پیگیری قضایی آخرین واگذاری‌های دولت دهم

تدبیر24: دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد دیروز گفت: «اگر واگذاری‌های عجولانه‌ای در روزهای آخر دولت قبل انجام شده که نباید می‌شده، از طریق حقوقی آن را به مسیر اصلی برمی‌گردانیم و بنده به مدیران اعلام کرده‌ام کارهای قضایی را در این زمینه انجام دهند.» اکبر ترکان که در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات، به‌عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امور انتقال دولت منصوب شده بود پیش از این نیز گلایه‌های بسیاری درباره واگذاری‌های غیرمعمول دولت دهم داشت. ترکان هفته نخست مردادماه، به مواردی از جمله «واگذاری‌های شبهه‌دار پایان عمر دولت» اشاره کرده بود اما نقطه تاکید او در انتقادات روز گذشته‌اش بر «استخدام‌های مشکوک و خارج از قانونی بود» که در روزهای آخر عمر دولت گذشته انجام شد؛ استخدام‌هایی که از دی‌ماه سال گذشته و با مصوبه جنجالی دولت برای استخدام بی‌قید و شرط هزارو500نفر در نهاد ریاست‌جمهوری آغاز و به استخدام‌های مبهم در میراث فرهنگی و رسانه‌های تحت اختیار دولت، از جمله روزنامه ایران ختم شد. حالا اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهوری با اشاره به فعالیت‌های این دبیرخانه، به تسنیم گفته است: «متاسفانه در روزهای آخر دولت قبل اقداماتی به‌صورت «هول‌هولکی» در مناطق آزاد انجام شده که فعلا نباید رسانه‌ای شود و بنده به مدیران اعلام کرده‌ام کارهای حقوقی و قضایی را در این زمینه انجام دهند و با سنجیدگی اسناد را پیدا کنند.»ترکان البته بر رسیدگی دقیق به‌دور از جنجال به این موضوع تاکید دارد. او به تسنیم گفته است: «بهتر است آقایان قبل از اعلام برخی مسایل ابتدا در آنها عمیق شوند و ابتدا اقدامات قضایی را انجام دهند تا پرونده‌ها رسیدگی شود. ممکن است برخی اظهارنظر‌ها دقیق نباشد؛ اینکه چیزی بگوییم و فردا متوجه شویم آن حرف دقیق نیست، زیبنده نخواهد بود و بنابراین من از مدیرانم خواهش کردم از رسانه‌ای‌کردن مسایل پرهیز کنند تا کار حقوقی و قضایی انجام شود و تلاش خود را در راستای احقاق حقوق بیت‌المال بگذارند.»به گفته دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «مدیران مناطق آزاد باید دقت خود را بر این بگذارند که اگر قراردادهای نامناسبی در دوره گذشته یا واگذاری‌های عجولانه‌ای در روزهای آخر دولت قبل انجام شده که نباید می‌شده، از طریق قانونی و حقوقی آن را به مسیر اصلی برگردانند.»ترکان با تاکید بر اینکه «نباید اجازه دهیم حقوق بیت‌المال تضییع شود» افزود: گفت‌وگو‌های اولیه‌ای با مسوولان محترم قضایی داشته‌ایم و آنها بسیار خوب و شایسته با ما برخورد کردند و برای رسیدگی به پرونده‌ها اعلام آمادگی کردند. آنها به ما اعلام کردند اسناد و پرونده‌ها را به دستگاه قضایی ارایه دهید تا رسیدگی جامع انجام و حکم صادر شود. این اولین‌بار نیست که ترکان نسبت به واگذاری‌های خارج از عرف دولت دهم موضع‌گیری می‌کند. ساعاتی مانده به برگزاری مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی، اکبر ترکان مشاور او از رسیدگی به برخی «تصمیمات دقیقه‌نودی دولت دهم» در روزهای ابتدایی دولت یازدهم خبر داد. پیش‌تر هم چهره‌هایی چون محمدباقر نوبخت و محمدرضا نعمت‌زاده از لزوم بازنگری در برخی مصوبات و تصمیمات دولت دهم نظیر بودجه سال 92 یا تعهدات غیراصولی و غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد خبر داده بودند. حتی در آخرین روز عمر دولت دهم، محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص پشت‌پرده واردات دارو و کالاهای اساسی افشاگری کرد. بر اساس اخبار منتشرشده، دولت دهم در هفته‌های پایانی عمر خود اقدامات کلانی را درخصوص برخی واگذاری‌ها، استخدام‌ها و تصمیمات دیگری نظیر این در دستور کار قرار داد که هم به مذاق نمایندگان مجلس و هم نزدیکان حسن روحانی خوش نیامد. بعد از آنکه دولت زمین 85هکتاری نمایشگاه بین‌المللی تهران را به صداوسیما پیشکش کرد و با پیگیری‌های متوالی دولت این مصوبه لغو شد خبرهای دیگری از اعمال دولت دهم رسید. «واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت‌ نازل»، «تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلندمدت» و «واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث‌فرهنگی» از این اقدامات بود. 17تیرماه خبر رسید که سازمان بنادر در روزهای پایانی دولت دهم در اقدامی عجیب مزایده جنجالی اپراتور بندر شهیدرجایی را با ترک تشریفات به یک شرکت فاقد سابقه و تجربه واگذار کرد؛ شرکتی که گفته می‌شود با ترک تشریفات پروژه عظیم 300‌میلیون‌دلاری به آن واگذار شده و البته هیچ‌گونه فعالیت کانتینری و اپراتوری در بندر شهیدرجایی ندارد و فاقد هرگونه محوطه اختصاصی یا تجهیزات حمل‌ونقل کانتینری در این بندر است. البته سواحل شمالی ایران نیز همچون جنوبی‌ترین بنادر ایران درگیر مسایلی مشابه هستند. واگذاری بنادر شمالی کشور از طریق مزایده به بخش‌خصوصی درست در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم و خلأ جابه‌جایی دولت فعلی و آینده کلید خورده است و قرارداد شرکت‌های فعلی که درحال فعالیت هستند قبل از پایان سال 91 بوده و باید این امر انجام می‌شد و به دلایل نامشخص این مزایده بارها به تعویق و تعلیق افتاد و سرانجام برگزاری مزایده ترمینال‌های بنادر شمالی کشور به اواخر دولت دهم موکول شد که شایبه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرد. فارس درخصوص همین واگذاری‌ها گزارش داده بود که «مزایده‌ها بیش از آنکه یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه را به نمایش گذارد، بیشتر بوی «واگذاری‌های ماهرانه به برخی از شرکت‌های نیمه‌دولتی» آن هم در پوشش یک مزایده را به مشام می‌رساند»؛ واگذاری‌هایی که دولت را در موقعیت عمل انجام‌شده قرار می‌دهد و باید نتیجه آن را قبول کند و تا پایان دوره چهارساله نیز طبق قرارداد امکان بازگشت نیست. آخرین مورد از بذل‌وبخشش‌های پرحاشیه دولت دهم برداشت 16‌میلیاردتومان از حساب دولت برای تاسیس دانشگاه ایرانیان، دانشگاه منسوب به احمدی‌نژاد، بود. پس از افشای این خبر، حمید بقایی به‌عنوان شریک احمدی‌نژاد در تاسیس دانشگاه، در سخنانی از آن با عنوان «قرض» و «وام» یاد کرد و بعد از ردوبدل پیام‌های رسانه‌ای بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، 16میلیاردتومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که «عودت ۱۶میلیارد‌تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند«کمیسر پلیس» است.» ترکان هم در پاسخ او گفت: «من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم.» البته موضوع تنها به 16‌میلیاردتومان ختم نمی‌شود بلکه موضوع حراج موزه هدایای ریاست‌جمهوری که قرار است برای دانشگاه ایرانیان وقف شود نیز وجود دارد. حالا ترکان به وعده خود عمل کرده و پیگیری قضایی واگذاری‌های روزهای آخر دولت دهم را در دستور کار خود قرار داده است.