تعریف مشخص جرمی به نام جرم سیاسی

تدبیر24 : در تمام دوران تاریخ بشر حکومت‌های مستبد با سخت‌ترین سازوکارهای کیفری و با اعمال مجازات‌های شدید مخالفین را سرکوب کرده‌اند. مع‌الوصف از اوایل قرن نوزدهم ما با دوران جدیدی از ارفاق و انعطاف درخصوص مخالفین حکومت‌ها مواجه می‌شویم. مثلا در فرانسه در قانون 1811 و 1848 مجازات اعدام حذف و هیات منصفه برای مجرمین سیاسی مقرر و آرام‌آرام ابتدا در اروپا و سپس در تمام دنیا بین مجرمین سیاسی و مجرمین عادی تفکیک قانونی اعمال می‌شود. وقوع دو جنگ، جنگ اول و دوم موجب رجعت دوران سختگیری در مورد مجرمین سیاسی می‌شود زیرا به دلیل هجوم کشورهای اروپایی به یکدیگر وطن‌پرستان و مبارزین در برخورد با حکومت‌های سازشکار یا مهاجمین خارجی دست به مبارزات مسلحانه و سیاسی می‌یازیدند؛ به همین دلیل حکومت‌ها با روش‌های سخت‌تر مبادرت به برخورد با چنین افرادی کردند. مثلا در ایتالیا در سال 1930 مجازات اعدام و استردادمجرمین برای مجرمین سیاسی پذیرفته شد.

در روسیه و فرانسه بسیاری از جرائم سیاسی از شمول جرائم خارج و حتی مجازات ضبط اعمال مجرمین سیاسی نیز مستقر گردید. در ایران از دوران‌های گذشته تا اواخر قاجاریه مجرمین سیاسی نه‌تنها با مجرمین عادی تفکیک نمی‌شدند بلکه باید گفت پادشاهان نسبت به آنها اعمال مجازات شدیدتری مانند اعدام همراه با شکنجه، کندن پوست، انداختن زیر پای فیل، ریختن نمک و سرکه بر روی زخم‌های صورت و بدن، ریختن سرب گداخته بر دهان، آتش زدن و بسیاری مجازات‌های سخت دیگر روی مجرمین اعمال می‌کردند. بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در اصل 77 و سپس در متمم قانون اساسی مشروطه در اصل 79 برای اولین‌بار در ادبیات حقوقی ما جرم سیاسی در قالب عنوان تقصیرات سیاسیه و مطبوعات پیش‌بینی شد و رسیدگی به این جرائم را به‌صورت علنی و با حضور هیات منصفه مقرر کرد. بعد از آن به تدریج در قوانین عادی مانند قانون محاکمه وزرا مصوب 1307 در ماده 8 درمورد تقصیرات سیاسی وزرا، حضور هیات منصفه الزامی شد و در قانون 1304 مواد 26، 55 و 59 به واژه جرم سیاسی اشاره و برای آنان رژیم ارفاقی در نظر گرفت. متعاقب آن قانون 1314 درماده یک در چارچوب برقراری رژیم ارفاقی محبوسین سیاسی را از اجبار به کار معاف دانست و در قوانین بعدی از جمله قانون 1320 بحث بخشودگی و تخفیف پاره‌ای ازمحکومیت‌های سیاسی مطرح شد. به‌تدریج همراه با گسترش نارضایتی عمومی از رژیم سابق و شروع حرکت‌های آزادیخواهی قانونگذاری با رجعت به تدابیر سخت، تحول جدیدی به خود می‌بیند؛ به‌گونه‌ای که در قانون 1354 رسیدگی به جرائم سیاسی به محاکمه نظامی ارجاع می‌شود. آنچه مسلم است در آن سیستم جرم سیاسی به‌عنوان یک جرم متفاوت در قوانین عادی پذیرفته شده بود. مع‌الوصف عملا مجرمین سیاسی به شیوه‌های مختلف تحت فشار و اعمال تدابیر سختگیرانه‌ای قرار داشتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون 1358 درخصوص رفع آثار محکومیت‌های سیاسی و نوعی اعاده حیثیت و اعاده حقوق اجتماعی زمینه جدیدی برای فعالیت عادی مجرمین سیاسی فراهم کرد.

اصل 168 قانون اساسی در رابطه با جرم سیاسی درواقع تکرار پیام اصل 77 قانون اساسی مشروطه است. انتظار بر این بود که در اجرای این اصل نظام تقنینی ما مبادرت به تعریف جرم سیاسی و بیان تنوع آن کند که چنین نشد و کماکان ما هنوز قانون مشخصی نسبت به مجرمین سیاسی نداریم درحالی که می‌توانستند از ارفاق قانونی مصرحه در قانون اساسی ازجمله علنی بودن و حضور هیات منصفه برخوردار شده و از لحاظ اجرای مجازات از رژیم ارفاقی و مناسب‌تری برخوردار گردند. فلسفه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از جرائم عادی این است که معمولا مجرم سیاسی با استفاده از ایده و تفکر هدفمند برای اصلاح امور به فعالیت علیه حاکمیت یا بخشی از آن علیه تشکیلات یا طرز اداره حکومت یا به منظور تغییر نظام سیاسی دست می‌یازد. با اینکه قوانین عادی ما درخصوص جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است مع‌‌الوصف به‌دلیل ضرورت تبیین جرم سیاسی و قانونمندکردن آن و انتقاد حقوقدانان درنهایت از سال‌های 1376 به بعد دو تحرک جداگانه برای تدوین لوایح قانونی در زمینه جرم سیاسی انجام گرفت که اولی مربوط به طرح جرم سیاسی مصوب 8/3/80 مجلس شورای اسلامی است و دیگری متن پیشنهادی قوه قضائیه است که از لحاظ جهت‌گیری، محتوا و ادبیات با هم تفاوت آشکاری دارد. در متن لایحه دولت، جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادی‌های قانونی شهروندان انجام گیرد، مشهود به آنکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.

چنانچه مشاهده می‌شود در این تعریف دو ضابطه ذهنی و عینی مورد عنایت قرار گرفته است. یعنی هم به انگیزه مرتکب و هم به سیبل و هدف جرم توجه شده است. اما در تعریفی که به صورت متفاوت توسط قوه قضائیه ارائه شده است جرم سیاسی را عبارت از اقدام مجرمانه‌ای می‌داند که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی و انگیزه‌های سیاسی یا به‌وسیله گروه‌های سیاسی قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد، مشهود به آنکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد. هردوی این دو متن دارای امتیازات و ایراداتی بودند و البته متن پیشنهادی قوه قضائیه نه‌تنها ارتکاب جرم سیاسی علیه گروه‌ها و انجمن‌هایی که قانونی تشکیل نشده‌اند را هرچند با انگیزه شرافتمندانه باشد جرم سیاسی تلقی نمی‌کند بلکه به‌گونه‌ای تدوین شده بود که اولا محدوده جرم سیاسی را کاهش می‌داد و ثانیا زمینه تعمیم عنوان مجرمانه را به برخی اعمال فراهم می‌کرد. البته در متن نهایی تدوین‌شده ضمن اینکه جرم سیاسی را فعل یا ترک فعلی می‌دانست که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می‌شد.

جالب اینکه در تبصره این متن صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد آن از عملکرد مسئولان امر و نهادهای قانونی مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست. ملاحظه می‌شود که آنچه اصولا در تمام تعاریف ارائه‌شده مدنظر قرار گرفته است، انگیزه شرافتمندانه فرد و درواقع هدف مرتکب دائر بر اصلاح امور می‌باشد و به همین دلیل تقریبا بخش مهمی از جرائم امنیتی می‌تواند در این چارچوب قابل انطباق با جرم سیاسی باشد. البته در متن‌های مذکور افشا و انتشار اطلاعات، ایراد افترا و نشر اکاذیب نیز از زمره جرم سیاسی تلقی می‌گردید ولی با توجه به تحرکی که در زمینه استثنا کردن برخی از جرائم در نظام تقنینی اکثر کشورها وجوددارد، برخی از اقدامات مانند جاسوسی، اتلاف و تخریب اموال، جرائم تروریستی، سوءقصد به جان افراد و جرائم مربوط به امنیت پرواز از زمره جرائم سیاسی مستثنی می‌شوند. اصولا حدود و ثغور جرائم سیاسی و مصادیق آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهایی که حقوق مردم بیشتر رعایت می‌شود و آزادی مردم بهتر تامین می‌گردد، معمولا روش‌های تغییر و اصلاح با سازوکار انتخابات انجام می‌شود و هرچه دایره آزادی‌ها محدودتر گردد و فشار بیشتر باشد، قطعا واکنش‌ها ممکن است متفاوت‌تر و شدیدتر گردد. ضمن آنکه به‌عنوان یک واقعیت امروزه تمام کشورهای دنیا پذیرفته‌اند که ممکن است در محدوده تحت حاکمیت یک نظام سیاسی عده‌ای نظام مستقر را قبول نداشته یا معتقد به انجام اصلاحاتی در مورد آن باشند. قطعا برخورد با چنین اشخاصی باید در مقایسه با مجرمین عادی که جان و مال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند با انعطاف و ارفاق بیشتر انجام شود

. از طرفی قانون اساسی حاکمیت را مکلف نموده که با تعریف جرم سیاسی براساس قانون نظام دادرسی ویژه و مصادیق مشخصی را در این مورد تبیین کند. امیدواریم با متنی که در قالب لایحه اخیرا به مجلس تقدیم شده است با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی و فرآیند تغییرپذیر امور و تجارب گذشته قانون مربوط به جرم سیاسی به تصویب رسیده و این خلأ تقنینی برطرف گردد. البته توصیه تخصصی ما به افراد بررسی‌کننده به لحاظ شرایط داخلی و بین‌المللی و واقعیت‌های روز جامعه با استفاده از دیدگاه متخصصین برای تصویب قانونی است که فاقد حداقل اشتباهات و ابهامات باشد.