با انتقاد شديد از حراست ها و بازرسي بانك ها گفت: بايدتوضيح دهند جه كار كردند؟

به نظر مي رسد اين اظهارات كمي دير بيان شده است چرا بهتر بود مسئولان بازرسي كل كشور در هنگام اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و در سال 1390 اين اظهارات را بيان مي كردند اما از آن جا كه ' ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است' مي توان اين اظهارات دير هنگام را هم به فال نيك گرفت به شرطي كه موضوع به چند اظهار نظر و مصاحبه ختم نشود و مسئولان هر 3 قوه 'اقدام و عمل' براي بستن و حداقل كم كردن منافذ فساد در دستگاهها را سر لوحه كار خود قرار دهند.

شايد مهمترين موضوع در خصوص حراست ها اين باشد كه هيچ قانون مشخص و جامعي در اين خصوص جزء مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد.اگر نگاهي به سابقه موضوع كنيم در مي يابيم كه در مرداد ماه سال 1387 فوريت طرح حراست ها در مجلس تصويب شد اما اين طرح به سرانجام نرسيد به گونه اي كه حتي در آذر سال 91 وزير وقت اطلاعات در جلسه با اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس خواستار اصلاح قانون حراست ها شد.

به سادگي مي توان با فاصله سالهاي مورد اشاره يعني 87 تا 91 متوجه شد كه طبق شواهد، عزمي از سوي مجلس و ساير مسئولان مربوطه كشور براي حل مشكل عدم وجود قانون در خصوص حراست ها وجود نداشته و ظاهرا تا كنون نيز عزم عملي در اين زمينه مشاهده نمي شود.

در شرايطي كه مديران كل حراست وزاتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي بزرگ و كوچك دولتي و وابسته به دولت از سوي وزيران و رئيسان سازمان ها و مديران عامل شركت ها و با حكم آنها منصوب مي شوند نمي توان به عملكرد درست حراست ها اميد وار بود چرا كه عادي ترين افراد جامعه نيز مي دانند زماني كه فردي منصوب و حقوق بگير مجموعه اي باشد نمي تواند آن گونه كه بايد حافظ منافع نظام و مردم باشد. مشاهده  شده كه در برخي موارد حتي از نيروهاي شركتي و قرار دادي براي حراست ها استفاده مي شود كه در اين شرايط خود گوياي همه چيز است.

بنابراين به نظر مي رسد قطع رابطه رابطه حقوقي و استخدامي كاركنان حراست ها با مجموعه ها، يكي از موثرترين روش ها براي مبازره با فساد مي باشد و مي تواند حراست ها را از موضوع انفعالي خارج كند.

در حال حاضر سازمان حراست كل كشور كه رئيس آن توسط وزير اطلاعات منصوب مي شود بر عملكرد حراست ها نظارت دارد اما شواهد و اتفاقات چند سال اخير ثابت كرده كه يي پاي حراست ها مي لنگد به عبارت بهتر قانون حراست ها بايد مورد توجه مجلس و دولت قرار گيرد تا بتوان به استناد آن مانع از تضييع حقوق مردم توسط عده اي معدود مفسد اقتصادي شد.

به هر حال جا دارد مسئولان قوه مجريه، مقننه و قضائيه با نظري به بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حراست ها در زمان معقول نسبت به سرانجام رساندن قانون حراست ها اهتمام داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب در خصوص حراست ها مي فرمايند:' چشم پوشي از خطاهاي قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون شكنان و گروهها و باندهاي خاص منفعت جو و قدرت طلب بدانيد.منفعت عامه مردم بر منفعت گروههاي خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سود جويي هاي اين گروهها و باندها ظلم و بي عدالتي است'. 

ماههاي آينده ثابت خواهد كردكه  آيا دغدغه مسئولان دولت ، مجلس و قوه قضائيه در خصوص حراست ها زباني بوده يا اين كه آنها در پي حل عملي و غير شعاري معضلات كشور هستند.