واگذاري ايران زمين به وزارت‌نفت بابت بدهي زنجاني

  تدبیر24:  هفته نخست شهريور ماه بود كه ابوالفضل قناعتی، عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: شهروندان ساكن در محدوده ايران زمين از وضعيت گود ايجاد شده در اين محدوده ابراز نارضايتي كرده و خواستار مشخص شدن تكليف پروژه ايران زمين شده‌اند. اما ظاهرا وضعيت اين زمين مشخص شده است و روز پنجشنبه دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري درباره واگذاري پروژه ايران زمين بابك زنجاني به وزارت نفت، گفت: تمام اقدامات اين پروژه تاكنون به صورت قانوني انجام نگرفته است. پيروز حناچي تصريح كرد: اين پروژه با توجه به تخلفات وسيع شهرسازي آن، از نخستين پرونده‌هايي بود كه در ابتداي دولت يازدهم به آن ورود كرديم و آن را متوقف كرديم. در حال حاضر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور در صورتجلسه‌اي كه به وزارت راه و شهرسازي ارسال كرده آورده است كه چون اين پروژه بخشي از بدهي‌هاي آقاي زنجاني به دولت و وزارت نفت است، وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دولت ترتيبي دهد تا در چارچوب ضوابط شهرسازي، در رابطه با اين پرونده مساعدت شود. معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي، تاكيد كرد: ما در آذرماه ۹۲ در شوراي عالي شهرسازي و معماري به اين پروژه به دليل عدم انطباق با اصول شهرسازي ورود پيدا كرديم و دلايل ورود شوراي عالي شهرسازي و معماري، مسائل فني و شهرسازي آن بوده است. اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: اين گود ابعاد اجتماعي فراواني دارد و با توجه به اينكه گود به‌شدت خطرناكي است و بررسي آن يكي از تقاضاهاي وزارت نفت است، با توجه به سابقه موضوع، براي بررسي دقيق ابعاد موضوع به كميته فني ۳ خواهد رفت و آن كميته در چهارچوب تعيين شده تشكيل جلسه داده و نتيجه را براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي عالي ارجاع دهد تا از اين طريق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اطلاع داده شود. حناچي تاكيد كرد: در اين پروژه (ايران زمين) هيچ كدام از اقداماتي كه تا به امروز درباره آن صورت گرفته قانوني نيست. بدين‌معنا كه بدون نقشه‌هاي تاييد شده، پروانه صادر شده و اين پروژه مسير طبيعي را طي نكرده است. وي با اشاره به اينكه مصوبه شوراي عالي در دولت يازدهم مربوط به آذرماه ۹۲ بود و شهرداري بايد همان زمان بر اساس وظايفي كه شورا براي آن سازمان تعيين كرده بود طرح جديد را ارائه مي‌كرد افزود: زماني‌كه شوراي عالي اين مصوبه را داده بود اساسا هيچكدام از وضعيت‌هايي كه هم‌اكنون وجود دارد وجود نداشت. يعني پرونده مالك آن، حقوقي نشده بود و شوراي عالي اساسا بحث تخصصي نسبت به موضوع داشت. حناچي گفت: در حال حاضر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تكليف كرده است كه ابعاد اين پرونده بررسي كارشناسي دقيق و نتايج آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام شود.