گزارشی ویژه در پاسخ به ابهامات FATF

تدبیر24: گروه ویژه اقدام مالیFATF در اجلاس اخیر خود در ماه ژوئن 2016 (29 خرداد تا 4 تیر 1395) که در شهر بوسان کره جنوبی برگزار گردید، موقعیت ج.ا.ایران را از کشوری که علیه او اقدام مقابله‌ای (Counter Measure) اعمال شده بود به وضعیت کشوری که با رعایت احتیاط کامل (Enhanced Due Diligence) می‌توان با آن تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء داده و اقدامات مقابله‌ای یا به عبارتی تحریم های این گروه علیه ایران را یک سال به تعویق انداخت تا «برنامه اقدام» مورد توافق بین این گروه و ایران اجرا گردد.

به گزارش سرویس اقتصادی تدبیر24 این اقدام در پی فعالیت گسترده ج.ا.ایران در سطح بین‌الملل و انعکاس اقدامات مثبت خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفت. موضوع تعلیق اقدام مقابله‌ای علیه ایران که با توجه به عدم شروع اجرای برنامه اقدام (Action Plan)در نوع خود بی‌نظیر تلقی می‌شد با مخالفت و لابی گسترده مخالفان ایران از جمله اسرائیل، عربستان، شورای همکاری خلیج فارس و ... صورت پذیرفت و دستاورد مهمی برای کشور محسوب می‌شود. لازم به ذکر است یک هفته پیش از آغاز اجلاس و با توجه به تحرکات مثبت ایران در این حوزه، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جک لو وزیر خزانه‌داری این کشور از وی خواسته بود از تمام قدرت آمریکا در FATF استفاده کرده و مانع از تغییر وضعیت ایران در این گروه و ادامه فشارها و تحریمهای مربوطه علیه ایران شود(پیوست 1).

همچنین در مورخ 24 ژوئن یعنی دقیقاً روز پس از پایان اجلاس این گروه، لابی صهیونیستی آیپک (AIPAC) در آمریکا با انتشار بیانیه شدیداللحنی عصبانیت خود از این اقدام FATF در تعلیق یکساله اقدام مقابله‌ای علیه ایران ابراز و با تکرار ادعاهای خود مبنی بر حمایت ایران از تروریسم سعی در برهم‌زدن فضای موجود نمود(پیوست 2). همچنین سایر نهادهای ضدایرانی در آمریکا از جمله بنیاد دفاع از دموکراسی در نسبت به این تصمیم FATF انتقاد شدید و موضعگیری سرسختانه‌ای داشتند.

اما نکته جالب ماجرا، همسویی برخی جریانات داخلی مدعی اصولگرایی با این موج و انتقاد شدید از دولت در خصوص انجام این توافق و تعلیق موقت اقدامات مقابله‌ای علیه کشور بوده است. این موضوع که به شکلی کاملا سازمان‌یافته و هدفمند در قالب تحلیلهای کارشناسانه، مصاحبه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیره بروز یافته، بدون اطلاع از ماهیت واقعی برنامه اقدام مورد توافق و دستاورد بزرگی که برای نظام در این راستا ایجاد شده است، صرفاً با رویکرد سیاسی و با ارائه واژه‌های موهومی چون برجام بانکی، خیانت نابخشودنی، خودتحریمی داخلی، تحریم نهادهای انقلابی، عدم حمایت از جریان مقاومت و حزب‌الله و ... سعی در تحریک و انحراف افکار عمومی و سیاه‌نمایی یکی از مهمترین دستاوردهای ملی و نه حزبی و سیاسی کشور داشته‌اند.

این همسویی تامل‌برانگیز سایتها و خبرگزاریهای مدعی دفاع از ارزشهای نظام و نهادهای انقلابی با دشمنان قسم‌خورده نظام در جهت تخریب و جلوگیری از پیشرفت ایران در عرصه بین‌المللی و همچنان باقی ماندن نام ج.ا.ایران در صدر لیست کشورهای پولشوی جهان و نیز تامین کنندگان مالی تروریسم که مطلوب دشمنان نظام در عرصه بین‌الملل است قطعا جای رسیدگی و توجه دستگاههای متولی را خواهد داشت. علی‌ایحال با توجه به فضای رسانه‌ای 2 ماهه اخیر و ابهامات و ایراداتی که در خصوص نحوه همکاری با گروه اقدام مالی از سوی منتقدین که انشاءالله از روی کم‌اطلاعی و نه با قصد و غرض سیاسی مطرح شده، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ به شبهات مطروحه ارائه می‌گردد:

الف) برجام بانکی، توافق با گروه اقدام مالی و ارتباط آن با برجام:

تعامل با گروه FATF از سال 1388 و پیش از کلید خوردن برجام آغاز شده بود. در صورتی که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بار اول تصویب در مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه 1390 به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده بود این موضوعات در سال 1391 مطرح و شاید قبل از اینکه برجام شروع شود این موضوع سرانجام پیدا کرده بود. لذا ارتباط دادن این توافق با برجام و سیاسی نمودن مواضع مربوطه به هیچ عنوان وارد نمی‌باشد.

در حقیقت این موضوع از دولت قبل و در راستای منافع ملی شروع شده بود که در دولت یازدهم با توجه به حس مسئولیت و پیگیری مجدانه اعضای محترم شورای عالی مبارزه با پولشویی، روسای محترم جمهور و قوه قضائیه در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و سپس انعکاس اقدامات صورت‌گرفته به این گروه، امکان پیشرفت و ارتقاء کار حاصل گشت. البته ذکر این نکته لازم است که در زمان برقراری تحریمهای فراگیر هسته‌ای، طرح تحریمها و حساسیتهای مرتبط با موضوع پولشویی و تامین مالی ترورییسم برای سیستم پولی و بانکی کشور تاثیر چندانی نداشت و لذا بعد از لغو تحریمهای هسته‌ای موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

ب) خودتحریمی و اعمال تحریمهای بانکی و مالی علیه نهادهای انقلابی از قبیل سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم و ... از سوی بانکهای ایرانی در اجرای توافق با FATF :

این موضوع نیز به هیچ عنوان وارد نمی‌باشد. موضوع عدم ارائه خدمت به برخی اشخاص و نهادها از سوی برخی بانکها در ارتباط با اجرای قطعنامه 2231 برجام و ماندن اسامی برخی افراد در لیستهای مرتبط با آن (SDN) می‌باشد که در چارچوب مورد قبول نظام و با تایید مجلس شورای اسلامی وطی تمامی مراحل مورد نیاز صورت گرفته است. بر این اساس بانک هایی که از تحریم رها شده‌اند از جمله بانک های ملت و سپه برای برقراری ارتباطات کارگزاری خارجی خود ملزم به رعایت چارچوبهای بین‌المللی از جمله قطعنامه 2231 می‌باشند.

بر این اساس امکان انتقال ارز و سایر موارد خارج از ایران برای افراد و نهادهای مندرج در لیست پیوست آن قطعنامه برای بانک ها فراهم نمی‌باشد چرا که بانک ها و موسسات خارجی که به عنوان گیرنده یا فرستنده حواله‌های ارزی در تماس با بانک های ایرانی خارج شده از تحریم هستند تمامی لیست های مرتبط را با دقت فراوان چک کرده و در صورتی که تراکنشی با عنوان یکی از افراد یا نهادهای مندرج در لیست مربوطه ارسال گردد بلافاصله مراتب گزارش و امکان جریمه و قرار گرفتن مجدد بانک های ایرانی در لیست تحریم وجود خواهد داشت.

لیکن این موضوع بر عملکرد داخلی آنها و افتتاح حساب ریالی و غیره تاثیرگذار نخواهد بود. علی‌ایحال این موضوع هیچ ارتباطی با FATF و توافق صورت‌گرفته نداشته و صرفاً متاسفانه در جهت بهره‌برداری سیاسی و ارائه مطالب خلاف واقع و نشرکذب اقدام شده است.

ج) اجرای توصیه‌های خاص FATF در زمینه افشای اطلاعات بانکی و نهادهای انقلابی مرتبط (توصیه 7 و 37 و 38):

نکته مهم در پاسخ به این ابهام این است که اساساً می‌بایست میان برنامه اقدام مورد توافق بین ج.ا.ایران و گروه اقدام مالی و توصیه‌های 40گانه آن تمایز قائل شد. در برنامه اقدام مد نظر هیچگونه صحبتی از نحوه اجرای توصیه شماره 7 در خصوص مقابله با تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی (WMD) به میان نیامده و لذا نگرانی از بابت ایجاد محدودیت در سطح بانک ها و موسسات مالی داخلی در ارائه خدمات به اشخاص مذکور در لیست باقیمانده 2231 که پس از اجرای برجام و لغو تحریم های مرتبط تعداد آنها از حدود 1000 مورد به کمتر از 100 مورد کاهش پیدا کرده، وجود نخواهد داشت. در این خصوص لازم به توضیح است که توصیه‌های 40 گانه گروه اقدام مالی مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها در میزان تطبیق می‌باشد. به جز تعداد محدودی از کشورهای عضو، بسیاری از اعضا امکان اجرای کامل توصیه‌ها را نداشته و لذا میزان تطبیق آنها بر اساس ارزیابی که در گروههای منطقه‌ای صورت می‌گیرد در چند طبقه کلی تطبیق کامل (Full Compliance)، تطبیق زیاد (Largely Compliance)، تطبیق نسبی (Partial Compliance) و عدم تطبیق (Non Compliance) حاصل می‌گردد. در حال حاضر وضعیت کشورمان در بدترین حالت ممکن یعنی عدم تطبیق می‌باشد که بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته بسیاری از توصیه‌های این گروه یا در حال انجام بوده و یا امکان پیاده‌سازی آن در سطح داخلی وجود خواهد داشت. سعی دست‌اندرکاران بر این است که وضعیت کشور را یک درجه بهبود داده و از بدترین وضع ممکن به حالت عادی و مشابه بسیاری از کشورها تبدیل نمایند. بنابراین امکان عدم اجرای تمامی توصیه‌های این گروه بر مبنای مصالح ملی و کلان با وجود بهبود وضعیت فعلی در سطح بین‌الملل کاملاً متصور می‌باشد.

در خصوص موضوع تبادل اطلاعات با این گروه در قالب توصیه 37 و 38 نیز لازم به توضیح است که اصولاً هیچگونه تبادل اطلاعات بانکی و مالی با گروه کاری اقدام مالی امکانپذیرنبوده و هیچ سازوکار اجرایی در این خصوص وجود ندارد. آنچه در توصیه این گروه اشاره شده، صرفاً حصول اطمینان از امکان تبادل اطلاعات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم با واحدهای متناظر سایر کشورها (FIU) مد نظر بوده که این موضوع نیز در چارچوب داخلی و با انجام تمامی هماهنگیهای لازم با مراجع ذیربط اقدام می‌گردد لذا هیچگونه جای نگرانی در خصوص افشای اطلاعات مالی و بانکی وجود نخواهد داشت.

د) عدم حمایت از گروههای مقاومت و حزب‌الله و سایر سازمانهای آزادیبخش با حذف تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد 1267 و 1373 و قطعنامه‌های بعدی آن:

قطعنامه 1267 و موارد بعدی آن (قطعنامه‌های 1989 و 2253) متضمن لیستی از افراد و گروههای تروریستی مرتبط با القاعده، طالبان و داعش می‌باشد. مبارزه با این گروهها در راستای سیاستهای کلان نظام قرار داشته و عملاً در این مسیر ایرادی وارد نمی‌باشد. موضوعی که مطرح است اینکه اگر در آینده گروههای جهادی و محور مقاومت منطقه از قبیل حزب‌الله لبنان، حماس و غیره مشمول قطعنامه سازمان ملل شده و در لیست مذکور قرار بگیرند نحوه عکس‌العمل کشور در قبال این موضوع چه خواهد بود؟

پاسخ به این ابهام نیز کاملا روشن است. پیش‌بینی این موضوع به روشنی در قالب گنجاندن بندی در آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد (از قبیل 1267 و سایر قطعنامه‌های مرتبط) پس از طرح و تصویب در شورای عالی امنیت ملی صورت خواهد گرفت. بر این اساس هم تعهدات لازم در سطح بین‌المللی انجام شده و هم سیاست ها و چارچوب اصلی نظام در این خصوص رعایت گردیده است. قطعنامه 1373 نیز فاقد هر گونه لیست پیوست بوده و صرفاً به لزوم وجود ساختار داخلی مناسب در هر کشور در حوزه مبارزه با تامین مالی افراد و گروههای تروریستی مد نظر آن کشور و نیز پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تاکید شده است. همچنین در خصوص تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آنچه در برنامه اقدام توافقی اشاره شده، بر اساس نظر گروه اقدام مالی این تبصره در خصوص افراد و گروه هایی که تروریست نیستند اعلام نظر کرده در صورتی که بر مبنای استانداردهای بین‌المللی قوانین داخلی می‌بایست سازوکار تعریف افراد و گروههای تروریستی را مشخص نماید و از این نظر این ماده با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد.

همچنین بر اساس اختلاف نظر موجود بین کشورها در تعریف مصادیق تروریسم، هیچگونه اجماعی برای شناسایی واحدی از گروههای تروریستی تا کنون به وجود نیامده است. با توجه به مکاتبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با رئیس گروه اقدام مالی مبنی بر عمل به برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی و با عنایت به ایراد وارده، قسمت اول این تبصره قابل حذف بوده و لیکن تعیین مصادیق گروههای تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی پابرجا خواهد ماند. البته تایید نهایی این موضوع بستگی به نظر مجلس شورای اسلامی خواهد داشت. همچنین در جریان اقدامات آتی و مذاکرات با طرف مقابل امکان رسیدن به راه‌حلی که موضوع شناسایی سازمانها و گروههای تروریستی بین‌المللی در داخل ایران را فراهم سازد به نحوی که مصادیق تروریسم در چارچوب قانون اساسی و ارزشهای مد نظر نظام قرار بگیرد متصور می‌باشد. این موضوع از طریق تهیه بند معین در آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر شناسایی گروهها و سازمانهای تروریستی بین‌المللی پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی امکانپذیر خواهد بود.

ه) پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو 2000 و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999:

لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دولت تصویب و در سال 1392 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بر اساس ارزیابی های موجود و نظرات دستگاه های متعدد از قبیل وزارت امور خارجه، دادگستری، اطلاعات پیوستن به این کنوانسیون دارای منافع مثبتی برای کشور خواهد بود. با توجه به ارجاع بسیاری از موارد در سطح داخلی، تهدیدات مرتبط با برخی کنوانسیونهای مرتبط با موضوع جرایم فراملی در این خصوص وجود ندارد. مضافاً اینکه بسیاری از موارد مندرج در این کنوانسیون در قالب قانون مبارزه با پولشویی و نیز کنوانسیون مبارزه با فساد هم‌اکنون در کشوردر حال اجرا است. در خصوص کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز برآوردهای موجود حاکی از آن است که با اعلام حق شرط (Reserve) مطابق با مواد 19 تا 22 کنوانسیون معاهدات 1969 وین در خصوص شناسایی مصادیق سازمانها و گروههای تروریستی، امکان پیوستن به آن با رعایت مصالح و چارچوب کلی نظام مهیا خواهد بود. لازم به ذکر است بسیاری از کشورها از جمله سوریه با اعلام این موضوع، خود را از اتهام عدم همکاری بین‌المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم مبرا داشته‌اند. البته تصویب نهایی این کنوانسیون‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و تصمیم نهایی نمایندگان محترم خواهد بود.