يکشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 26
- آیا پناهیان تذکر میگیرد؟
- آموزش کودکان برای فردای بهتر سرزمین
- جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت
- FATF و بحث اعتمادسازی
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- لحظه عجیب شرمگین شدن یک انسان
- عليه خاموشي زنان در تاريخ و فرهنگ ايران
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- اقتصاد دیجیتال و تابآوری زنجیره ارزش پتروشیمی زیر فشار تحریم
- کشاورزان برای تولید انگیزه ندارند
- اسنپبك و تداوم ابهام راهبردي
- منابع انسانی در بزنگاه آینده
- از جيب مشتري به نام خودروساز به كام قطعه ساز
- غزه و گروگان ابدی تاریخ
- هفت بر یک. مهمِ بیاهمیت!
- انقلاب نسل زد
- پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع جهانی
- تندروها فراتر از یک جریان سیاسیاند
حكم سعید مرتضوی غيرقطعی است
تدبیر24: اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
اسماعیلی با توجه به انتشار بخشی از جزییات دادنامه صادره و نقدهایی که در این زمینه مطرح شده، افزود: پس از رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی میزان مجازات در نظر گرفته شده برای متهم مذکور به عنوان مجازات نهایی او محاسبه خواهد شد.
این مقام قضایی اظهار کرد: از سوی دیگر برابر مقررات مربوط به آراء غیرقطعی انتشار جزییات دادنامه و خصوصیات آن تا قبل از قطعیت دادنامه برخلاف مقررات قانونی است.
اسماعیلی تصریح کرد: مجازاتی که دادگاه بدوی برای متهم در نظر گرفته است به لحاظ نوع اتهام انتسابی در زمره مصادیق ماده۵۹۸قانون مجازات اسلامی است، در این ماده قانونی مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی صرفا به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق است و قانونگذار غیر از مجازات شلاق مجازات دیگری پیش بینی نکرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته در همین ماده قانونی پیش بینی شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومی یا دولتی در صورت درخواست از ناحیه ذیربط، دادگاه حکم به جبران خسارت نیز صادر می‌کند که در این پرونده مانند پرونده‌های مشابه، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحیه سازمان شاکی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سوی سازمان مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده است، در نتیجه دادگاه در این مرحله اظهار نظری در خصوص نحوه جبران خسارت نکرده است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
