ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 20
کد خبر: ۷۰۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷

محاکمه مفاسد اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان علنی می‌شود

   تدبیر24: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۵۳ قانون آئین‌ دادرسی کیفری و محاکمه علنی متهمان مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان با حضور رسانه‌ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» با اشاره به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: طبق اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکمات است و در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این مسئله اشاره شده اما امروزه دادگاه‌های ما اصل را بر غیرعلنی بودن محاکمات می‌دانند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، مفاسد اقتصادی است که بحران‌زا و خطر آفرین شده است و امروز واقعاً از مفاسد اقتصادی بیمناک هستیم.

نوروزی افزود: بر همین اساس، در کمیسیون قضایی در قالب الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب شد محاکمه مفاسد اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان، به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها باشد که باید در صحن علنی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در اصل 165 قانون اساسی آمده است: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده است: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ¬علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: