اقتصاد مقاومتی؛ تراز راستی دولت در خط سیر اقتصادی

  تدبیر24:  اقتصاد مقاومتی به عنوان منطقی ترین و مطمئن ترین راه مقاوم سازی ساختار اقتصادی، بیش از 2 سال است که به صورت رسمی جهت گیری کلان کشور در این حوزه را تعیین کرده است. واپسین روزهای بهمن ماه 1392 بود که رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به سران سه قوه و رییس تشخیص مصلحت نظام، مسیر حرکت اقتصادی کشور را تعیین کرد؛ مسیری که بر مبنای بهره گیری بهینه از توانمندی های داخلی و کاهش آسیب پذیری در برابر فشارهای خارجی زیرسازی شده و در صورت اجرایی شدن اهداف آن، به بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، رشد پویا و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله خواهد انجامید.

رهبری در راستای تسریع روند عملیاتی سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرد تا همه مسوولان در قوا و نهادهای گوناگون را به اهمیت این راهبرد رهنمون شود.

تصمیم گیران مدیریت اقتصادی کشور در دولت یازدهم پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بی درنگ اقدام های عملی خود را برای تحقق اهداف این سیاست ها آغاز کردند. «حسن روحانی» رییس جمهوری 2 روز پس از ابلاغ رهبری، مسوولیت ساماندهی اقدام های لازم در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به «اسحاق جهانگیری» معاون اول خود سپرد. 

تهیه نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی، تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مسوول تلفیق برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آنها، تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه های اجرایی، تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در احکام کلی برنامه ششم توسعه و همچنین در لایحه بودجه و ... گام های عملی دولت در عملیاتی کردن ابلاغیه رهبری بود؛ گام هایی که نتیجه اش در تغییر محسوس شاخص های اقتصادی نمودار شده و مقاومت اقتصادی کشور را طی سه سال گذشته افزایش داد.

در نتیجه عملکرد دولت بر مدار اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی که در سال پایانی مدیریت دولت پیشین به منفی 6.8 درصد فروغلتیده بود، در دولت یازدهم مثبت شد و حال به جایی رسیده که پس از اعلان رشد 4.4 درصدی برای بهار امسال، مسوولان رشدی پنج درصدی را در پایان سال 1395 هدفگذاری کرده اند. همچنین، تورم بیش از 40 درصدی در نتیجه تدبیر اقتصادی دولت به شکلی چشمگیر کاهش پیدا کرده و در زمان حاضر بر اساس گزارش های مرکز آمار به 9 درصد رسیده و آمار 14 درصدی بیکاری به 11 درصد تقلیل یافته است. نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی هم پس از اجرای برجام روند افزایشی مطلوبی را تجربه کرد و نوید بخش روزهای خوش برای اقتصاد کشور شد. 

افزون بر این دستاوردها، کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در منابع عمومی بودجه کشور، از مهمترین اقدام های دولت طی سه سال گذشته بوده که در راستای افزایش ضریب مقاومت اقتصادی صورت گرفته است، چرا که بر اساس بند 17 و 18 ابلاغیه رهبری، دولت باید با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، نظام درآمدی خود را اصلاح و در مسیر قطع وابستگی بودجه به نفت حرکت کند.

در این ارتباط و بنا بر اعلام رییس وقت سازمان امور مالیاتی در تیرماه 1394، وزن مالیات در بودجه سال 1394، 30 هزار میلیارد تومان از وزن درآمد نفتی بیشتر شد. سهم 88 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه 1394 در حالی برنامه ریزی شده بود که درآمد نفتی در بودجه این سال تنها سهمی برابر با 53 هزار میلیارد تومان داشت.

پیشی گرفتن صادرات بر واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از 37 سال، از دیگر دستاوردهای دولت برای رسیدن به ویژگی درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی بود که با تحدید ورود بسیاری از کالاهای غیرضروری و مشابه کالاهای داخلی و استفاده از بازارهای صادراتی برای تحریک تقاضا حاصل شد. بر اساس تازه ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، تراز تجاری یا صادرات خالص طی سال 1394 مثبت شد و ارزش دلاری صادرات از واردات در این دوره پیشی گرفت و یکی از مهم ترین اهداف تجاری- بازرگانی کشور تحقق یافت. این روند بر اساس اعلان رسمی در سال 1395 نیز ادامه یافت.

همچنین تلاش دولت برای پرهیز از خام فروشی منابع انرژی و توسعه بخش های صنعتی و تولیدی، گامی اساسی در عملیاتی سازی بند پانزدهم اقتصاد مقاومتی مبنی بر «توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه» بود که سرانجام به افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه انجامید.

حمایت دولت از بخش های تولیدی و صنعتی در سال های گذشته رو به افزایش بوده است، چنانکه به گفته معاون اول رییس جمهوری در جلسه چهارم مرداد ستاد اقتصاد مقاومتی، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی 44 درصدی داشته است.

مسوولان دولت یازدهم همچنین در تحقق بند 19 اقتصاد مقاومتی ناظر بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند. البته مقاومت بهره جویان فضای ابرآلود اقتصادی در برابر تلاش های شفاف سازانه، چالشی بر سر راه دولت برای از بین بردن فساد است. در خصوص پرونده حقوق های نامتعارف، هر چند ریشه این پرداخت ها به پیش از دوره تصدی دولت یازدهم بر می گردد و دامنه تسری آن فراتر از نهادهای دولتی است، اما برکناری و استعفای چندین مدیر دولتی در پی انتشار فیش های حقوقی نامتعارف در ماه های گذشته، از عزم جدی و برکنار از نگاه سیاسی مسوولان دولت یازدهم در مبارزه با فساد نشان دارد. همچنین تاکید رییس جمهوری بر استفاده از فرصت انتشار فیش های نامتعارف در ایجاد نظام شفافیت اقتصادی هم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

هرچند تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مانع های پیش روی آن چون فساد، قاچاق، رانت و ... نیازمند همراهی و همکاری همه نهادها است، اما عملکرد دولت به تنهایی در این مسیر مطلوب و قابل دفاع ارزیابی می شود.