توقف اعلام آمار طلاق!

بر اساس آمار مندرج در سایت ثبت احوال در سال گذشته۱۶۳هزار و ۷۶۵ طلاق در کشور ثبت شده است. افزایش روند رو به رشد طلاق در مقابل کاهش ازدواج نگرانی ها را در کشور افزایش داده است، به گونه ای که برخی از پژوهش ها ثبت ۱۹ طلاق در هر ساعت را نشان داده است. با بررسی علت های طلاق می توان به این امر اذعان داشت که در کشور ما مشکل طلاق وجود ندارد، بلکه مشکل اساسی ما ازدواج است، چرا که در سال های اخیر ازدواج ها با تجمل گرایی و زیاده خواهی همراه شده است. در واقع معضل اصلی در کشور ما نبودن یک فرهنگ صحیح برای ازدواج است. ازدواجی که با چانه‌زنی شروع می شود آخر آن هم به طلاق می انجامد. با اینکه هر یک از سازمان های مسئول برای کاهش میزان طلاق در کشور اقداماتی انجام می دهند، اما انگار گره کور طلاق در کشور به این اشکال باز شدنی نیست.

اعلام آمار طلاق دردی را دوا نمی کند

روز گذشته مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی‌کنیم، گفت: آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌ کند. علی اکبر محزون افزود: یکی از دلایل بیان آمار اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است، علاوه بر آن، این افراد متوجه می‌شوند که تصمیم‌های فردی آنها چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت کشور بگذارد. او با بیان اینکه برنامه‌ریزان یکی دیگر از گروه‌های هدف ما محسوب می‌شوند، اظهارکرد: برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمارطلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است. محزون افزود: تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود، ما هم اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع رسانی می کنیم. به گزارش ایسنا، او گفت: با توجه به آنکه به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌ایم می‌توانیم در لحظه اطلاعات ازدواج و طلاق را مبادله کنیم. چندی پیش نیز شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس از روند آماردهی درباره ازدواج و طلاق در کشور انتقاد کرد و گفت: آماری که درباره ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال منتشر می شود، آمار خام است و براساس همین آمار خام نتیجه گیری می‌کنند که طلاق زیاد و یا ازدواج کم شده؛ این درحالی است که این مقایسه واقعیت را به طور صحیح نشان نمی دهد.

کنترل روند افزایشی طلاق

همزمان رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تغییر سبک زندگی و ساختار جوامع، اظهار کرد: این شرایط باعث روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است. انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی با حدود ۲۲ هزار نفر نیروی متخصص برنامه‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها تعریف کرده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید چهار راهبرد اساسی را برای استفاده بهتر از بدنه کارشناسی سازمان به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها تعریف کرده است تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین این راهبردها در زمینه آسیب‌ های اجتماعی اعتیاد و طلاق است. محسنی بندپی افزود: در بحث اعتیاد، برنامه اصلی ما پیشگیری با رویکرد اجتماع محور است. او طلاق را از دیگر آسیب‌های اجتماعی مهم در کشور دانست و بیان کرد: خوشبختانه روند و سیر افزایش طلاق که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، کنترل شده است. به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور میزان طلاق در ۹ماهه اول سال ۹۳ در کشور ۱۹ طلاق در هر ساعت بود که این عدد در مدت مشابه سال ۹۴ به ۱۸ طلاق در هر ساعت کاهش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، محسنی بندپی یادآوری کرد: برای کاهش آمار طلاق در کشور از سه هزار و۹۰۰ مدرس آموزش دیده، یک هزار و ۶۰۰مرکز مشاوره و ۲۴۷ مرکز کاهش طلاق استفاده می‌کنیم.

امیدواریم آمار طلاق همچون آمار اعتیاد نشود

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی کشور درباره اینکه از این پس سیاست های سازمان ثبت احوال درباره اعلام آمار طلاق تغییر کرده است به «آرمان» می گوید‌: تا چندی پیش افراد می توانستند بدون هیچ جنجال و فضا سازی به آمار طلاق مندرج در سایت سازمان ثبت احوال دسترسی داشته باشد، این در حالی است که عدم اعلام این مساله بروز چندگانگی درباره میزان طلاق در کشور را به دنبال دارد. یکی از تبعات این اقدام را می‌توان بروز اخبار چند گانه از سوی سازمان‌های مربوطه درباره مساله طلاق بر شمرد. کوروش محمدی می‌افزاید: برای مثال هم اکنون در حوزه اعتیاد به دلیل عدم دستیابی به آمار مناسب و دقیق، هر یک از نهادهای مسئول به ارائه آمارهای گوناگونی می پردازند. این چندگانگی درباره جمعیت معتادان کشور باعث عدم موفقیت در برنامه ریزی برای مدیریت این آسیب در کشور شده است. طبیعتا این اقدام سازمان ثبت احوال نیز می تواند آسیب زا باشد. در واقع این تصمیم گیری با روح کاهش آسیب در تضاد است. به گفته او با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و حساسیت ایشان در حوزه آسیب های اجتماعی و ورود دستگاه ها و بخش‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌توان این اقدام سازمان ثبت احوال را در تضاد با اهداف جامعه دانست. در اصل اگر قرار باشد مسئولان به شکل آنلاین به این آمارها دسترسی داشته باشند و در مقابل، پژوهشگران، منتقدان و رسانه ها به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند، طبیعتا همان اختناق خبری در حوزه اعتیاد در دیگر مسائل آسیب های اجتماعی نیز بروز می کند. رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی کشور با بیان اینکه با عدم ارائه اطلاعات صحیح درباره طلاق بر شدت اخبار کذب و نادرست افزوده می شود، می افزاید: ‌بی شک این امر در سایت‌های خبری و خبرگزاری ها بروز خواهد کرد. اگر در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی کشور آمار و اطلاعات به طور شفاف برای عامه مردم بازگو شود طبیعتا این امر می تواند در بروز حساسیت نسبت به آسیب های اجتماعی در جامعه تاثیر گذار باشد.