اسنپ‌بك و تداوم ابهام راهبردي

اسنپ‌بك و تداوم ابهام راهبردي

ابراهیم متقی - فشارهاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي اقتصادي ايران پس از 5 مهر افزايش بيشتري پيدا مي‌كند. اين امر به‌گونه اجتناب‌ناپذير تأثير خود را بر زندگي اقتصادي و قابليت‌هاي تاكتيكي ايران به‌جا خواهد
منابع انسانی در بزنگاه آینده

منابع انسانی در بزنگاه آینده

محمدمهدی محمدی - روایت و تحلیلی از آخرین گزارش McKinsey & Company معتبرترین شرکت مشاوره مدیریت جهانی با عنوان HR Monitor 2025
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - 2025 October 02
کد خبر: ۷۰۵۴۴
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

حكم سعید مرتضوی غيرقطعی است

 تدبیر24: اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است. 

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

اسماعیلی با توجه به انتشار بخشی از جزییات دادنامه صادره و نقدهایی که در این زمینه مطرح شده، افزود: پس از رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی میزان مجازات در نظر گرفته شده برای متهم مذکور به عنوان مجازات نهایی او محاسبه خواهد شد.

این مقام قضایی اظهار کرد: از سوی دیگر برابر مقررات مربوط به آراء غیرقطعی انتشار جزییات دادنامه و خصوصیات آن تا قبل از قطعیت دادنامه برخلاف مقررات قانونی است.

اسماعیلی تصریح کرد: مجازاتی که دادگاه بدوی برای متهم در نظر گرفته است به لحاظ نوع اتهام انتسابی در زمره مصادیق ماده۵۹۸قانون مجازات اسلامی است، در این ماده قانونی مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی صرفا به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق است و قانونگذار غیر از مجازات شلاق مجازات دیگری پیش بینی نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته در همین ماده قانونی پیش بینی شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومی یا دولتی در صورت درخواست از ناحیه ذیربط، دادگاه حکم به جبران خسارت نیز صادر می‌کند که در این پرونده مانند پرونده‌های مشابه، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحیه سازمان شاکی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سوی سازمان مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده است، در نتیجه دادگاه در این مرحله اظهار نظری در خصوص نحوه جبران خسارت نکرده است.
برچسب ها: تدبیر24 مرتضوی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: