مرّ قانون شاخصی اساسی برای سنجش رفتار صاحب منصبان نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی اما مرّ اخلاق نیز در کنار قانون قرار می گیرد تا کارنامه ای حقیقی از عمل مسوولان را صادر سازد.
تدبیر24: ارتباط میان اخلاق و سیاست یکی از مهمترین و دیرپاترین بحث ها در اندیشه سیاسی است. اینکه اخلاق باید چراغ راه سیاست ورزی صاحبان قدرت قرار گیرد یا سیاستمداران بدون پایبندی به اصول اخلاقی مجازند در پی تامین اهداف خود باشند سال ها است محل بحث و نظر کنشگران، ناظران و اندیشمندان سیاسی است.
هر یک از سیاستمداران به فراخور شرایط سیاسی- اجتماعی جوامع و البته ویژگی های شخصیتی، تعریفی از سیاست و اخلاق و ارجحیت این 2 مفهوم را برای خود مفروض داشته اند. برخی با درجات گوناگون، پایبندی به اصول اخلاقی را مبنای کنش سیاسی خود قرار می دهند و شماری اخلاق را نادیده می گیرند تا آسانتر به مقصود خود دست یابند. در این میان، استفاده ابزاری برخی صاحبان قدرت از اخلاق به منظور تامین منافع شخصی و گروهی، رفتاری آسیب زا در حوزه کنش سیاسی است که هر 2 مفهوم یاد شده را از ارزش تهی می سازد و آسیب هایی جدی را بر پیکر اجتماع و جامعه سیاسی وارد می آورد.
در بسیاری موارد، زمانی که سخن از ارتباط میان اخلاق و سیاست به میان می آید، ذهن ها به تعبیر ماکیاولیستی از سیاست و نسبت آن با اخلاق هدایت می شود. در حالی که حتی در نگاه ماکیاولیستی، به واقع سیاست مقوله ای غیراخلاقی و ضد اخلاقی نیست بلکه این 2 مفهوم در 2 سوی مرزهایی ملموس و مشخص قرار می گیرد.
واقعیت این است که اخلاق همواره در جنبه های مختلف حیات جمعی از جمله سیاست، دست کم از منظر گفتار و پندار جایگاهی بلند و انکارناپذیر داشته است. از این رو سیاستمدارانی که در جامعه سیاسی چندان به اخلاقمداری شهره نیستند یا برچسب بی اخلاقی خورده اند، شاید با ابزارهای سیاسی چون تبلیغات بتوانند به قدرت دست یابند اما همیشه محبوبیت و جایگاه مردمی آنها با پرسش و تردید روبرو است.
در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران که پایه های آن بر ارزش ها و آموزه های اسلامی بنا شده است، رعایت اخلاق در سیاست ورزی یک ضرورت به شمار می آید. بر اساس آموزه های اسلامی نه تنها اخلاق از سیاست جدا نیست، بلکه استفاده ابزاری از اخلاق برای تامین اهداف هم به شدت تقبیح شده است. از این منظر، سیاستمدار باید در تصمیم گیری ها، گفتار و رفتار همواره جانب اخلاقی هر مساله سیاسی را در نظر داشته باشد. در این زمینه چند نکته لازم به یادآوری است:
1- از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و سیاست در امتداد یکدیگرند، تا جایی که منشاء انحطاط دنیا را باید در انحراف اخلاقی سران کشورها جستجو کرد. امام خمینی (ره) چهاردهم فروردین 1361 در جمع مسوولان و اعضای دفتر حزب جمهوری در سراسر کشور چنین بیان داشت: «انبیا اینکه دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش های معنوی انسانی، یک همچو حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار میکند و تا حد زیادی اصلاح میکند. و اگر حکومت ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش ها را در آمال نفسانی خودشان میدانند، ارزشهای انسانی را هم گمان میکنند که همین سلطه جویی ها و شهوات است، تا این حکومتها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است، و اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند آن ـ ولو بعض آمال انبیا ـ آن کشور رو به اصلاح میرود.»
واقعیت این است که رفتار و مواضع سیاسی مسوولان حکومت اسلامی، برکنار از تاثیری که در حوزه های سیاسی، اقتصادی و ... از خود برجای می گذارد، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و فکری عمیقی برای جامعه به دنبال خواهد داشت. در چنین نظامی، مسوولان چون الگو یا به تعبیر دینی اسوه ای برای مردم به شمار می روند که کنش آنها، تربیت اخلاقی و مذهبی جامعه را زیر تاثیر مستقیم قرار می دهد. از این رو، رعایت اصول اخلاقی در کنش سیاسی امری لازم و ضروری است و از چشم تیزبین مردم پنهان نخواهد ماند. سیاست ورزی بر محور اخلاق، بین مردم و مسوولان تعهد، اعتماد و مسوولیت پذیری متقابل را برقرار می سازد و زمینه ساز رشد جمعی می شود.
2- پیش نیاز حفظ جایگاه محوری اخلاق در سیاست ورزی، تهذیب یا اصلاح نگرش مسوولان به مقوله قدرت است. زمانی که مسوولان مناصب سیاسی را نه یک مزیت، بلکه فرصتی برای خدمت به مردم به شمار آورند، اخلاق جایگاه واقعی خود در مناسبات سیاسی را پیدا خواهد کرد. به عبارتی اگر مسوولان قدرت را به عنوان امانتی بدانند که مردم برای اصلاح امورشان به مدت محدود در اختیار آنها قرار داده اند و همزمان آن را آزمون و تکلیفی الهی بر عهده خود ببینند، کنش اخلاق مدار و هنجارمند سیاسی نمودی واقعی و کارآمد خواهد داشت.
3- بسیاری از افرادی که در مسوولیت های اجرایی، قانونگذاری یا قضایی قرار می گیرند، به واسطه ماهیت بشریشان مصون از خطا نیستند اما نکته مهم اینجا است که مسوولان خطاکار برای جبران، پوزش خواهی یا اصلاح رفتار، همزمان با پیمایش مسیر قانون، مرّ اخلاق نیز را مبنای عمل خود قرار دهند. به عبارتی، اقدامی چون معذرت خواهی نه در جهت دستیابی به اهدافی خاص یا پیراستن وجه شخصی و گروهی و خلاصی از پاسخگویی بلکه برای جبران گذشته، زدودن غبار ابهام از چهره نظام اسلامی و تلاش برای بستن راه خطای مسوولان دیگر باید صورت گیرد.
نگاهی اینچنین به مسوولیت و امانت و آزمون دانستن آن سبب خواهد شد تا مسوولان نظام اسلامی توان خود را نه صرف حفظ مناصب بلکه به ادای امانت و تحقق اهداف آن معطوف دارند و مسوولیت های خود را بر مبنای اخلاق و هنجارهای دینی به انجام رسانند.