پذیرش "برنامه اقدامی" که به امضای طیب نیا رسیده خلاف امنیت ملی است

منتقدین-محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به منتقدان FATF با بیان این‌که مسئولان ذیربط دولتی به "ابهامات و اتهامات" این قرارداد پاسخ داده‌اند، مدعی شد که شورای عالی امنیت ملی به جمع‌بندی در این باره دست پیدا کرده و جای مطرح شدن این مسائل در رسانه‌ها و مطبوعات نیست.
 
به گزارش رجانیوز موضع مورد اشاره سخنگوی دولت درباره جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی به همراه  انتقاد ضمنی از منتقدان- به عنوان اصلی فراموش نشدنی در نزد تمامی دولت‌مردان طی سه سال گذشته- در حالی مطرح شد که باز هم محمد باقر نوبخت تلاش کرد به لطایف‌الحیل مختلف مسئله انتقادات و ضعف‌های فاجعه بار توافق کاپیتلاسیون‌گونه FATF را پوشانده و طوری وانمود کند که گویا اشتباهات فاحش و ضعف‌های فراوان این توافق هیچ وقت وجود نداشته است.
 
در همین زمینه باید اشاره کرد که تقریباً اکثر مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در بین آن‌ها حتی حامیان پروپارقرص دولت یازدهم هم دیده می‌شود معتقدند که متن اصلی‌ای که مورد توافق وزارت اقتصاد با کارگروه ویژه اقدام مالی به طور کامل خلاف امنیت ملی بوده و پذیرش آن به هیچ عنوان به صلاح نیست؛ لذا همانند برجام که با شروط 28 گانه مجلس،شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب همراه شد پذیرش بدون تغییر  action plan  به طور کامل خلاف امنیت ملی و تمامی خطوط قرمز ترسیم شده نظام جمهوری اسلامی است و قطعاً نتیجه‌ای به غیر در بن‌بست قرار دادن کشور و نهادهای داخلی آن نخواهد داشت.
 
به تفاسیر فوق آن‌چه که مورد نیاز است نه "جمع‌بندی" شورای عالی امنیت ملی بلکه گذراندن مصوبه‌ای در این شورا خواهد بود که طبق اخبار موثق تاکنون این اتفاق رخ نداده است. لذا تا زمانی که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در زمینه توافق FATF نگذرانده باشد سخنان محمدباقر نوبخت هیچ اعتباری نداشته و حالتی شخصی دارد؛ به تعبیر بهتر باید اذعان کرد که سخنگوی دولت فقط نظرات شخصی خودش را بیان کرده است.
 
البته باید به این مسئله نیز اشاره کرد که مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم طبق  اصل 176 قانون اساسی نهایتاً باید به مقام معظم رهبری ارائه گشته و ایشان نظر نهایی را در این‌باره صادر نمایند؛ وگرنه تا قبل از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب مصوبات این شورا نیز هیچ اعتبار قانونی‌ای نخواهد داشت.
 
در همین زمینه در اصل 176 قانون اساسی آمده است: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
 
همچنین مسئله‌ی بسیار مهم دیگر آن است که مصوبه شورای امنیت و ایجاد شروط مدنظر  حتی پس از تائید رهبر انقلاب نیز به تنهایی کارساز نخواهد بود و وزارت اقتصاد و دولت یازدهم باید  مسیر طی شده  برای پذیرش action plan  را مجدداً برای اجرای شروط آن  نیز طی کنند. به تعبیری شفاف‌تر همانگونه که علی طیب‌نیا به رئیس کارگروه ویژه اقدام مالی از جانب حکومت ایران (On behalf of the Government of the I.R. Iran ) نامه زده و متعهد به اجرای برنامه اقدام (action plan) شده است باید مجدداً این اقدام از جانب دولت صورت بگیرد و اصلاحات و شروط مدنظر جمهوری اسلامی ایران به اطلاع این کارگروه  برسد.
 
با تفاسیر فوق بهتر است که محمد باقر نوبخت در طرح مباحثی که به تعبیر خود " کاملاً تخصصی" است دقت بیشتری به عمل آورد تا در تا تامین منافع ملی به شکل بهتری متحقق گردد.