سرنوشت نهایی یارانه ها باید چگونه باشد؟

تدبیر 24 :  علی محمد نمازی * - پرداخت يارانه به همه و يا اكثريت جامعه در هر كشوري نشانه وجود يك  اقتصاد كاملا دولتي و يا اقتصاد بيمار است.اگر شاخص هاي توليد ناخالص ملي، نرخ سرمايه‌گذاري و توليد، تورم، نرخ اشتغال، درآمد سرانه ملي و جريان عرضه و توليد كالا و خدمات نرمال و يا بالاتر از آن باشد پرداخت يارانه اختصاص به اقليتي از جامعه دارد كه قادر به كسب و كار نبوده و مي‌بايست تحت پوشش مراكز حمايتي قرار گيرند، آن هم با مكانيزم خاص خود.

جاي تعجب دارد كه با گذشت بيش از سي و اندي سال از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بيش از آنكه از اصلاحات اساسي اقتصاد كشور گفت و گو شود از چگونگي پرداخت يارانه صحبت به ميان است.در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي بواسطه روحيه انقلابي بالا و جو دفاع از محرومين و مستضعفين و در ادامه به دليل شروع جنگ تحميلي، با توزيع كوپن يارانه‌ها افزايش و دو نرخي بودن كالا و خدمات دامنه بيشتري يافت.

اما با خاتمه جنگ و روي كار آمدن دولت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با شعار سازندگي و ترميم خرابي‌هاي جنگ، رونق يافتن مراكز توليد و افزايش اشتغال و سطح رفاه، حذف كوپن و امر واقعي كردن قيمت‌ها با شيب ملايم در دستور كار قرار گرفت و هر ساله در قانون بودجه چند درصدي به قيمت كالاهاي يارانه‌اي و بويژه فرآورده‌هاي نفتي و انرژي افزوده مي‌شد اما چون نرخ تورم از نرخ واقعي كردن قيمت‌ها بيشتر بود و همچنين مخالفت عده‌اي با سياست‌هاي تعديل اقتصادي معضل دو نرخي بودن بخشي از كالاها و خدمات ادامه ‌يافت.

با يكسان‌سازي نرخ ارز و پيش‌بيني واقعي شدن قيمت بنزين، نفت گاز و نفت كوره در ماده سه برنامه چهارم و گنجاندن امر هدفمندي‌سازي يارانه‌ها در همين ماده سه و قانون تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي مجلس ششم و دولت اصلاحات عزم خود در واقعي كردن قيمت‌ها را اعلام نمودند. لازم به يادآوري است كه عمده يارانه پرداختي ميز مربوط به همين 3 كالا است.

اما با روي كار امدن مجلس هفتم و تصميم ثابت نگه‌داشتن قيمت 16 كالا در قانون بودجه سال 1384 حكم مذكور از ماده 3 قانون برنامه چهارم حذف و دولت هشتم نيز در اوج درآمدهاي نفتي و نبودن تحريم موضوع هدفمندي يارانه‌ها را مسكوت گذاشت.

زماني هم كه تصميم به پرداخت و به اصطلاح هدفمند يارانه گرفت به جاي اينكه به معضل اصلي كه همان دو نرخي بودن كالاهاست بپردازد و حل آن كه شبيه به يك حراجي بزرگ در اقتصاد است و به اراده و آمادگي ملي نياز دارد بپردازد به موضوع تبعي آن يعني جبران كاهش قدرت خريد مردم پرداخت و مانور اصلي حول محور هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفت.

هنوز ملت يادشان نرفته كه رئيس جمهور وقت در برنامه تلويزيون اعلام كرد «اين پول (يارانه)، پول امام زمان است و با پول هاي ديگرتان مخلوط نكنيد.»

نگارنده اين سطور، چون پيشنهاد كننده واقعي كردن قيمت‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها در مجلس ششم بودم و پيگيري‌ها منجر به مصوباتي شد كه ذكر آن رفت مجدداً يادآوري مي‌نمايم كه راه بهينه كردن مصرف، مبارزه با رانت‌خواري- قاچاق- اسراف و دور ريز، كاهش ترافيك و الودگي شهرها، معكوس شدن روند مهاجرت، سالم‌سازي عرصه توزيع و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و رقابتي كردن اقتصاد با واقعي كردن قيمت‌هاست. اما جبران كاهش قدرت خريد مردم در قالب پرداخت يارانه از سياست‌هاي تبعي يكسان‌سازي قيمت‌ها مي‌باشد و هرگاه كار از اين روند خارج شود اصل پروژه به سرانجام نخواهد رسيد كه وضعيت كنوني هدفمندي يارانه‌ها شاهد چنين موضوعي است و مي‌بايد هرچه سريع‌تر اصلاحات لازم به عمل آيد.

مصوبه مجلس هشتم نيز درباره واقعي نمودن قيمت‌ها در عرض 5 سال نيز منتج به نتيجه نشده است. چرا كه اولا دولت متعهد به آن نبود و مجلس نيز در دفاع از مصوبه خود كاري نكرد. ثانيا بايستي سالانه 20% به قيمت كالاهاي يارانه افزوده شود كه با عنايت به وجود تورم، قيمت‌ها واقعي نخواهد شد.

مصوبه مجلس ششم كه قرار بود در هر سالي قيمت چند كالا واقعي شود كارآمدتر به نظر مي‌رسيد. ولي اينكه صحبت مي‌شود كه با نقدي کردن يارانه‌ها، نقدينگي زياد و اين امر منجر به رشد تورم گرديده، صحيح نيست و مربوط به اجراي غلط طرح بوده چرا كه جبران كاهش خريد مردم از محل مابه‌التفاوت درآمد ناشي از واقعي كردن قيمت‌هاست و پولي به بازار تزريق نمي‌شود.

لذا نه تنها هزينه‌اي بر دوش دولت تحميل نمي‌شود بلكه با واقعي كردن قيمت‌ها؛ قاچاق كالا، اسراف و تبذير ديگر وجود نخواهد داشت و همچنين با كاهش تردد بي‌مورد خودروها و كاهش ترافيك و آلودگي هواي شهرها و ارتقاء سطح محيط زيست منجر به كاهش بيماري‌ها و صرفه‌جويي هزينه‌هاي دولت و اختصاص منابع مذكور به كارهاي عمراني و توليدي شده كه موجب اشتغال و افزايش سطح رفاه عمومي خواهد شد.

لذا پيشنهاد مي‌گردد اولاً بر اساس مصوبه مجلس ششم در ماده 3 برنامه چهارم موضوع واقعي كردن قيمت‌ها در اسرع وقت پيگيري شود.

ثانيا با استفاده از مكانيسم‌هاي صحيح نسبت به جبران كاهش قدرت خريد مردم ناشي از واقعي شدن قيمت‌ها بويژه براي دهك‌هاي غير برخوردار اقدام بعمل آيد كه به نظر نگارنده، بهترين شيوه همان پرداخت نقدي مي‌باشد. با توجه به اينكه اين كار به صورت معيوب چند سالي است كه در حال انجام است.

ثالثا، در شرايط فعلي با عنايت به اينكه آمار قابل اتكايي از لحاظ وضعيت درآمدي خانوارها در دست نيست همچنين سطح هزينه‌ها براي برخورداري از يك نرم يكسان رفاه در محل‌هاي مختلف كشور متفاوت است و جمعيت هم ثابت نيست كه بتوان براي اماكن سكونتي مبلغ يارانه تعيين نمود لذا با توجه به تعداد اعضاء خانوار و محل زندگي براي داشتن يك معيشت متوسط جداولي طراحي و از سرپرست خانوارها خواسته شود كه چنانچه درآمد ماهيانه آن‌ها از مبلغ موجود در جدول بيشتر است داوطلبانه از دريافت يارانه خودداري نمايند.

رابعاً فهرست اسامي كه وجود خارجي نداشته و به نام آن‌ها يارانه به حساب واريز مي‌گردد كه احتمالاً تعداد آنها كم نيز نباشد و همچنين خانوارها با درآمد‌هاي ماهيانه بالا كه يارانه دريافت مي‌كنند و قابل شناسايي هستند مشخص و از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف گردند.

خامساً به تدريج مبلغ يارانه به حقوق حقوق‌بگيران دولت اضافه و جزء دريافت ثابت آنان محسوب گردد. پس از اعمال سياست مذكور حقوق و مزاياي شاغلين در بخش خصوصي نيز با تراز جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد. البته در يكي دو سال اول شاغلين در بخش خصوصي مقداري در مضيقه قرار خواهند گرفت اما كارفرمايان در پرداخت حقوق ناچاراً خود را با وضع جديد تطبيق خواهند داد.

اگر به توليدكنندگان در بخش كشاورزي و صنعت يارانه پرداخت نشود آنان محصولات و توليدات خود را با قيمت تمام شده به بازار ارائه خواهند كرد و اين امر بازار را رقابتي و قيمت‌ها علامت دهندگي خود را باز يافته و سرمايه‌گذاران مي‌توانند بهترين فضاها را براي سرمايه‌گذاري شناسايي و در آن سرمايه‌گذاي نمايند.

شرط موفقيت در اين بند 1- استفاده صحيح از اهرم صادرات و واردات و تنظيم بازار مي‌باشد تا توليدكننده و مصرف‌كننده آسيب نبينند. 2- كاهش دولت و تسهيل صدور مجوز كسب و كار و در نهايت سپردن كارها به مردم است و اينگونه موضوع پرداخت يارانه فيصله يافته و عرصه توليد و توزيع رقابتي و شفاف و عرضه و تقاضا مبناي قيمت‌گذاري خواهد شد .

*نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی